السلطنة ملتزمة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية لحماية صادراتها بمختلف الدول الأعضاء

يأتي انضمام السلطنة الى منظمة التجارة العالمية (WTO) بغرض حماية صادراتها بمختلف البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من الأعمال التمييزية سواء من خلال التعرفات الجمركية أوالعوائق التجارية الأخرى وهذا ما يسمح بزيادة حجم الصادرات العمانية والتشجيع على إقامة الصناعات التصديرية.

واللجوء إلى قواعد وإجراءات تسوية المنازعات في حالة وجود أي مشكلات تجارية أو منازعات مع أي بلد اخر عضو في منظمة التجارة العالمية والاستفادة من المعاملة الخاصة والتفضيلية التي تتيحها اتفاقيات المنظمة للدول النامية.

وكذلك الاستفادة من المعونة الفنية التي توفرها المنظمة وذلك بتدريب المسؤولين ورجال الأعمال وتمكينهم من فهم القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات. بالاضافة الى ذلك بأن الانضمام يتيح المشاركة في المفاوضات التي تتم تحت إشراف المنظمة والتي ستنعكس نتائحها على مختلف الدول سواء الدول الأعضاء أو غير الأعضاء ولذا من المفيد للدولة أن تكون موجودة في هذا التجمع الدولي والذي يتيح لها طرح وجهة نظرها حول مختلف المواضيع التي يتم مناقشتها بما يخدم مصالحها.

تعتبر منظمة التجارة العالمية (WTO) والتي أنشئت في 1 يناير 1995 هي المنظمة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ جميع الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تم التفاوض بشأنها في جولات التفاوض التي كانت في إطار الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفات (الجات) منذ 1947 وحتى جولة أوروجواي التي انتهت في 1994 كما تشرف هذه المنظمة على المفاوضات الحالية والتي أطلق عليها “ أجندة الدوحة للتنمية” والتي بدأت في 2001 ولا زالت مستمرة وتطابق الأهداف الأساسية لمنظمة التجارة العالمية أهداف الجات 47 التي لم تعد قائمة كمؤسسة منفصلة حيث أصبحت جزءا من منظمة التجارة العالمية وقد تم توسيع هذه الأهداف لمنح منظمة التجارة العالمية صلاحية تنظيم تجارة الخدمات، والملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة.

160 دولة عضوا

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية 160 دولة الآن فيما تتمتع 24 دولة بصفة مراقب حيث ان السلطنة احدى الدول العربية الأعضاء بالاضافة الى الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت والأردن ومصر وجيبوتي وتونس والمغرب وموريتانيا واليمن.

تحديات الانضمام

إن المزايا الايجابية المترتبة على عضوية السلطنة في منظمة التجارة العالمية تعتمد بالدرجة الأساسية على قدرة الصادرات العمانية من الاستفادة من فرص النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء في المنظمة على اعتبار أن التعرفات الجمركية لها سقوف لا يمكن تجاوزها. وكذلك الحال بالنسبة لقطاعات الخدمات فإن الشركات الوطنية المزودة للخدمات يمكنها النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء والمنافسة على تقديم الخدمات وهذا يفرض على هذه الشركات أن تركز على مسألة الجودة.

وبالنسبة للسلطنة فإن التوجه الاقتصادي يتفق إلى حد كبير مع توجهات منظمة التجارة العالمية في تحرير التجارة من ناحية: اقتصاد السلطنة اقتصاد حر ومنفتح ويستند على حرية التجارة والتعرفة الجمركية منخفضة أساساً وهي بين الصفر و5% وفقاَ للتعرفة الجمركية الموحدة بين دول المجلس والمنظمة تدعو إلى خفض التعرفة الجمركية. كما أن السلطنة ربطت تعرفتها الجمركية بسقوف أعلى من التعرفة المطبقة تصل إلى متوسط 15% بشكل عام إلى جانب بعض التعرفات المرتفعة في بعض السلع الزراعية والصناعية.

إن انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية وانفتاح أسواق السلطنة أمام الواردات من السلع وتدفق الاستثمارات له تبعات من خلال التأثير على بعض القطاعات الاقتصادية في السلطنة فعلى سبيل المثال فإن تحرير قطاعات الخدمات من خلال السماح بالتواجد التجاري لمزودي الخدمات الأجانب في مختلف الأنشطة من مثل البنوك والتأمين والاتصالات فإنها ستؤدي إلى امكانية دخول الاستثمارات الاجنبية ونقل التقنية وهذا يصب في مصلحة زيادة فرص العمل وتحسين الجودة والتنافسية. وبالمقابل فلا شك سيكون هناك فقد لفرص العمل في بعض القطاعات التي تعتبر غير كفؤة وليس بإمكانها المنافسة.

المنافسة مع الواردات الأجنبية

وفي هذا الصدد فانه توجد اتفاقيات خاصة يتاح للدولة العضو وضع تشريعات قانونية تمكنها من حماية صناعاتها الوطنية إذا ما ثبت وجود إغراق من السلع الأجنبية. وبالنسبة للسلطنة يوجد القانون الموحد لدول المجلس الخاص بالحماية من الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية (بانتظار التصديق عليه) والذي يعتبر صمام أمان عند تنفيذه لمواجهة حالات الإغراق والدعم والزيادة غير الطبيعة في الواردات الأجنبية إذا ما ثبتت فعلا من واردات السلطنة من خارج دول المجلس.

