وزير التجارة المصري: السعودية والإمارات تتجهان لإنشاء صندوق بـ 10 مليارات دولار لتطوير القطاع العام

كشف منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار عن انتهاء الوزارة من مشروع القانون الخاص بإنشاء صندوق سيادى لتطوير شركات قطاع الاعمال العام مشيرا الى انه عرضه على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء مؤخرا ومن المتوقع الموافقة عليه قريبا.

ووفقا لعبد النور، « من الوارد ان تنشئ المملكة العربية السعودية والإمارات صندوقا سياديا بقيمة ١٠ مليارات دولار لتطوير القطاع العام».

جاء ذلك خلال افتتاح عبد النور لليوم الثانى لمؤتمر «الابتكار المحلى نحو العالمية» الذى تنظمه الهيئة العامة للاستثمار مع شبكة أنيما للاستثمار ، وعلق عبد النور على تراجع مؤشر البورصة الرئيسى بقوة منذ الاربعاء وحتى أمس الاول بأنه « من الطبيعى ان تنخفض البورصة المصرية مع إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على السوق، المستثمرون يقاومون القرار».

وبحسب عبد النور فإن مجلس الوزراء قد أرسل مشروع قانون فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على البورصة الى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ومن المفترض ان يكون رئيس الجمهورية قد صدق على القانون أمس « على حد قول الوزير.

واعتبر عبد النور ان ضريبة الارباح الرأسمالية ستساهم فى جذب الاستثمارات للسوق المصرية معلقا « كلما تحدثنا عن إصلاح الاختلالات المالية بالدولة، كلما زادت ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى»، مشيرا الى ان الحكومة تعتزم تطبيق الإصلاحات لتحسين التصنيف الائتمانى السيادى لمصر.

واستهدف المؤتمر الذى يختتم اعماله اليوم تسليط الضوء على المشروعات المتميزة لرواد الأعمال من المستثمرين فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحتاج الى المزيد من التمويل والدعم للتوسع فى اعمالها ، وقال حسن فهمى ، رئيس هيئة الاستثمار ، ان حافظة الاستثمار لصندوق «بداية» للاستثمار المباشر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة ، التابع للهيئة بلغت 134 مليون جنيه.

واشار فهمى الى ان مركز «بداية» الذى اسسته هيئة الاستثمار لدعم المستثمرين الصغار، الذين يبدأون طريقهم فى عالم الاعمال، قد انشأ مؤخرا «أكاديمية بداية للشركات الناشئة» والتى تتعاون الحكومة من خلالها مع المجتمع المدنى من أجل تعليم وتدريب شباب رواد الأعمال على أساسيات ريادة الأعمال وكيفية بدء مشاريع جديدة.