«أبوظبي الوطني» يبدأ مزاولة نشاط «صانع السوق» بأسهم صندوقه الاستثماري «ون شير»

يتوقع أن يبدأ بنك أبوظبي الوطني، مزاولة نشاط صانع السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل نهاية العام الحالي، وأن يركز في البداية على صندوقه الاستثماري «ون شير» الذي يتكون من أسهم 25 شركة مدرجة في أسواق الأسهم المحلية.

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية لـ «الاتحاد» إن قرار مزاولة بنك أبوظبي الوطني لنشاط صانع السوق يعود إليه في الأساس، بعد استيفاء كافة الشروط والمتطلبات الفنية اللازمة، لكن السوق يسعى لأن يظهر صانع السوق لأول مرة في الأسواق المالية المحلية والإقليمية، قبل نهاية العام الحالي.

وتوقعت هيئة الأوراق المالية والسلع عند إعلانها في أبريل الماضي منح الترخيص لبنك أبوظبي الوطني، أن يبدأ البنك في مزاولة نشاط صانع السوق في الربع الثالث من العام الحالي (من يوليو إلى سبتمبر).

وأكد البلوشي جاهزية سوق أبوظبي من حيث الأنظمة والبنية التحتية اللازمة لإنجاح صانع السوق، معتبراً أنها الخطوة الأهم بعدما انضم السوق إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق المالية العالمية الناشئة في بداية يونيو الماضي.

وأشار إلى قيام سوق أبوظبي بإصدار دليل متكامل، يوضح للمستثمرين عمل شركات صانع السوق وأهميتها والمنافع التي ستعود على الأسواق المالية من وجود مثل هذه الأدوات المالية.

وأبلغ مصدر مصرفي ببنك أبوظبي الوطني «الاتحاد» بأن نشاط صانع السوق سيقتصر في البداية على الوحدات التي يتضمنها الصندوق الاستثماري التابع للبنك، والمعروف باسم صندوق أبوظبي الوطني «ون شير» والمدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويشمل أسهم 25 شركة تعتبر الأكثر سيولة في أسواق الأسهم المحلية.

وتعتبر مؤسسة اتصالات صاحبة أكبر وزن بين الشركات المنضمة للصندوق، إذ تصل نسبتها إلى 7,99%، يليها بنك الخليج الأول بوزن 6,83%، وإعمار العقارية 6,08%، وبنك أبوظبي الوطني 5,07%، والدار العقارية 5%، في حين أن أقل وزن في الصندوق ممنوح لشركة الاتحاد العقارية بنسبة 2,29%.

وقال المصدر الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، إن إدارة بنك أبوظبي الوطني ارتأت أن تكون بداية صانع السوق على أسهم صندوقها الاستثماري، بحيث يمكن أن يمتد النشاط في حال ثبتت فعاليته ونجاحه في أسواق الأسهم الإماراتية، إلى شركات بعينها خارج نشاط الصندوق الاستثماري التابع للبنك.

ويعول محللون ماليون ووسطاء على دور مؤثر لصانع السوق في المرحلة الحالية التي تمر بها الأسواق المالية، والتي تتسم بالتقلبات الشديدة بين ارتفاعات قياسية وانخفاضات حادة.

وقال وليد الخطيب مدير شركة ضمان للأوراق المالية، إن الأسواق المالية كانت بحاجة خلال فترة التصحيح القاسية التي مرت بها طيلة شهر يونيو الماضي، إلى صانع السوق ليقوم بدوره في التخفيف من حدة الهبوط، مؤكداً أن دور صانع السوق يكون مؤثرا وإيجابياً للأسواق في فترات التقلبات الحادة التي تتسم بالارتفاعات الكبيرة والانخفاضات الحادة.

الأمر ذاته أكده عبدالله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، مضيفاً أن الأسواق في المرحلة الحالية هشة للغاية، وتتأثر كثيراً بالأخبار السلبية، لذلك فهي بحاجة إلى صانع السوق الذي يوفر الحماية لصغار المستثمرين الذين يندفعون للبيع العشوائي، مع أول ضغوط بيع.

وأضاف أن صانع السوق يستطيع أن يقلل من وتيرة الارتفاعات القياسية في حال كانت غير مبررة، كما أن بإمكانه أن يخفف من وطأة الهبوط عند تعرض الأسواق لعمليات جني أرباح أو هبوط حاد، من خلال قيامه بعمليات الشراء الطبيعية في وقت يحجم فيه المستثمرون عن الشراء عند التراجع القوي، الأمر الذي يوفر حماية للأسواق وللمستثمرين، خصوصاً إذا ما كان الصعود أو الهبوط غير مبرر.

ووفقا للدليل الذي طرحه سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن صانع السوق هو في العادة شركة خدمات مالية وليس شخصا فردا، تتلخص طبيعة عمله في أن عليه أن يكون جاهزاً باستمرار للبيع والشراء في السوق المالي، عبر توفير عروض أسعار البيع والشراء، بهدف رئيسي وهو تعزيز السيولة وحركة التداول في السوق وخاصة لتلك الشركات المساهمة التي يقوم صانع السوق بالتداول على أسهمها، بالإضافة إلى دوره في تقليل تذبذبات الأسعار وتعزيز كفاءة السوق.

