«ماركة» تستكمل جميع التراخيص المطلوبة وتباشر أعمالها رسمياً

استكملت شركة “ماركة” مختلف إجراءات الترخيص، وحصلت على الموافقات النهائية المطلوبة من كل من وزارة الاقتصاد، هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية، وصدور قرار بإعلان تأسيس الشركة رسمياً كشركة مساهمة عامة، في الوقت الذي أكدت في الشركة إنها ستدرج للتداول في السوق المالي عقب اجازة عيد الفطر.

وتعد “ماركة” شركة مساهمة عامة تم تأسيسها حديثاً برأسمال قدره 500 مليون درهم.

وقال جمال الحاي، رئيس مجلس إدارة الشركة :”يسعدنا الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لمباشرة الشركة أعمالها رسمياً كأول شركة مساهمة عامة تنشط في قطاعي التجزئة والأغذية والمشروبات (المطاعم والمقاهي) في دولة الإمارات، ونتطلع للمضي قدما لتنفيذ في خططنا الطموحة لترسيخ مكانة “ماركة” كلاعب أساسي ضمن إثنين من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في دولة الإمارات”.

وأضاف أن مجلس الإدارة يعمل حالياً على استكمال جميع متطلبات إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي، والذي يتوقع أن يتم قريبا، كما تشمل أبرز أولويات المجلس تعيين فريق الإدارة العليا للشركة؛ وضع سياسات الاستثمار والتمويل والتوظيف، واعتماد السياسات والإجراءات الرئيسة والخطط التجارية والميزانية السنوية وضوابط الإنفاق وحدود المسؤوليات وتفويضها؛ مراقبة اللجان والتزام الشركة بالقوانين واللوائح والتوجيهات المعمول بها؛ ووضع معايير الأداء الخاصة بالإدارة العليا.

وكانت الجمعية التأسيسية للشركة قد عقدت أجتماعا في الشهر الماضي أقرت خلاله عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ووافقت على تشكيل أول مجلس إدارة للشركة من 6 أعضاء، وجاء اجتماع الجمعية التأسيسية في أعقاب الاكتتاب العام الناجح لشركة ماركة والذي تمت تغطيته أكثر 36 مرة، ما جعل منه أحد أكثر الاكتتابات العامة استقطاباً للمستثمرين في دولة الإمارات.

وتعتزم شركة “ماركة” افتتاح أكثر من 100 منفذ لبيع الأزياء بالتجزئة والمطاعم والمقاهي، في دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستعمل على إطلاق 5 مفاهيم جديدة في قطاع الأزياء و6 مفاهيم جديدة في قطاع المطاعم والمقاهي، حيث ترتكز الاستراتيجية الاستثمارية للشركة على الحصول على امتيازات وتقديم علامات تجارية عالمية جديدة، إلى جانب اغتنام الفرص المتاحة لتطوير علامات تجارية داخلياً.