رئيس مجلس ادارة "الصناعات الوطنية": في الحكومة من يخدم... ومن يخرب

أكد رئيس مجلس الادارة في مجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد محمد السعد ضرورة أن تكون اجهزة الدولة مجندة للتيسير على الناس وتحقيق الاهداف العليا للدولة وليس لافشالها، ورأى أن «هناك من يخدم في الحكومة وهناك من يخرب»، منوها بضرورة تثقيف الناس بفلسفة القوانين لتطبيقها.

ورد السعد على سؤال خلال دردشة له مع الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 86.8 في المئة بقول مأثور «لا ينسب إلى ساكت قول - ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان»، موضحا: «منذ العام 2006 ونحن نتحدث عن الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، هل مشينا الى الأمام أم الى الخلف»؟ وكيف تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا وما عندها غير بورصة واحدة، وما هو موقعها بين البورصات الخليجية، وهل أخذت موقعا أفضل أم تراجعت؟»

و تعليقا على الوضع السائد في البلد من حيث القوانين والتشريعات قال «شور من لا يستشار سراج في النهار»،.

وقال السعد «أسمع عن تعديلات على قانون هيئة أسواق المال لكني لا أعرف ما هية تلك التعديلات» وزاد «لا أريد ان أتكلم كلاما عاما أريد ان أتكلم كلاما محددا»، مضيفا أن «من حق المشرعين اصدار التشريعات»، كما ان «الحكومة من حقها أن تقول وتفعل ما تشاء، وعندما تأتي بأمور من جهات خارجية مختلفة وتضعها في قانون والناس لاتعرف شيئا عن هذا القانون على الحكومة أن تُعلم الناس على تطبيقه»، مشيرا الى أن «مستشارا سعوديا صرح بأن هم بلده تثقيف الناس لمدة 3 سنوات عن القوانين الجديدة وكيفية تطبيقها».

وشدد على ان أي قانون يصدر يجب أن تكون له فلسفة ويجب أن يفهم الناس فلسفة القوانين.

وبسؤاله عما هو مطروح في شأن الحوكمة، أوضح السعد أن مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ملتزمة بقواعد الحوكمة وبنسبة تقارب الـ 85 في المئة من تلك القواعد قبل ان تصدرها هيئة أسواق المال، مستدركا بالقول ان الحوكمة من الامور الجيدة، لكن يجب أن تراعى طبيعة وعمل وحجم كل شركة، حيث لا يمكن مثلا وضع حوكمة واحدة للبنوك وشركات التنظيف، أي لا يمكن وضع حوكمة كمسطرة واحدة وعلى جميع الشركات والبنوك تطبيقها، مشددا على ضرورة توعية الناس وتثقيفهم بهذا الامر.

وطالب السعد الحكومة بتيسير تطبيق القوانين وتبسيط الاجراءات حتى لاتتعطل مصالح الناس ويزيد الفساد، لافتا الى ان مجموعة الصناعات الوطنية احتاجت الى ساعات عدة فقط لتسجيل شركة في دبي، منوها بان أجهزة الدولة يجب أن تكون مجندة للتيسير على الناس وتحقيق الاهداف العليا للدولة وتنمية البلاد وليس لافشالها، مضيفا «هناك من يخدم وهناك من يخرب».

تقرير مجلس الإدارة

وجاء في تقرير مجلس الادارة ان المجموعة حققت زيادة في المبيعات بنسبة 3 في المئة لتصل الى 110 ملايين دينار في 2013 مقارنة بـ 106 ملايين دينار في 2012 كما حققت زيادة في ايرادات الاستثمار بنسبة 6 في المئة لتصل الى 49 مليون دينار مقارنة بـ 46 مليون دينار في العام السابق، كما حققت زيادة في الايرادات الشاملة بلغت نسبتها 213 في المئة لتصل الى 33 مليون دينار مقارنة بـ 11 مليون دينار في 2012، بينما ارتفعت قيمة التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة الى 164 مليون دينار مقابل بـ 140 مليون دينار في 2012، وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 7.4 في المئة لتصل الى 356 مليون دينار مقارنة بـ 524 مليون دينار في العام السابق.

وأشار التقرير الى أن القطاع الخاص لا يزال يأمل من الحكومة القيام بالكثير من أجل التنشيط الاقتصادي، حيث ان الأداء ما زال دون المتوقع من الناحية الاقتصادية، حاثا الحكومة على زيادة الانفاق على مشروعات البنية التحتية وزيادة دور القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في التنمية.

وفي الاجتماع وافق المساهمون على بنود جدول الاعمال وابرزها تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية عن العام 2013، كما وافقوا على توزيع ارباح بنسبة 5 في المئة أسهم منحة، وتعديا رأسمال المجموعة لدى السجل التجاري بوزارة التجارة بناء على موافقة الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة بتاريخ 2012/5/12، حيث لم يتم المضي باجراءات تنفيذها.

وبرأ المساهمون ذمة اعضاء مجلس الادارة واعادوا تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التالية.