الرئيس التنفيذي لـ "دبي التجاري": القطاع المصرفي مرشح لتحقيق نمو من خانتين في 2014

توقع بيتر بالتوسن الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري أن يحقق القطاع المصرفي معدلات نمو من رقمين خلال العام الحالي مدفوعاً بتحسن الإيرادات والرسوم من نمو الإقراض بالتزامن مع تقليص المخصصات وتحول بعضها إلى أرباح كنتيجة مباشرة لتحسن الأوضاع المالية للمقترضين وقدرتهم على الوفاء بالالتزامات المستحقة عليهم للبنوك .

وقال بالتوسن في أول حوار لصحيفة عربية خص به "الخليج" إن استراتيجية البنك تستهدف التوسع في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بزيادة حصة هذا القطاع من 12% حالياً إلى 20% من إجمالي المحفظة الإقراضية للبنك .

أضاف بيتر بالتوسن أن البنك سيركز خلال العام الحالي على تعزيز نطاق خدمات "التجاري الإسلامي" الذي رسخ مكانته خلال العام الماضي، حيث زادت أصوله بنسبة 25%، بينما ارتفعت ودائعه بنسبة 99% .

وأكد التزام البنك بمواصلة التركيز على استقطاب وتعيين وتأهيل المواطنين في إطار استراتيجيته التي تضع التوطين ضمن صدارة أولوياته لافتاً إلى أن نسبة التوطين الحالية في البنك تتجاوز 41% .

وأشاد بالتوسن بالأنظمة التي اعتمدها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مفهوم الإقراض المسؤول سواء على صعيد الإقراض الاستهلاكي أو الإقراض العقاري، واعتبر أن هذه التشريعات شكلت أحد أسباب استقرار القطاع العقاري والحد من المضاربات فيه .

مشيراً إلى أن التزام بنك دبي التجاري بنهج مسؤول في الإقراض أتاح له مواصلة تسجيل نمو مستمر في أرباحه حتى خلال الفترة التي تأثر فيها الاقتصاد المحلي بتداعيات الأزمة المالية العالمية .

ورسملة البنوك المحلية جيدة جداً، حيث تبلغ نسبة كفاية رؤوس أموالها حوالي 19%، وهي نسبة مرتفعة جداً، حيث يبلغ الحد الأدنى للنسبة التي حددها مصرف الإمارات المركزي 12% ما يعني أن نسبة رسملة البنوك تفوق الحد الأدنى بحوالي 7 نقاط مئوية .

بينما تعتبر العديد من البنوك في الغرب نفسها محظوظة إذا تجاوزت رؤوس أموالها نسبة 10% نجد أننا في الإمارات نحقق ضعف تلك النسبة تقريباً، ولذلك لا توجد أي مشكلة في تطبيق معايير "بازل 3" .

وفيما يأتي نص الحوار:

* ارتفع صافي أرباح بنك دبي التجاري في عام 2013 ليتجاوز حاجز المليار درهم كيف تقيمون هذا التطور في أداء البنك؟
- استطاع البنك في عام 2013 تحقيق نمو من رقمين فيما تجاوز صافي أرباحه المليار درهم للمرة الأولى .

وفيما يتعلق بنمو القروض على سبيل المثال فقد سجل زيادة بنسبة بلغت حتى 12%، وهي نسبة ناهزت نمو القروض خلال الأعوام الأربعة السابقة مجتمعة، ومما سبق نستطيع أن نؤكد أن البنك عام 2013 . هو عام تحول نحو تحقيق معدلات نمو قوية .

* وماذا عن العام 2014؟
- استناداً إلى النتائج الأولية التي حققها بنك دبي التجاري خلال الربع الأول من المتوقع أن يكون عام 2014 بمثابة استمرار للنمو الإيجابي وسيواصل البنك التركيز بقوة على قطاع الشركات وأيضاً أصحاب الثروات بالتزامن مع تعزيز وجوده في سوق الإقراض الاستهلاكي بصورة أكثر نشاطاً .