الدعم الحكومي للمنتجات الوطنية، تم تناول الدعم في اتفاقيات المنظمة من جانبين فبالنسبة للقطاع الصناعي فإنه ليست كل أشكال الدعم ممنوعة ولكن الدعم غير المسموح هو الدعم الموجه للصناعات الموجهة للتصدير والسلطنة لا تقدم هذا الدعم، ولكن هناك إمكانية لتقديم أشكال أخرى للدعم من مثل ما يتعلق بالبحث والتطوير وتنمية المناطق الريفية وكذلك الصناعات بشكل عام دون أن يكون هناك تحديد لقطاع واحد أو لمصنع واحد يشمله فقط هذا الدعم كما أن الدعم الموجة لبرامج الخصخصة مسموح به.

والجانب الثاني يتعلق بالدعم في قطاع الزراعة وحسب ذلك فإن السلطنة مسموح لها تقديم الدعم المحلي بنسبة 10% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والذي يعرف بـ” الصندوق الأخضر” والسلطنة لا تقدم دعماً للصادرات الزراعية.

تأثر جراء الانضمام

من المفاهيم الشائعة أن بعض القطاعات الاقتصادية للسلطنة تأثرت جراء انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية والحقيقة أن هذا التأثر كان سيحدث سواء تم الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أم لم يتم على اعتبار أن اتفاقيات المنظمة هي اتفاقيات دولية منضم إليها عدد كبير من الدول تستحوذ على ما يزيد عن 90% من التجارة الدولية والسلطنة بحكم انفتاحها حتى قبل انضمامها للمنظمة كانت ستتأثر من أية آثار سلبية الناتج عن تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

بعض القطاعات المتأثرة

1 صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة:

يعد قطاع المنسوجات والملابس من القطاعات الحساسة خاصة للدول المتقدمة ولأجل ذلك تم ترتيب اتفاق عالمي بمقتضاه يكون للدول حصة كمية من منتجات هذا القطاع لا يمكن أن تتجاوز صادراتها من هذه المنتجات هذه الحصة وبقيام المنظمة تم وضع اتفاقية خاصة بالمنسوجات والملابس بموجبها يتم الغاء الحصص في عام 2005م.

والسلطنة قبل هذا كانت مستفيدة من نظام الحصص كونها كانت من الدول التي قامت بها الكثير من المصانع للاستفادة من حصة السلطنة والتي لا تملك الميزة النسبية على اعتبار أنها غير منتجة للقطن وخلال تلك الفترة تزايد عدد المصانع في السلطنة تم من خلالها توظيف عدد من العمانيين فيها ومع بدء الإلغاء التدريجي لنظام الحصص انخفض عدد هذه المصانع بشكل كبير والذي لا شك أن الآثار المترتبة على إلغاء الحصص في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة تتمثل في فرص العمل المتاحة في هذا القطاع إضافة إلى انخفاض صادرات السلطنة من هذا القطاع، وقد قامت الوزارة في وقت مبكر بجهود من خلال تثقيف الصناعيين في هذا المجال وتقديم الدراسات عن مدى تأثير هذه الصناعة ودعوتهم إلى الاندماج لتقليل الآثار السلبية وعلى إنتاج الملابس الجاهزة ذات القيمة المضافة العالية.

2 تطبيق اتفاقية الملكية الفكرية وأثرها على الأسعار:

على المدى القصير يؤدي تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة “TRIPS” الى ارتفاع الأسعار للمنتجات المحمية بموجب هذه القوانين والتي من بينها: الاشرطة السمعية والمرئية وبرامج الكمبيوتر والمنتجات الصيدلانية. وهذه حقيقة لايمكن تجاهلها وعلى الرغم من ذلك فان لهذا الأمر جوانب ايجابية تتلخص في ان وجود التشريعات التي تحمي الإبداعات والابتكارات يشجع على جذب الاستثمارات الاجنبية كما إنها تساعد على تشجيع الإبداعات الوطنية وحفزها للقيام بحماية إبداعاتها في الجهات المختصة.

3 ارتفاع أسعار المواد الغذائية:

يعتبر الدعم في القطاع الزراعي الذي تقدمه الدول المتقدمة وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من القضايا الشائكة في منظمة التجارة العالمية والذي على الرغم من الاتفاق على إلغائه، لكن التنفيذ لا زال ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي حول نسب التخفيض والفترات اللازمة للتطبيق وبالنسبة للسلطنة والتي تعتبر دولة مستوردة صافية للمنتجات الزراعية فإن تخفيض أو إلغاء الدعم على القطاع الزراعية في الدول المصدرة يعني ارتفاع كلفة إنتاجه مما يعني ارتفاع السعر في سوق السلطنة وهذه حقيقة إذا ما اعتبرنا أن السلطنة تستورد اغلب المنتجات الزراعية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ولكن المؤشرات تشير الى أن السلطنة تستورد أغلب المنتجات الزراعية من الدول النامية والتي من بينها الدول العربية وبعض الدول المجاورة وهذه دول لا تقدم دعما للقطاع الزراعي مما يعني أن هذا الأثر على السلطنة لن يكون له تأثير كبير على السلطنة.