د. العنزي: 3 معوقات تواجه قطاع التأمين في المملكة.. ولا استراتيجية تحكم النظام

كشف مختص في أنظمة التأمين عن أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة.

وأكد أن قلة الوعي والفهم لدور التأمين وعدم وجود جهات قضائية متخصصة بالمعنى الذي يحقق العدالة والتوازن بين أصحاب المصالح في العلاقة التأمينية ويضاف إلى ذلك ندرة الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، من أبرز المعوقات التي تواجه القطاع.

ووفقا للدكتور فهد العنزي فإن أنظمة التأمين في المملكة ليست كافية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طبيعة التأمين الصحي الخاصة والنمو المضطرد الذي تعيشه سوق التأمين الصحية يتطلب وجود جهة قضائية متخصصة وقاصرة على النظر في نزاعات التأمين الصحي.

وتوقع العنزي في حوار أجرته معه "الرياض" أن تأمين الممتلكات هو التأمين المفترض أن يكون إلزاميا بعد التأمين الصحي وتأمين السيارات، قائلا "توفر هذه البوليصة غطاءً تأمينياً أكثر شمولاً من بوليصة التأمين ضد الحريق والأخطار الخاصة"، مضيفا "هناك غياب لوجود استراتيجة للتأمين في المملكة".

وعن الفتاوى الشرعية فيما يخص أنظمة التأمين قال العنزي، ينبغي التذكير بأن التأمين الذي تقوم به الشركات المحلية لدينا بحسب الرؤية الشرعية لهؤلاء هو تأمين تجاري، موضحا "هذه الشركات محكومة بنظام وبمعايير رقابية وليس لأي شركة مهما كانت القدرة النظامية بل وحتى العملية لها أن تتبنى معايير التأمين التعاوني حتى يكون عملها متوافقا مع الضوابط الشرعية، ولا فائدة من وجود من يرى شرعية التأمين على إطلاقه في هذه الهيئات لأنه لن يضيف شيئا، ولا فائدة كذلك من وجود من يرى حرمة العمل التأميني في الهيئة لأنه ببساطة لن يستطيع تغيير طريقة عمل هذه الشركات".

وأشار العنزي في حواره إلى أن الرياضيين لدينا لا يزالون لا يدركون الفوائد التي يمكن أن يحصلوا عليها من التأمين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وعي الرياضيين مازال حيال أنظمة التأمين مازال في أدنى مستوياته.

وكشف عن انحسار نسبة الحوادث من جراء تطبيق نظام ساهر، مشيرا إلى أن النظام لعب دورا رئيسيا في تقنين سرعات مرتادي الطرق داخل المدن وعلى الطرقات السريعة.

* ما هي برأيك المعوقات التي تعترض سوق التأمين السعودية؟
- أبرز المعوقات يمكن تحديدها بالمعوقات الفنيات وهي تتكون في حقيقة الأمر من جانبين مهمين، وهما الجانب التنظيمي لسوق التأمين والجانب التشغيلي، وبالنسبة للجانب التنظيمي فإنني أقصد به النظام التشريعي الفعال لتنظيم سوق التأمين الذي يضبط جميع المسائل المتعلقة بالتأمين وبجوانبها المختلفة، وكذلك وجود نظام قضائي فعال لحسم منازعات التأمين، وعلى الرغم من فعالية التنظيمات التي صدرت بشأن التأمين في المملكة إلا أنها ليست كافية بالشكل الذي يأمله العاملون في قطاع التأمين والمهتمون به، فنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية بحاجة على إعادة صياغة ليتواكب مع المتغيرات والمستجدات الحاصلة في سوق التأمين الصحية.

كما أن النظام لم يتبنَ إيجاد جهة قضائية فعّالة للنظر في نزاعات التأمين الصحي على الإطلاق حيث ان اللجنة التي نص عليها النظام هي لجنة قاصرة على النظر في مخالفات النظام مع بعض الصلاحيات البسيطة المتعلقة ببعض النزاعات المالية بين شركات التأمين وحاملي وثائق التأمين الصحي، فطبيعة التأمين الصحي الخاصة والنمو المضطرد الذي تعيشه سوق التأمين الصحية يتطلب وجود جهة قضائية متخصصة وقاصرة على النظر في نزاعات التأمين الصحي.

