"هلا اسطنبول" استخدم أسطوانات غاز مخالفة

قرّرت محكمة الجنايات برئاسة سعادة القاضي عبد الله علي العمادي وعضوية القاضي محمد العذبة والقاضي هشام حسن قنديل، تأجيل قضية انفجار مطعم "هلا اسطنبول" بمحطة بنزين "كيومارت" إلى ٢٢ أكتوبر المقبل للاستماع لباقي الشهود من شركة وقود.

كما قرّرت المحكمة مخاطبة (Ooredoo) للتحقق من وجود أي مخاطبات أو مكالمات بين رقمين هاتفيين للمتهمين في الواقعة، بعدما أثبت دفاع المتهم الثاني بوجود مكالمات هاتفية بين الأطراف المعنية مثبتة في فاتورة الدفع رغم نفي الشركة وجود أي اتصالات ولإعلان باقي المصابين الذين لم يعلنوا قانونًا ولإحضار المصابين لشهادات بنسب العجز.

حضر الجلسة جميع المتهمين ومحاموهم، إلى جانب الشهود وعدد من المصابين، واستمتعت المحكمة إلى شاهدين يعملان بالمجموعة القطرية للغاز، فيما أجلت الاستماع لشهادة باقي الشهود لجلسات أكتوبر المقبل.

وأقر الشاهد الأول وهو مدير بشركة مجموعة قطر للغازات أن شركة المجموعة القطرية للغاز منوطة فقط بتركيب وصيانة خطوط الغاز إلى المطعم وفقًا لمواصفات شركة وقود ومعاييرها، موضحًا أن وزارة البيئة ليس لها علاقة بهذا الأمر.

وفي سؤال لدفاع المتهم الثاني المحامي مبارك جوهر لمدير مشروعات المجموعة القطرية للغاز عن طبيعة المشروعات التي قامت بها المجموعة للغازات في المشروع، قال الشاهد: نحن نقوم بأعمال صيانة في المطعم وبتركيب خط غاز بمواسير مصنوعة من الحديد كربون ستيل يستقبل والتي تشتغل بالمطعم بناء على متطلبات شركة وقود وتم البدء في المشروع عندما تواصل العميل معنا في ٢٩ أبريل ٢٠١٣ ثم قامت الشركة بإرسال عرض السعر له وتم الاتفاق ثم بدأنا العمل في شهر نوفمبر ٢٠١٣، وانتهينا في ٣ ديسمبر ٢٠١٣ وبعدها جاءت شركة وقود لفحص النظام في ١٤ ديسمبر ٢٠١٣ إلا أن وقود أبدت بعض ملاحظات على التركيبات، ثم قامت المجموعة القطرية للغاز بإنجاز العمل في المطعم في ١٤ يناير ٢٠١٤ وأرسلنا لوقود ١٥ يناير ٢٠١٤ لتقوم بالفحص مرة ثانية إلا أن ذلك لم يتم حتى يومنا هذا.

وأضاف أن الشركة منوطة بعمل جميع التوصيلات عدا الوصلات التي تربط بين الأفران والحبس الداخلي، وأُشير إلى أننا لم نكن قد انتهينا من وضع الخرطوم والمنظم، موضحًا أن هذه الخراطيم ليست متوفرة في الخارج وموجودة في الشركات المعتمدة وهي ذات مواصفات خاصة، وتحمل علامة LBG وهي خراطيم لا تتأثر بالحرارة.

وفي رده على سؤال عند القيام بعمل الصيانة هل تم إيقاف إمداد المطعم بالغاز، قال: عادة في أي مشروع لا يتم وقف إمداد الغاز. أما في المطعم وقد تم وقف الغاز عن المطعم بسبب وقوع حريق قبل تاريخ ٥ نوفمبر ٢٠١٣، وتم تركيب لوحة تحكم وإنذار موجودة على أجهزة الغاز، وتحدّث عن أنظمة الأمان في المطعم.

وردًا على سؤال حول قيام وقود بالاطلاع على ما تم إنجازه وإصدار شهادة بذلك؟، قال الشاهد: لم يتم إلى وقتنا هذا. وأضاف: بعد تاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠١٣ لم يصلنا كتاب أو إيصال من شركة وقود حول ما تم إنجازه من أعمال الصيانة، وبناء على تعليمات أمنية تم استبعادنا من المطعم لمدة ٥٠ يومًا وبعدها قمنا بمزاولة العمل.

وأوضح أن المطعم في ١٥ ديسمبر ٢٠١٣ كان يعمل باسطوانات غاز منزلية وهي مخالفة لمواصفات الدفاع المدني وتعليمات وقود أو الاتفاق الذي بين المطعم وشركة المجموعة للغاز، ونحن نتبع تعليمات وقود ولا علاقة لنا بغير شركة وقود.

وقدّم الشاهد الثاني شهادته، وهو يعمل مهندس مشاريع بالمجموعة القطرية للغازات، وقال: كنت أتابع مشروع نظام تركيب الغاز بالمطعم وبدأ في شهر أبريل ٢٠١٣ وبداية الأعمال في شهر أغسطس ٢٠١٣ وانتهينا في المرحلة الأولى في ٣ ديسمبر ٢٠١٣ وحصلت تعديلات جديدة من وقود وتم الانتهاء منها في ١٤ يناير ٢٠١٤ وأخطرنا شركة وقود بذلك بتاريخ ١٥ يناير ٢٠١٤ ولم تقم وقود بمعاينة المطعم بعد هذا التاريخ .