وأضاف أنه يمكن أن يركز صانع السوق على شركة مساهمة عامة واحدة مدرجة بالسوق أو أكثر من شركة ليقوم بصناعة سوقها، أي عرض أسعار مستمر لبيع وشراء أسهمها من أجل تعزيز سيولة هذه الأسهم.

ويمكن أيضاً أن يكون هناك أكثر من صانع سوق واحد لتمثيل شركة مدرجة واحدة، كما في حال بورصة ناسداك، حيث يوجد العشرات بل المئات من شركات صناعة السوق.

ومن مقتضيات عمل صانع السوق، أن يمتلك في مخزونه كميات كبيرة من أسهم الشركات التي يمثلها لتعزيز جاهزيته للتدخل المستمر بحركة التداول، بمعنى أنه إذا أراد أحد المستثمرين شراء كمية كبيرة من الأسهم ولم يكن هناك بائع، فإن صانع السوق يقوم بهذا البيع من الأسهم التي يمتلكها بمخزونه.

وإذا حصلت هناك حالات عدم امتلاك صانع السوق لحجم الأسهم المطلوب شراؤه، فإنه يستطيع اقتراض الأسهم من الغير لتنفيذ البيع.

ولذلك يرافق تشريع عمل صانع السوق تشريع آخر يتعلق بالإقراض والاقتراض حتى يتمكن صانع السوق من ممارسة ذلك إذا تطلب الأمر.

ووفقا لآلية عمل صانع السوق، فإن امتلاك صانع السوق لكميات كبيرة من الأسهم مسبقاً لتعزيز جاهزيته في التدخل بالسوق في الوقت المناسب، يشكل بحد ذاته مصدراً لتعزيز سيولة الشركة التي يقوم بشراء أسهمها بسبب حركة البيع والشراء.

ويؤكد سوق أبوظبي للأوراق المالية في دليله أن صانع السوق ليس المنقذ للأسواق المالية في حالات الانهيار، ذلك أنه ورغم الإيجابيات التي يضيفها صانع السوق، إلا أنه شركة ربحية مستعدة للمخاطرة مقابل بعض المنافع وقد تصل المخاطرة إلى خسارة صانع السوق نفسه وخروجه من السوق أو حتى من الصناعة.

ووفقا للدليل، فإن السبب الرئيسي للخسارة المحتملة لصانع السوق، هو نتيجة شرط امتلاكه لكميات كبيرة من أسهم الشركة المدرجة التي يقوم بصناعة سوقها، وتكون الخسارة نتيجة إمكانية النزول الكبير في أسعار أسهم هذه الشركة من غير أن تتحقق له فرصة بيعها بربح.

وأضاف: «صانع السوق لا يملك ما يسمى بالعصا السحرية لإنقاذ الأسواق المتدهورة، ولكن وجوده إيجابي للأسواق في كثير من الحالات من أجل إنعاشها وزيادة سيولتها وفعاليتها، كما أن وجوده يعطي ثقة وارتياحا واستئناسا للمستثمرين العاديين بأن الأسعار التي يتداولون عليها مدعومة بطريقة أو بأخرى من أصحاب المعرفة والخبرة.

وأوضح أن مفهوم وآليات صناعة السوق يختلف بين دولة وأخرى، وكذلك بين سوق مالي وآخر بنفس الدولة، وتمثل صناعة الأسواق في الولايات المتحدة نموذجاً نظرياً وعملياً لأنواع هذه الصناعة وقوانينها وأنظمتها وآلياتها.

وهناك ثلاث تجارب رئيسية لصناع السوق، أبرزها نموذج سوق نيويورك - يورونكست، وهو صانع سوق مركزي، يعتمد على الأوامر، في نظام سوق له قاعة تداول.

ويتميز هذا النوع بانفرادية ومركزية صانع السوق، وصلاحياته الواسعة في الاطلاع على أوامر البيع والشراء، وهو الذي يقرر إلى حد كبير معلومات أوامر البيع الشراء من المستثمرين التي ينبغي إظهارها للعموم.

ويوجد في السوق قاعة يتواجد فيها الوسطاء يعطون أوامرهم بلغة إشارات متعارف عليها، ثم تذهب الأوامر إلى صانع السوق، والذي يقوم بدوره بالبيع والشراء إذا اقتضت الحاجة بناء على هذه المعلومات، بالإضافة إلى المعلومات التي تصله إلكترونياً حيث يحرص على استمرار السيولة في التداول.

ويحدد صانع السوق وفق هذا النظام، سعر الافتتاح للسهم والذي لا يكون بالضرورة هو سعر إقفال اليوم السابق، ، ويتم إعفاء صانع السوق من الرسوم عندما يتداول لصالحه حسب شروط كل سوق.