* ما مجال التأمين الذي ترى أن يكون تأميناً إلزاميا، بعد التأمين الصحي وتأمين السيارات، ولماذا؟
- أتوقع أن تأمين الممتلكات هو التأمين المفترض ان يكون إلزاميا بعد التأمين الصحي وتأمين السيارات وتوفر هذه البوليصة غطاءً تأمينيا أكثر شمولا من بوليصة التأمين ضد الحريق والأخطار الخاصة، وتشمل هذه البوليصة الخسارة أو الضرر الطارئ الذي يلحق بممتلكاتك المؤمن عليها، ويحدد نطاق الغطاء التأميني بمجموعة من الاستثناءات ما لم يتم إضافتها وطلبها في التغطية التأمينية لبوليصة التأمين بشكل صريح واستيفاء القسط الإضافي عليها.

* هل يوجد لدينا استراتيجية للتأمين؟
هناك غياب لوجود استراتيجة واضحة للتأمين في المملكة.

* اختراق المواقع الإلكترونية والتأمين؟
- وبالنسبة لشركات التأمين فليس من السهولة بمكان إقناعها بتغطية كافة المخاطر المالية التي تترتب على الاختراق الإلكتروني، لأنها في الغالب قد تكون مخاطر غير محددة النتائج خاصة فيما يتعلق بالتبعات المالية التي تترتب على فقد البيانات أو استغلالها، ولكن قد تكون البداية هي في إيجاد تأمين يغطي تكلفة إعادة تشغيل الموقع إلكتروني وتكاليف استرداد البيانات التي تم إلغاؤها أو تعطيلها أو تحريفها، مع تقديم غطاء مالي محدد لتغطية الخسائر المالية التي قد تترتب على إساءة استخدام هذه البيانات من قبل المخترق أو ما يترتب على المطالبات القانونية المرفوعة ضد صاحب الموقع نتيجة حصول هذا الاختراق.

* كيف ترى التأمين على الأخطاء الطبية؟
- وبالنسبة للتأمين فهو لا يقضي على الأخطاء الطبية ولكن يساعد في الحد منها، لأن شركات التأمين ستتشدد في شروط التغطية التأمينية على الأطباء والممارسين الصحيين، فالهدف من التأمين على الأخطاء الطبية هو ضمان تعويضات مجزية وسريعة للمتضررين من حصول هذه الأخطاء وذويهم.

كما أن التأمين يشكل محفزاً مهماً لضمان عدم تردد اللجان الطبية في الحكم ضد مرتكبي الأخطاء الطبية في حال ما إذا كانت بعض جوانب مسألة الإدانة خاضعة لسلطتها التقديرية، وإذا تكرر الخطأ من الطبيب فإن النتيجة الطبيعية هي رفع القسط التأميني أو التشدد في شروط تغطية الخطر الذي تم التأمين عليه في السابق، وتخضع النسبة التي يتم فيها رفع مبلغ القسط في حالة ما إذا لجأت شركة التأمين لذلك لعدة اعتبارات منها عدد الأطباء في المستشفى إذا ما كان التأمين يتم مثلاً على أطباء مستشفى معين ومصلحة الشركة في البقاء على علاقة مع المستشفى.

*هل من جدوى للهيئات الشرعية في التأمين؟
- بالنسبة لمن يرى من أعضاء هذه الهيئات بأن هناك تأمينا تجاريا محرما وتأمينا تعاونيا جائزا، فإنه ينبغي التذكير بأن التأمين الذي تقوم به الشركات المحلية لدينا بحسب الرؤية الشرعية لهؤلاء هو تأمين تجاري، وأن هذه الشركات محكومة بنظام وبمعايير رقابية وليس لأي شركة مهما كانت القدرة النظامية بل وحتى العملية لها أن تتبنى معايير التأمين التعاوني حتى يكون عملها متوافقا مع الضوابط الشرعية، ولا فائدة من وجود من يرى شرعية التأمين على إطلاقه في هذه الهيئات لأنه لن يضيف شيئا، ولا فائدة كذلك من وجود من يرى حرمة العمل التأميني في الهيئة لأنه ببساطة لن يستطيع تغيير طريقة عمل هذه الشركات. أعتقد أن الجدوى من وجود الهيئات الشرعية غير مجدي.