* هذا بالنسبة لدبي التجاري، ولكن ما هي توقعاتكم للقطاع المصرفي بشكل عام خلال العام الحالي؟
- من المتوقع أن ينمو القطاع المصرفي بشكل عام بمعدلات من رقمين خلال عام 2014 . إذ سيسهم نمو الإقراض إلى تعزيز الإيرادات والرسوم .

وهناك ثلاثة أسباب تجعلني أشعر بأن القطاع المصرفي سيحقق أداء جيداً خلال هذا العام أيضاً، الأول: الأداء القوي للاقتصاد المحلي . ثانياً: تراجع مخصصات القروض وانخفاض المخاطر الإقراضية .

أما السبب الثالث فيتمثل في تحول الكثير من المخصصات الكبيرة التي جنتها البنوك في السنوات الماضية إلى خانة الأرباح مباشرة نتيجة انتظام عدد كبير من العملاء الذين واجهوا صعوبات خلال مرحلة الأزمة إلى سداد قروضهم بانتظام .

كما يحظى النمو الإجمالي في القطاع المصرفي بدعم من النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي . ووفقا لصندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة تتجاوز 5 .4% في عام 2014.

كما تتوقع المؤسسة الدولية للتمويل أن ينمو اقتصاد دبي هذا العام بما يتجاوز 5% .

"بازل 3"

* وبناء على ذلك هل ترى أن البنوك العاملة في الدولة مستعدة لتلبية متطلبات "بازل 3" بسهولة؟
- الحقيقة أن رسملة البنوك المحلية جيدة جداً، وتبلغ نسبة كفاية رؤوس أموالها حوالي 19%، وهي نسبة مرتفعة جدا حيث يبلغ الحد الأدنى للنسبة التي حددها مصرف الإمارات المركزي 12% بما يعني أن نسبة رسملة البنوك تفوق الحد الأدنى بحوالي 7 نقاط مئوية.

وبينما تعتبر العديد من البنوك في الغرب نفسها محظوظة إذا تجاوزت رؤوس أموالها نسبة 10% نجد أننا في الإمارات نحقق ضعف تلك النسبة تقريبا ومن خلال ذلك يمكنني القول إن أحد أبرز متطلبات اتفاقية "بازل 3" يتمحور حول نسبة رأس المال والاحتياطيات إلى الموجودات والتي تحددها اتفاقية "بازل 3" بنسبة 3% في حين تبلغ هذه النسبة لدى بنك دبي التجاري مثلا نحو 13% أو ما يعادل 4 أمثال النسبة المطلوبة.

* بالعودة إلى بنك دبي التجاري كان البنك أكثر تركيزاً في السابق على الخدمات المصرفية للشركات، وأنتم تعملون الآن على التوسع في قطاع الخدمات المصرفية الشخصية . فما هي الأهداف التي تكمن وراء ذلك؟
- بالفعل كانت القروض الاستهلاكية تشكل أقل من 10% من إجمالي محفظة قروضنا في السابق، ونحن نعمل على التوسع في الخدمات المصرفية الشخصية، وهو ما أثمر عن ارتفاع حصة القروض الاستهلاكية لتشكل 12% من إجمالي القروض، وهي تحقق نمواً مستمراً، حيث نتطلع للوصول بها إلى نسبة 20% .

وفيما يتعلق بالأرباح فقد كانت الأرباح العائدة إلى الخدمات المصرفية الشخصية تشكل حوالي 15% من إجمالي أرباحنا حتى 18 شهراً مضت، أما الآن فهي تقترب من 20% ونتوقع لها أن تبلغ 25% في غضون 3 سنوات من الآن .

تعزيز العمليات

* هل ستحتاج خطة تعزيز أنشطة وعمليات البنك للخدمات المصرفية للأفراد تعيين مزيد من الموظفين؟
- بالطبع فنحن لدينا الآن حوالي 1500 موظف مقابل 1350 موظفاً منذ حوالي عام ونصف العام .

وتستأثر مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية بنصيب الأسد من الموظفين الجدد .

