«أسيكو» الكويتية تعترض على «احتكار» توريد الأسمنت المدعوم

كشفت مصادر متقاطعة لـ «الراي» ان شركة أسيكو للصناعات تقدمت بشكوى من وزارة التجارة والصناعة تعترض فيها على احتكار شركة واحدة العمل مع الوزارة في ما يتعلق بتزويدها بالخرسانة المدرجة ضمن السلع التموينية التي تقدمها الدولة، مشيرة في كتابها إلى انه رغم اتساع قائمة الشركات التي تقدم المنتج نفسه الا ان الوزارة تفضل على ما يبدو التعامل مع شركة واحدة!

ولفتت المصادر إلى ان وكيل الوزارة عبد العزيز الخالدي أحال كتاب «اسيكو» إلى القطاع المعني، وطلب الإفادة الفنية في هذا الخصوص، بعد ورود كتاب رسمي اليه من جهاز حماية المنافسة يسأل عن رأي الوزارة في الشكوى المقدمة إلى الجهاز، وذلك في اطار البحث المبدئي الذي فتحه الجهاز وجمع الاستدلالات بخصوص الشكوى.

ورغم ان «أسيكو» لم تسم في شكواها الشركة المقصودة باحتكار عقد تزويد الاسمنت إلى الوزارة، الا انه معروف ان شركة اسمنت الكويت هي المتعاقدة مع «الوزارة» على تزويد «التجارة» بجميع طلبات الاسمنت التي تدخل ضمن السلع التموينية الانشائية الرئيسية، علما بان مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في رأسمال «اسمنت الكويت» يقارب 30 في المئة.

وبينت المصادر ان «أسيكو واحدة» من ضمن شركتين مصنعين للإسمنت محليا، وانها قامت بإنشاء خطين لإنتاج الخرسانة الجاهزة الرطبة والجافة لتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي، لافتة إلى ان الشركة لم تطلب ضمها إلى الشركة الموردة للاسمنت الجاهز، بل طلبت فتح المجال امام جميع الشركات المنافسة للتعاقد مع الوزارة في هذا الخصوص.

وأضافت «أسيكو» ان هناك اكثر من شركة اسمنت في الكويت والوزارة لا تتعامل الا مع شركة واحدة؟ مشيرة إلى ان ذلك يؤدي إلى احتكار تعاقد الوزارة بيد شركة واحدة، ما يتعارض مع حقوق الشركات الاخرى في فتح باب التنافس امامها.

وأوضحت المصادر ان النقاشات التي فتحت بوزارة التجارة في هذا الخصوص اظهرت قناعة بعض المسؤولين ومن ضمنهم الوكيل الخالدي بضرورة إعادة النظر في عقود الوزارة التموينية وفتح المجال امام جميع شركات الاسمنت المنافسة للمنافسة على التعاقد مع «التجارة» لتزويدها بسلعة الاسمنت الجاهز، مادام ذلك سيقدم قيمة مضافة إلى المواطن من حيث جودة المنتج وللشركات الوطنية لجهة صناعة الفرص التي يمكن ان تقدمها الدولة للجميع.