الكويت: جملة شبهات ومخالفات في عمومية "المستثمرون القابضة" اليوم

تعقد الجمعية العمومية لشركة مجموعه المستثمرون القابضة اليوم وسط اعتراض أكثر من 50% من المساهمين أبرزهم شركة المشروعات الكبرى (غراند) وفقا لمصادر أكدت ل¯”السياسة” ان العمومية ستشهد تحفظات من قبل المساهمين على بنود جدول الاعمال التى ابرزها تخفيض رأسمال الشركة وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة المسؤولين وفقا للمصادر.

وكشفت المصادر عن ارتكاب جملة من المخالفات الادارية والمالية تسببت في النهاية بضياع حقوق المساهمين وتكبيد الشركة خسائر فادحة التهمت ما يقرب من 70% من رأسمالها, الامر الذى دفع الادارة الى بيع حصص من مساهمة الشركة في شركات تابعة منها شركة الصفاة للتأمين التكافلي و”ديار الكويت العقارية” و”الصفاة العقارية” وذلك لتوفير سيولة نقدية لتغطية المصاريف التشغيلية والالتزامات الاضافية.

وأضافت المصادر أن المخالفات التى ارتكبتها الادارة خلال الفترة السابقة تجاوزت الخطوط الحمراء وتسببت في ضياع حقوق المساهمين وأموالهم التي انفقت- وفقا للمصادر- في اغراض ومنافع شخصية ومرتبات خيالية يتقاضاها موظفون يقومون بمهام لا تتوافق مع حجم رواتبهم الفلكية التى يصل بعضها الى 8000 دينار شهريا لاحد اعضاء مجلس الادارة من دون البدلات وتذاكر السفر والمميزات الاخرى والمكافآت التي تلامس 60 الف دينار سنويا ولم تقتصر تلك المخالفات على القيادات العليا, فحسب بل شملت صغار الموظفين حيث بلغ راتب ما تتقاضاه سكرتيرة وافدة شهريا نحو 6 آلاف دينار خلاف “البونص”.

ولفتت المصادر الى ان هيئة اسواق المال سبق وأرسلت خطاب تنبيه الى شركة مجموعة المستثمرون القابضة وسجلت ضدها مخالفة واحالتها للتحقيق بسبب قيامها بعدم الافصاح عن التغيرات الخاصة بملكية الشركة في رأسمال شركة الصفاة العقارية خلال المدة القانونية المقررة.

من جهة اخرى قالت المصادر ان المساهمين أبدوا استغرابهم من الطريقة غير الرسمية التى اتبعتها ادارة الشركة للدعوة للجمعية العمومية, مشيرة الى ان البورصة اعلنت بشكل رسمي عن عقد العمومية الا ان المساهمين فوجئوا باتصالات هاتفية تطالبهم بتوقيع تفويضات الى الادارة لتقوم بموجبها بإقرار تخفيض رأسمال الشركة بغرض اعادة اسهمها الى التداول في البورصة مجددا بعد إعلان سوق الكويت للأوراق المالية وقف تداول السهم تطبيقا لقرار لجنة السوق رقم 4 لسنة 2007 بشأن مواعيد انعقاد الجمعيات العامة للشركة المدرجة على ان تتم اعادتها بعد انعقاد جمعيتها العامة والانتهاء من اجراءات تخفيض رأس المال مع الشركة الكويتية للمقاصة.

ومن المفترض وفقا لاعلان السوق ان تناقش العمومية توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013 و اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بمبلغ 4.4 مليون دينار عن طريق الاحتياطي القانوني و علاوة اصدار كما ستناقش العمومية اطفاء المتبقي من الخسائر المتراكمة والبالغ قيمته 74 مليون دينار عن طريق تخفيض رأس المال من 107 ملايين دينار إلى 32 مليون دينار.