وعلى مدى ال18 شهراً قمنا بتعيين حوالي 150 شخصاً، وسنواصل بالقطع تعيين موظفين جدد في المستقبل طبقا لاحتياجات العمل، إلا أننا نتوقع أن ينضم إلينا 50 موظفاً جديداً على الأقل خلال ال12 شهراً المقبلة .

* وهذا بالقطع سيدعم التوطين لديكم؟
- بالتأكيد تشكل نسبة التوطين حالياً في البنك 41% من إجمالي عدد العاملين . وقد كنا حريصين على تحقيق نمو نوعي وكمي في هذا المجال .

* هل تخططون لطرح صكوك أو سندات جديدة؟
- لقد أصدرنا في العام الماضي سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مدتها 5 سنوات، وقد سددنا من خلالها قرض وزارة المالية في موعد مبكر وتمويل النمو المستقبلي .

ونحن نمتلك الآن سيولة كافية إلى درجة تجعلنا في غنى عن إصدار السندات والصكوك على المدى المتوسط .

وإذا احتجنا للمزيد من السيولة فقد نصدر سندات أو صكوكاً عام 2015 .

* كيف تقيمون أداء القطاع العقاري؟ وما مدى تأثير الضوابط التي فرضها مصرف الإمارات المركزي في سوق الإقراض العقاري؟
- يعتبر القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارات وقد شهد القطاع ارتفاعاً كبيراً في الأسعار خلال العام الماضي، ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى الطلب القوي من جانب المستهلكين النهائيين.

وأعتقد أن هذا الارتفاع كان حتميا نظراً للمشاعر الإيجابية التي سادت في الدولة، والتي اكتسبت زخما خلال العامين الماضيين . وقد ارتفعت الأسعار بنسبة تراوحت بين 35% و40% خلال العام الماضي، ومالت في العام الحالي إلى الاستقرار .

وأعتقد أن القيود التمويلية التي فرضها المصرف المركزي على القروض العقارية باشتراطه قيام المشترين بسداد نسبة تتراوح بين 20 و25% من قيمة العقار نقدا قد لعب دوراً حيوياً في تحقيق هذا الاستقرار .

فقد دفع ذلك المشترين النهائيين إلى شراء العقارات التي تتناسب مع حجم ميزانياتهم ما دفع الأسعار إلى الاستقرار بالتزامن مع مراوحة التداولات عند مستويات جيدة جدا فقد ارتفع معدل قيمة التداولات العقارية من 3 مليارات درهم شهريا خلال العام الماضي إلى 3 5 .3 مليار درهم شهرياً هذا العام وبلغت 4 مليارات درهم خلال شهر إبريل الماضي، في حين كانت قيمتها تبلغ مليار درهم شهرياً فقط عام 2009 .

وأعتقد أن الإقبال يتركز حالياً على الشقق ذات الأسعار المعقولة .

تشكيل 3 مجموعات ضمن إعادة الهيكلة

قال بيتر بالتوسن إن عملية إعادة الهيكلة تضمنت تشكيل ثلاث مجموعات عمل خصصنا إحداها للخدمات المصرفية الشخصية والثانية للخدمات التجارية الموجهة للشركات المتوسطة والثالثة للخدمات المصرفية المؤسسية الموجهة للشركات الكبيرة ويرأس كل منها مسؤول مختلف وطاقم من الموظفين .

وأصبحت فرق عملنا قادرة الآن على التركيز بشكل أفضل على مهامها وأثبتت النتائج نجاح استراتيجيتنا في هذا المجال .

وعن تطوير وهيكلة الخدمات المصرفية الإسلامية، قال "نحن في البنك ملتزمون بتوفير حلول ومنتجات وخدمات تتماشى تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وقد حرصنا تبعاً لذلك على افتتاح فروع خاصة بالخدمات المصرفية الإسلامية منفصلة تماماً عن فروع الخدمات التقليدية، ويتعامل الجمهور فيها مع مسؤولين متخصصين في هذه الخدمات، ولم نلجأ إلى افتتاح نوافذ إسلامية في الفروع التقليدية كما فعل الكثير من البنوك" .