الرئيس التنفيذي لـ"مدينة الأعمال الكويتية": "مدينة الأعمال" حققت 4.3 مليون دينار وتستعد لشراكات مع كيانات عالمية في دبي

* كيف ترى بيئة العمل في السوق المحلي؟
- بيئة العمل في البلاد بحاجة الى اعادة هيكلة وجدولة للقوانين والتشريعات المعيقة للاستثمار والمعرقلة لتنفيذ المشاريع, حيث نرى تعطيلا لحركة التنمية التي ما زالت تراوح مكانها على خلفية تجمد القوانين وطول الفترة المستندية, نتطلع كشركات عقارية الى تحسن الاوضاع وانفتاح السوق على الاسواق الخارجية كما نرجوا من الجهات المعنية تعديل القوانين البالية وترميم التشريعات التي بحاجة الى ذلك حتى تستقي الاوضاع وتعود كما كانت قبل الازمة المالية.

* كيف تقيم أداء الشركات العقارية؟
- شهد السوق نشاطا لا بأس به خلال الفترة المنصرمة حيث ان غالبية الشركات المدرجة حققت نتائج مالية أفضل خلال 2013 والربع الأول من العام الجاري, ومنها الشركات العقارية التي عانت لفترة من تداعيات الازمة المالية جراء شح السيولة وشح القنوات التمويلية, بيد اننا نأمل ان تتحسن اوضاع سوق الكويت للأوراق المالية على خلفية تلك النتائج الايجابية التي حققتها الشركات في الربع الاول.

* اثرت الأزمة العالمية في جميع القطاعات ومنها العقاري فماذا يجب على الشركات القيام به لاعادة الامور الى نصابها الصحيح؟
- لا ريب ان الازمة المالية اطاحت بالجميع والقت بظلالها على كافة الشركات ونتمنى ان يعود السوق الى وضعه الطبيعي ويتم تجديد التشريعات والقوانين الخاصة بالعقار تحديدا لاعادة الحيوية الى الأنشطة المرتبطة به.

ولا ننكر وجود خلل في التوازن بين العرض والطلب في الوقت الراهن لذا يجب على الشركات المطورة والكبيرة تتجاوز الازمات العقارية من خلال اطار هيكلي لمواجهة التحديات والوصول الى مرحلة التعافي هناك عدة فرص في قطاع العقار في المنطقة والمرتبط أساساً بالقطاعات الصناعية الأخرى التي اصبحت في الواجهة الآن وهناك فرصة أيضا لزيادة فعالية التعاون بهذا الشأن بين دول المنطقة.

* هل لديكم التزمات مالية تجاه البنوك؟
- نعم ولكننا قمنا بتخفيض التزاماتنا المالية تجاه البنوك بنسبة 88 في المائة, حيث تم تخفيضها من 62 مليون دينار الى 7.4 مليون دينار, فيما نجحت الشركة في تحقيق أرباح في ميزانية عام 2013 بلغت 4.3 ملايين بواقع ربح 5.4 فلس للسهم الواحد كما بلغت القيمة الدفترية 0.66 فلس وبلغ اجمالي اصول الشركة 59.5 مليون دينار من جهه اخرى بلغ اجمالي حقوق الملكية 51.6 مليون دينار بارتفاع قدرة 249.2 الف دينار مقارنة مع الفترة السابقة من العام الماضي, كما بلغت أرباح الشركة 500 ألف دينار في الربع الأول من العام الحالي.

* كيف ترى أداء الحكومة في عملية طرح المشاريع التنموية الكبرى؟
- لا شك ان الدولة تبذل قصارى جهدها لطرح المشاريع التنموية الكبرى بيد انني ارى ان آلية عملها ما تزال بطيئة مقارنة مع خطط التنمية في العديد من الدول الاخرى, وفي الوقت الذي تعاني فية الشركات من بطء عمليات الطرح وعدم سعة السوق وانفتاحة, يجب ان ننظر الى الدول المتقدمة التي حققت انجازات يشار اليها بالبنان ونقتضي بها, من المؤسف ان نجد الشركات الكويتية الان تبحث عن ملاذ وتتخبط بعد ان كانت في السابق من اوائل الشركات المستثمرة في المنطقة.

* ثمة من يرى ان اسعار العقار في الكويت تعدت الخطوط الحمراء الى اي مدى ترى صحة تلك العبارة؟
- ان الارتفاع المستمر في أسعار العقار السكني في الكويت وصل حالياً الى مراحل غير منطقية وخطرة, ذلك ان أسعار العقارات السكنية بلغت مستويات غير موجودة في أي دولة أخرى بالعالم, ولا شك ان هناك عدة عوامل مجتمعة هي السبب وراء تلك الارتفاعات غير المنطقية.

قانون الشركات

لفت الصقعبي الى ان الشركة تم توفيق أوضاعها مع قانون الشركات الجديد, حيث انها عقدت جمعية عمومية غير عادية لعمل التعديلات اللازمة على مواد النظام الأساسي وعقد التأسيس, وكذلك بدأت الشركة في توفيق أوضاعها مع قواعد حوكمة الشركات الصادرة من هيئة أسواق المال حرصا منها على الالتزام بالقوانين والتشريعات وايمانا منها بأهمية تلك القواعد.

تملك الوافدين

اشاد الصعقبي بقرار السماح بالتملك للوافدين واصفا اياه بالخطوة الجيدة, وقال ان تأثيره ايجابي على السوق العقاري, لاسيما أن هذا القرار معمول به في أغلب دول العالم المتطورة التي تسعى الى استقطاب مستثمرين وتحرص على تحريك عجلة اسواقها بيد انه رأى ضرورة تطبيق هذا القرار داخل اطار قانوني سليم, مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تحديد مناطق معينة يسمح فيها بتملك المقيمين والأجانب, متوقعا انه في حال تطبيق هذا القرار وفقا لبعض الاشتراطات الضرورية ستظهر نتائج ايجابية في السوق العقاري, وسنرى ارتفاع حجم الطلب على منتج الشقق, وسيفتح مجالا كبيرا أمام الشركات العقارية لتنفيذ مشاريع مناسبة لتلك الشرائح.