بسام جلميران: هيئة التأمين الإماراتية مطالبة بضبط التراخيص وتسعير الخدمات

توقع بسام جلميران المدير العام لشركة الوثبة الوطنية للتأمين أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً نسبته 5% هذا العام مع النشاط القوي الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية، وقال في حوار مع "الخليج" إن هذا النشاط انعكس بشكل واضح على العقار وأسواق المال التي تشهد نشاطاً قوياً منذ العام الماضي، وحذر جلميران من شبح التضخم الذي بدأ يطل برأسه، ودعا البنك المركزي والجهات المعنية الأخرى إلى مواجهة شبح التضخم الذي عده آفة من الآفات الاقتصادية قد تطيج بالمنجزات الاقتصادية في أي اقتصاد في العالم إذا تجاوز الحد المرسوم له، مشيراً إلى أن التخضم في الإمارات من الضروري ان يبقى دون 2% .

وأكد أن شركة الوثبة الوطنية للتأمين وغالبية الشركات في الدولة استفادت من النشاط القوي في أسواق المال خلال العام الماضي وهذا العام، وفيما يأتي نص الحوار:

* استحوذت شركة الوثبة الوطنية للتأمين على حصة في شركة "فودكو"، ما أهمية هذه الصفقة وما قيمتها؟
- تعد شركات التأمين من الروافد الاقتصادية المهمة التي تدعم النشاطات المختلفة في الدولة من خلال المساهمات في المرافق الاقتصادية، ونحن في شركة الوثبة الوطنية للتأمين قمنا بعقد صفقة الاستحواذ والاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بهدف دعم هذا القطاع، وتنويع مصادر الدخل لشركة "الوثبه" وذلك بعد أن قمنا بدراسة آفاق الاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية، حيث أظهرت دراساتنا أن هناك آفاقاً واعدة لهذا الاستثمار، وبموجب الصفقة أصبحت ملكيتنا في شركة "فودكو" 79 .22% تقريباً، وبلغت قيمة الصفقة نحو 90 مليون درهم .

وشركة الوثبة لديها استثمارات متعددة في مختلف القطاعات ضمن محفظتها الاستثمارية التي تشمل قطاع البنوك والعقار وأخيراً في مجال الصناعات الغذائية .

صفقات استحواذ

* هل لديكم خطط لعقد صفقات استحواذ أخرى أو خطط استثمارية في قطاعات محددة خلال الفترة المقبلة؟
- الكل يعرف أن شركات التأمين هي شركات مالية ولديها سيولة جيدة، لابد من توظيفها بالشكل الأمثل، ونحن في "الوثبة" نقوم بدراسة كل الفرص الموجودة من خلال لجنة الاستثمار التي تعد من اللجان النشطة وذات أداء جيد .

ونحن نجد أن فرص الاستثمار في الاقتصاد الوطني واعدة خاصة مع تعافي الاقتصاد الوطني وتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية التي حدثت في صيف ،2008 بعد قيام الحكومة بإجراءات سريعة "من خلال البنك المركزي ووزارة المالية سرعت تعافي الاقتصاد الوطني من الأزمة المالية قبل الكثير من الاقتصاديات العالمية .

هذا التعافي الاقتصادي والنشاط القوي الذي أظهره الاقتصاد الوطني خلال عام 2013 والعام الحالي انعكس على سائر القطاعات وأهمها النشاط الواضح في أسواق المال في الدولة، وفي القطاع العقاري، وهو ما دفع الشركة للتوجه نحو الاستثمار في قطاعات محددة ومستقرة وذات مردود جيد .

استثماراتنا في القطاع العقاري جيدة، وثبت جدواها رغم الظروف الصعبة التي مر بهذا القطاع خلال السنوات الماضية أثناء الأزمة المالية، نحن الآن ندرس فكرة مشروع بناء برج في دبي، محفظة الشركة الاستثمارية العقارية تصل قيمتها إلى 3 .304 مليون درهم، وتتكون من المبنى الرئيس للشركة في أبوظبي وتصل قيمته العادلة إلى 175 مليون درهم، ولدينا فلل تجارية في جزيرة جميرا بقيمة تصل إلى 5 .32 مليون درهم، كما تضم المحفظة العقارية شققاً في بناية النخيل بقيمة 3 .1 مليون درهم، ولدينا قطعة أرض في المنطقة الحرة في هيئة دبي للتكنولجيا والإلكترونيات والتجارة والإعلام بقيمة تصل إلى 75 .62 مليون درهم، إضافة إلى أننا قمن في نوفمبر 2013 بشراء وحدات سكنية في نيويورك في الولايات المتحدة وتصل قيمتها العادلة إلى 7 .32 مليون درهم .