* كيف ترى التأمين الرياضي في المملكة؟
- التأمين الرياضي في السعودية (صفر) وبلا شك فإن التأمين في المجال الرياضي يمثل ضمانة فعالة للرياضيين، فالمخاطر المقترنة بممارسة الرياضة كثيرة ومتنوعة ومن الممكن أن تصل إلى حرمان اللاعب من ممارسة رياضته المفضلة، وقد يصل الأمر حتى إلى حرمانه من ممارسة أي نشاط آخر يدر عليه دخلاً، كما في حالة العجز الكلي أو الشلل.

وللأسف الشديد فإن الرياضيين لدينا لا يزالون لا يدركون الفوائد التي يمكن أن يحصلوا عليها من التأمين، حيث ما زال الوعي التأميني لديهم في أدنى مستوياته، وهذا لا يعفي الأندية أو الجهات القائمة على هؤلاء الرياضيين من القيام بدورها لحماية الرياضيين من خلال الطلب من شركات التأمين باعتماد وثيقة تأمين تُغطي كافة احتياجات الرياضيين الصحية والمالية في حالة تعرضهم لأية مخاطر بسبب ممارستهم الرياضة، والإبقاء عليهم أطول مدة ممكنة في الملاعب الرياضية.

* نظام ساهر هل ساعد شركات التأمين في تقليص الخسائر عليها من جراء الحوادث؟
- تطبيق نظام ساهر والملاحظات التي بدأها المعنيون إيجاباً أو سلباً على هذا النظام، ساهم نظام ساهر بخفض خسائر شركات التأمين بنسبة 30% إلا أنني سأتعرض لجانب آخر مرتبط بتطبيق نظام "ساهر" وعلاقته بتأمين المركبات. من المعلوم أن احتساب أسعار التأمين على المركبات أو ما نسميه في مفهوم التأمين ب "القسط التأميني" يعتمد في المقام الأول على تقدير الخطر واحتمالية حصوله؛ أي أنه كلما زادت احتمالات حصول الخطر، زادت قيمة القسط والعكس صحيح، وهذا يعني أن شركات التأمين قامت باحتساب قسط تأمين المركبات على أساس البيئة السائدة المتعلقة بنسب حوادث السير في المملكة.

والحقيقة أن هذا الأمر يضع شركات التأمين تحت اختبار مهني محرج لأنه إن كانت شركات التأمين لدينا تعمل بشكل مهني سليم فإنها تكون قد اعتمدت على حسابات "اكتوارية" أدخلت في اعتبارها معدل حوادث المرور في المملكة وقياس نسبة الخطر اعتماداً على عناصر مؤثرة فيه مثل درجة الحزم المروري وانضباط سلوكيات السائقين وأعمارهم وفئاتهم، وقياس انضباطهم استناداً إلى الإحصائيات المرورية أو حتى الإحصائيات التي تقوم هي بها المتعلقة بعدد المخالفات ونوعيتها وحصول الحوادث وعدد حالات الوفيات والإصابات، في المقابل فهناك انحسار في نسبة الحوادث من جراء تطبيق نظام ساهر مما أعاد الحسابات"الاكتوارية" لشركات التامين في السوق المحلي.

* إذا نظرنا في الأفق البعيد ما الذي ترونه فيما يخص مستقبل سوق التأمين السعودية؟
-لا زلت متفائلاً بسوق التأمين في المملكة بالرغم من الصعوبات والعقبات، وأعتقد أن السوق سوف يستمر في النمو من حيث الحجم كما سيستمر في النضج من حيث التجربة بحيث يصبح من أفضل الأسواق العربية إن لم يكن أفضلها على الإطلاق، ومن أبرز الصعوبات الأخرى قلة الوعي والفهم لدور التأمين وعدم وجود جهات قضائية متخصصة بالمعنى الذي يحقق العدالة والتوازن بين أصحاب المصالح في العلاقة التأمينية ويضاف إلى ذلك ندرة الكفاءات المتخصصة في هذا المجال.