طيران الإمارات تتصدر داعمي برنامج المشتريات الحكومية 2013

تصدرت مجموعة الإمارات الجهات الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية للسنة المالية 2013 المنتهية في مارس 2014، حيث سجلت المجموعة، التي تضم طيران الإمارات ودناتا وشركات أخرى، مشتريات بقيمة 148 مليون درهم من أعضاء البرنامج، ما يعكس التزامها بدعم رواد الأعمال الشباب.

وكشف تقرير صادر عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حصلت «البيان» على نسخة منه، أن إجمالي المشتريات في البرنامج بلغ 250 مليون درهم في نهاية السنة المالية 2013 مقارنة مع 220 مليوناً في العام الماضي.

وأظهر التقرير أن 42 جهة فقط تدعم أعضاء البرنامج من إجمالي 60 جهة حكومية ملزمة بالقانون الذي ينص على تخصيص نسبة 5% من مشتريات حكومة دبي والجهات التابعة لها من البضائع والخدمات لصالح أعضاء برنامج المشتريات الحكومية.

ووفقاً للتقرير، فقد استفاد من المشتريات الحكومية خلال العام الماضي 61 % من إجمالي 300 عضو في البرنامج من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، فيما فازت 129 شركة بأكثر من عقد في البرنامج.

وحلت بلدية دبي في المرتبة الثانية في قائمة أكبر الداعمين للبرنامج، ولم تكتف بذلك، بل تواصل تقديم أوجه دعم متنوعة لرواد الأعمال المواطنين من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يشمل تخصيص متاجر بأسعار تنافسية في مختلف الأسواق الشعبية التي تديرها البلدية في إمارة دبي.

وفيما تصدرت بلدية دبي المرتبة الأولى بين الجهات الحكومية الداعمة للبرنامج خلال العام المالي 2013، حلت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في المرتبة الثانية، وجاءت مؤسسة مطارات دبي ثالثاً وهيئة الصحة رابعاً، وحلت شرطة دبي في المرتبة الخامسة. وفيما يتعلق بأبرز الجهات شبه الحكومية الداعمة للبرنامج.

وبالإضافة لتصدرها لجميع الجهات الداعمة من مختلف الفئات، احتلت أيضاً مجموعة الامارات المرتبة الأولى على مستوى الجهات الشبه حكومية، وحلفت بعدها شركة إينوك في المرتبة الثانية، وجاء مركز دبي المالي العالمي ثالثاً، فيما جاءت مجموعة جميرا في المرتبة الرابعة .

أما الجهات الخاصة الداعمة للبرنامج، فقد احتلت جمعية الاتحاد التعاونية في دبي وعجمان المرتبة الأولى، وجاءت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» ثانياً، فيما حلت شركة س س لوتاه في المرتبة الثالثة، وحلت شركة أسواق في المرتبة الرابعة.

ومنذ انطلاقته عام 2002، وفر البرنامج عقود مشتريات حكومية لرواد الأعمال بقيمة 1.9 مليار درهم، ما يعكس أهمية الفرص التي يوفرها لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وتعليقاً على أداء البرنامج خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014، قال عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة :«يتيح برنامج المشتريات الحكومية للمنشآت الاماراتية الصغيرة والمتوسطة الفرصة لتطوير أعمالها وتنميتها من خلال التوريد لاحتياجات الجهات التابعة لحكومة دبي الخاصة بكل من العقود والمشتريات».

وأشاد الجناحي بالمساهمات التي قدمتها الجهات الداعمة للبرنامج وفي مقدمتها مجموعة الإمارات، لافتاً إلى أنها تعطي مثلاً يحتذى لباقي الشركات والمؤسسات لدعم رواد الأعمال الإماراتيين والمساهمة في توفير فرص تجارية لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، مشيراً إلى أن التزام شركة دولية عملاقة بحجم طيران الإمارات بدعم برنامج المشتريات الحكومية يعطي قيمة إضافية للأعضاء ويشكل حافزاً لهم للتوسع وتطوير أعمالهم محلياً وعالمياً.

وأوضح سعيد محمد أحمد، نائب رئيس أول اقليمي المشتريات والتزويد في مجموعة الإمارات، أن دعم المجموعة لبرنامج المشتريات الحكومية يعد مكوناً أساسياً في الدور الوطني المناط بها كقاطرة اقتصادية حيوية محفزة للابتكار والريادة على المستوى الدولي، والمساهمة بفعالية في نمو اقتصاد دبي، الذي تشكل المشاريع المتوسطة الشريحة الأكبر ضمنه.

من جانبها، أشارت ابتهال الناجي مدير إدارة تطوير الشركات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى أن مجموعة الامارات اتخذت زمام المبادرة بمساعدة أصحاب الشركات الناشئة على دخول عالم المشتريات وتوفير التدريب والمعلومات اللازمة لهم لمواكبة متطلبات ومستلزمات الشركات الكبيرة، ومن ثم قامت بمنحهم عقوداً متنوعة بملايين الدراهم.