«الميادين» تطفئ خسائرها... لكن كيف تعيش؟

تتجه الشركة الوطنية للميادين (ميادين) لتخفيض رأسمالها إلى الربع لإطفاء خسائرها. حلٌ قد يحسّن الأرقام على الورق، لكن الإنقاذ يتطلب أكثر من ذلك بكثير لشركة لا تملك أكثر من 47 ألف دينار من الكاش.

«الميادين» واحدة من شركات الطفرة التي لم تتمتع منذ إدراجها في 2005 بأي دخل مستمر يؤمن رواتب موظفيها. كان نموذج أعمالها يعتمد على طفرة الأسعار العقارية، تشتري العقار أو تطوره ثم تبيعه خلال أشهر وتحقق الربح، فتوزع بعضه وتتاجر بما تبقى.

في أيام الزمن الجميل، وقبيل الأزمة المالية العالمية، وصلت الأرباح إلى 9 ملايين دينار في (عام 2007)، ووضعت الشركة كل بيضها في تطوير مشروعين كبيرين في أبوظبي، كانت تتوقع أن تبدأ بتسويقهما في 2008 فيما لا تزال الأعمال في مرحلة الحفر والأساسات.

جاءت الأزمة وسقط نموذج أعمال الشركة وبدأ مسلسل الخسائر، ولم يكن لديها أي دخل تشغيلي متكرر لتستمر، فتراكمت الخسائر حتى وصلت إلى 73.77 مليون دينار في المئة من رأس المال، وانهار السهم حتى وصل إلى 15 فلساً حالياً.

الشركة تحاول اليوم الحصول على موافقة المساهمين على تخفيض رأسمالها من 100 مليون دينار إلى 28 مليوناً، وإطفاء كامل الخسائر عبر استخدام الاحتياطي الاختياري وكامل الاحتياطي القانوني، حيث إن الشركة متوقفة حالياً عن التداول لحين انعقاد الجمعية العامة للشركة، أملاً في إعادة الروح لها.

تخفيض رأس المال قد يكون حلاً لكثير من مثل هذه الشركات، للحفاظ على ما تبقى من أصول، والانطلاق من جديد، وهذا ما يراه رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر بورسلي في تصريح لـ«الراي» أن «إطفاء الخسائر سينعكس إيجاباً على المساهمين، وأتوقع أن تتم الموافقة عليه خلال انعقاد الجمعية العمومية اليوم».

لكن مشكلة تخفيض رأس المال ليست هي الوحيدة، فهناك بنك دائن، له أكثر من 22 مليون دينار، والقضايا منظورة في المحاكم، وهناك أحكام صدرت لصالح البنك بتسييل أسهم مملوكة للشركة في شركة المزايا وتم بيع الأسهم في مزاد علني، إلا أن بورسلي يؤكد أن «النوايا موجودة لإيجاد حل يرضي الطرفين، حيث إن المفاوضات مازالت مستمرة مع البنك، وهي بالطبع تحتاج إلى وقت لإتمامها»، متوقعاً «أن يتم الاتفاق قريباً بين الطرفين».

وفي حال تم الاتفاق بين الطرفين على هيكلة الدين، يُطرح التساؤل عن قدرة الشركة على سداد قيمة الأقساط، علماً أن إيرادات الشركة خلال الربع الأول (87 ألف دينار فقط)، ومجمل الخسائر بلغ 738.6 الف دينار، إلا أن آمال الشركة معقودة على إعادة الروح إلى مشاريعها في «شمس أبوظبي» في جزيرة الريم، وعلى نشاط الرماية الفريد من نوعه في الكويت، حيث يدر لها إيرادات أيضاً.

لاح للشركة أمل جديد في عودة انتعاش العقار في الإمارات، مع توقعات من شركات عالمية بنسب نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة، بما يرفع قيمة المشروع ويرغب المستثمرين في تطويره، لكن لم يصل الأمر إلى حد إيجاد مستثمر استراتيجي للمشروع «مازلنا نبحث عن مستثمر استراتيجي لمشروع الشركة في جزيرة الريم، على اعتبار أنها فرصة استثمارية جيدة» بحسب كلام رئيس مجلس الادارة.

وبين المفاوضات بين الشركة والبنك الدائن لإعادة هيكلة المبلغ المؤجل السداد، والبحث عن جهات مستثمرة للدخول في مشروع الشركة في «شمس أبوظبي»، يرى مراقبو حسابات الشركة أن «استمرارية المجموعة تتوقف بشكل كبير على نجاح تلك المفاوضات».

ووسط جميع التكهنات، هل تستمر الشركة في نموذج أعمالها بانتظار ارتفاع قيمة العقارات في أبوظبي، أم تغيره إلى نموذج جديد تحافظ فيه على ما تبقى من أصولها، وتعيد للمساهمين الأمل بالأرباح والتوزيعات من جديد؟