رئيس مجلس ادارة "الاولى للتأمين التكافلي": قطاع التأمين لن ينتظم إلا بهيئة تضبطه

قال رئيس مجلس ادارة الشركة الاولى للتأمين التكافلي، حسين علي العتال، إن قطاع التأمين المحلي لن ينتظم الا بإنشاء هيئة تضبطه بشكل يتناغم مع مصلحة العملاء وشركات التأمين على حد سواء.

وأضاف العتال، في تصريح لـ»الجريدة»، أن قطاع التأمين في الكويت رغم صغر الدولة يضم 36 شركة عاملة في هذا القطاع المهم، في حين ان الرقم نفسه يتوافر في دولتين واسعتين كالسعودية وتركيا.

وأوضح أن الاسواق الكبيرة كتركيا والسعودية فيها هيئات ناظمة لعمل قطاع التأمين بينما الكويت لاتزال تفتقر لمثل هذه الهيئة التي تحتاج إليها بسبب ضخامة قطاع التأمين فيها.

وذكر أن التجارب التي مرت بها الدولة في تأسيس هيئات تجارب مريرة، ولكن هذا لا ينسحب على هيئة التأمين التي اثبتت الأسواق المجاورة وتجاربها نجاحها في ضبط ايقاع عمل وحركة شركات التأمين بما يضمن استمرارها، وبما يضمن مصلحة العمل في آن واحد، مؤكدة ضرورة أن يحظى قطاع التأمين باهتمام الجهات المعنية في الدولة ممثلة بمجلس الوزراء.

مجلس الوزراء

وبين أن مجلس الوزراء يستطيع الإيعاز الى الهيئات الرسمية والوزارات والمؤسسات العامة بضرورة التأمين على اصولها الموجودة ومنشآتها، علما بأن المنشآت تمثل رقما لا يستهان به مما يساهم في زيادة حجم اقساط التأمين وبما يضمن الأمن والأمان للمنشآت والاصول.

وأوضح انه يمكن الطلب الى منتسبي وزارة الداخلية مع سياراتها وآلياتها ومنتسبي وزارة الصحة والاطفاء العام، بإدخالهم ضمن قائمة التأمين لدى الشركات العاملة في القطاع، مشيرا الى انه حتى اللحظة ليس ثمة تأمين على الآليات ولا على سائقيها.

واشار الى أن الفترة الحالية من أهم المراحل التي تستطيع الجهات الرسمية اثارة اهتمام المعنيين بشأن اقامة هيئة التأمين في ظل سيادة اجواء الوئام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

من جانب آخر، أكد العتال أن حرب الأسعار سوف تصطدم بجدار قوي حين يكون هناك هيئة تأمين تراقب وتضبط حركة الاسعار من خلال تطبيق نظام الاسعار الاكتوارية المبنية على معدات الخسارة لكل نشاط في كل شركة، منعا لحدوث خسائر تشغيلية، مضيفا ان وجود رقابة على قطاع التأمين عن طريق هيئة التأمين سيكون له عين فاحصة لميزانيات شركات التأمين التي تعمل وفق نظام التكافل.

وأكد ان القرض الحسن الذي يعتبر اصلا من اصول ميزانية حملة الوثائق، والتزاما على حملة الوثائق بهذا الامر محاسبيا وقانونيا، غير سليم، لأن الشركة ملتزمة تجاه عملائها حسب القانون بتقديم او بدفع مطالباتهم التأمينية «التعويضات»، مشيرا الى ان الأمر لا يستقيم حين يكون القرض الحسن اصلا من اصول ميزانية حملة الاسهم.

وناشد مجلس الوزراء إعادة النظر بوثيقة تأمين المركبات الالزامية وهي الوحيدة الالزامية في القطاع الكويتي نتيجة للتعويضات الكبيرة التي تكبدتها والاحكام القضائية التي اتخذتها ضد شركات التأمين والتي تجاوزت مئات الملايين من الدنانير سنويا.

وأكد أن شركات التأمين تعجز عن تطبيق معادلة التناغم بين قيمة القسط المدفوع والتعويضات، مبينا أن القسط يقدر بـ19 دينارا، بينما التعويضات تفوق مئات الآلاف من الدنانير.