* ماهو حجم محفظتكم الاستثمارية بالأسهم وما هو انعكاس ذلك على أرباح الشركة ومساهميها؟
- محفظتنا الاستمارية بالأسهم مصنفة على أساس الاستثمار بالأسهم بالقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل، وهذا النوع من الاستثمار ارتفع خلال عام 2013 بأكثر من 70 مليون درهم، وذلك من 241 مليون درهم إلى 311 مليون درهم .

وتضاعف حجم محفظة الشركة بالقيمة العادلة من خلال حساب الأرباح والخسائر بأكثر من 5 مرات إلى 1 .237 مليون درهم عام ،2013 بعد أن كانت تصل إلى 9 .37 مليون درهم عام 2012 .

وحققنا أرباحاً استثنائية عام 2013 من خلال محفظة الشركة الاستثمارية بأكثر من 135 مليون درهم، وأدى ذلك إلى ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 279% لتصل إلى 8 .148 مليون درهم، وهذا عائد استثماري عزز من المركز المالي للشركة حيث ارتفعت حقوق المساهمين من3 .62% لتصل إلى 2 .728 مليون درهم مع نهاية ،2013 كما ارتفعت أصول الشركة بنسبة 1 .28% لتصل إلى 175 .1 مليار درهم مع نهاية 2013 .

وانعكس ذلك أيضاً بعوائد جيدة لمساهمي الشركة، حيث تم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% من رأس المال 6 .21 مليون درهم، إضافة إلى توزيع 15% أسهم منحة بقيمة 27 مليون درهم وبذلك يرتفع رأس المال من 180 مليون درهم إلى 207 ملايين درهم .

أرباح الشركة

* معظم أرباح الشركة عائد من أرباح محفظتكم الاستثمارية، وأنتم شركة تأمين، هل تعتقدون أن هذا صحي؟
- هذا صحيح، نحو 83% من صافي أرباح الشركة عائد من أرباح المحفظة الاستثمارية .

لكن علينا أن ندرك أن شركات التأمين هي شركات مالية ولديها فوائض مالية، من المفترض أن تستثمر وتوظف بما يخدم المركز المالي للشركة ويعزز من العوائد للمساهمين، وهذا لا يعني إغفال أعمال التأمين، فقد حققت الشركة إنجازات جيدة في هذا المجال، وارتفع صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 1 .9 % ليصل إلى 5 .231 مليون درهم عام 2013 بعد أن كان قد وصل إلى 1 .212 مليون درهم عام ،2012 وحققنا أرباحاً من أعمال التأمين 1 .29 مليون درهم عام ،2013 حيث استمر قطاع التأمين بأدائه المستقر .

وأود أن أوكد أنه لابد من الاستفادة من النشاط الكبير في أسواق المال في الدولة من قبل شركات التأمين التي لديها فوائض مالية كبيرة، والعائد من الاستثمار في أسواق المال أصبح أفضل بكثير من الخيارات الاستثمارية الأخرى، بما فيها خيار استثمار هذه الأموال كودائع لدى البنوك بمعدل فائدة متواضع .

والاستثمار الرشيد يأخذ في الحسبان معدل العائد والأمان الاستثماري والاقتصادي في هذه الدولة أو تلك أو في هذا النشاط أو ذاك .

وعندما نرى أن مؤشر سوق دبي حقق نمواً تجاوز 100% عام ،2013 وأن نموه تجاوز 50% منذ بداية العام الحالي، فهذا يشير إلى أن الاستثمار في السوق هو استثمار مجدٍ، وفي الوقت نفسه نعتقد أن الأوضاع الاقتصادية والنشاط في الاقتصاد الوطني والمشاريع الضخمة والسمعة والثقة الدولية في الإمارات وأسوا ق المال في الإمارات، هو ما يعزز قناعتنا بأن الاستثمار في الأسواق آمن أيضاً، خاصة مع التدفق الكبير للأموال من دول المنطقة والعالم للاستثمار في الإمارات التي أصبحت لديها بيئة استثمارية هي الأفضل في المنطقة وتضاهي بيئات استثمارية عالمية لديها باع طويل في مجال استقطاب الاستمارات .

وتوقعات المؤسسات وبيوت الخبرة الاقليمية والدولية بإمكانية أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة تتراوح ما بين 4-5% هو ما يدعم ثقتنا المتزايد بأداء أفضل الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة .

التضخم

* لكن هذا النشاط والنمو في الاقتصاد الوطني يرافقه نمو متزايد لمعدل التضخم، أليست لديكم مخاوف من شبح التصخم على هذا النشاط الواضح حالياً؟
- بالتأكيد نلاحظ نمواً متسارعاً في معدل التخضم خاصة مع ارتفاع مستويات أسعار العقار وإيجار الوحدات السكنية والمكتبية، والتضخم يعد آفة بالنسبة للاقتصاد إذا تجاوز المستوى المحدد والمقبول، الذي يجب أن يكون أقل من 2%، وهنا لا بدّ من ضبط التضخم من قبل الجهات المعنية في الدولة، وجعله ضمن المستويات المقبولة والمخطط لها، ضبط أسعار الإيجارات والعقارات والسلع الاستهلاكية وأسعار الخدمات التعليمة والطبية وغيرها .

* وسط هذا النشاط الاقتصادي في الدولة، ما هو انعكاس ذلك على قطاع التأمين؟
- بالتأكيد، قطاع التأمين من القطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد الوطني الذي تتوفر فيه فرص للأعمال والاستثمار بشكل كبير، وهذا الأمر له انعكاس واضح على أداء قطاع التأمين الذي حقق نمواً بنسبة 10% العام الماضي ومتوقع أن يستمر في معدل النمو هذا خلال العام الحالي رغم المنافسة الكبيرة في سوق التأمين مع وجود 62 شركة في السوق، وهي منافسة ادت إلى عمليات تسعير غير فنية أضرت بالسوق، ورغم ذلك فإن الفرض الكبيرة في الاقتصاد الوطني ستدفع بسوق التأمين نحو مزيد من النمو في حجم الأقساط .

وأعتقد أن النمو المستقبلي سيكون مدفوعاً بنمو قطاع التأمين الصحي بشكل كبير مع بدء التأمين الصحي الإلزامي في دبي، وقبل ذلك تم تطبقية في أبوظبي .

* مم تتشكل محفظة الوثبة التأمينية؟
- محفظة الوثبة التأمينية متوازنة تمثل مختلف أنواع التأمين، والتأمين الصحي بدأ يأخذ حيزاً مهماً من أعمال الشركة بسسب إلزامية التأمين الصحي في إمارات أبوظبي ودبي، ويشكل هذا النوع من التأمين 20% من محفظة الشركة، فيما يشكل التأمين على السيارات 20%، وتأمينات الهندسة 15%، والممتلكات 15%، والتأمين البحري والطيران 10% وباقي التأمينات بما فيها تأمينات المسؤولية المدنية 20% .

البيئة التشريعية

* ما تقيمكم لدور هيئة التأمين في مجال البيئة التشريعة والرقابة على سوق التأمين في الدولة؟
- عمر هيئة التأمين حديث، وقامت خلال الفترة الماضية بأشياء كثيرة تسجل لها، فقد وضعت خطوطاً رئيسية لضبط السوق، والآن يجب الدخول في دقائق وتفاصيل الأمور من أجل وضع أسس واضحة لحماية مصالح جميع أطراف العملية التأمينية سواء المؤمن له أو شركات التأمين والوساطة، ولذا لا بدّ من إيجاد هيكل تأميني لحماية مصالح هذه الأطراف جميعاً .

كما أن وضع سوق التأمين يتطلب الإسراع في إصدار قانون التأمين الإلزامي للسيارات، والاهتمام بموضوع الملاءة المالية، ووضع آلية لتسعير المنتجات والخدمات التأمينية على أسس فنية، كما أنه لابد من ضبط ترخيص شركات التأمين وشركات الوساطة خاصة أن السوق فيه عدد أكبر من حجمه، وهو ما يوجد المنافسة الضارة بأعمال الشركة وبسوق التأمين بشكل عام .

* ما خطة الشركة التوسعية سواء في الداخل أو الخارج؟
- التزام الشركة حالياً هو العمل والتوسع في السوق المحلي بما يؤمن تقديم أفضل خدمات التأمين ومنتجاتها بجودة عالية للعملاء والحضور في مختلف إمارات الدولة للوصول إلى أوسع قاعدة عملاء .

ولذا نحن بصدد فتح 4 فروع جديدة منها فرعان في مدينة العين، وفرع في بني ياس، وفرع في دبي .

ولدينا الآن فرع رئيس في أبوظبي و3 فروع في العين ودبي والشارقة، كما يوجد لدينا 5 فروع ثانوية في مرور أبوظبي، والعين والمصفح، وبني ياس، ودبي .

وفي الخارج ليس لدينا حالياً خطة للتوسع، ولكن قمنا بتأسيس شركة مستقلة في عمان هي شركة الرؤية للتأمين وتبلغ حصتنا فيها 20%، ولدينا أيضاً حصة (40%) في شركة اور الدولية للتأمين في العراق .

ومن خلال هذه الشركات نقوم بخدمة أسواق عمان والعراق وتقديم المنتجات التأمينية فيها، خاصة أن شركة الوثبة الوطنية للتأمين مناط بها إدارة هذه الشركات .