"ام اس سي آي" ترفع وزن أسهم قطرية بعد تعديل سقف ملكية الأجانب

رفعت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق وزن ثلاث شركات قطرية على مؤشرها للأسواق الناشئة وعزت ذلك لتغيير أسلوب حساب قطر لسقف الملكية الأجنبية في الشركات.

وقالت الشركة في بيان أرسل لعملائها الأسبوع الماضي واطلعت عليه رويترز إن معامل الملكية الأجنبية في "بنك قطر الوطني" ارتفع إلى 0.13 من 0.06 و"صناعات قطر" إلى 0.13 من 0.06 و"مصرف قطر الإسلامي" إلى 0.25 من 0.21.

ويرفع التعديل الذي يسري نهاية الشهر الحالي وزن قطر الاجمالي على المؤشر إلى 0.59 بالمئة من 0.47 بالمئة بحسب تقديرات للمجموعة المالية هيرميس استنادا لبيانات من ام.اس.سي.آي.

وقالت هيرميس "في ضوء التطورات الجديدة سيزيد وزن قطر على مؤشر ام.اس. سي.آي للأسواق الناشئة ... سيقود ذلك لجذب أموال للسوق تصل إلى 100 مليون دولار وستتجه بصفة أساسية لبنك قطر الوطني وصناعات قطر."

وأدرجت قطر والإمارات العربية المتحدة على مؤشر الأسواق الناشئة في مايو أيار لكن مع فرض سقف لأوزانهما لأن الشركات تضع حدا أقصى للملكية الأجنبية.

وأعلنت قطر تعديل أسلوب حساب سقف الملكية الأجنبية ليصبح نسبة من إجمالي عدد الأسهم وليس من الأسهم المتداولة في البورصة فحسب مما يفسح مجالا أكبر للمسثتمرين الأجانب لزيادة حصصهم.

ورفعت ام.اس.سي.آي الأوزان بناء على ذلك التعديل. وحين رفعت ام.اس. سي.آي تصنيف قطر والإمارات فرضت "معامل تعديل" يبلغ 0.5 للأسهم في البلدين وعزت ذلك إلى "العوامل المتعلقة بإتاحة الملكية للمستثمرين الأجانب من المؤسسات."

وفي بيانها الشهر الحالي أشارت إلى أنها قد تقوم بمراجعة في نوفمبر تشرين الثاني لرفع معامل التعديل بالنسبة لقطر إلى 1.

وقالت هيرميس إنها تتوقع حدوث ذلك في نوفمبر تشرين الثاني ورفع وزن قطر إلى 0.8 بالمئة على مؤشر الأسواق الناشئة لتجتذب أموالا إضافية قدرها 185 مليون دولار.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أصدر أمير قطر مرسوما يرفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في الشركات المدرجة بالبورصة إلى 49 بالمئة . ولا يزيد السقف الحالي عن 25 بالمئة عادة.

ولم تطبق معظم الشركات القواعد الجديدة بعد. وبعد قرار ام.اس.سي.آي الاخير أضحت قطر بحسب هيرميس أكبر سوق في الشرق الأوسط على مؤشرها للأسواق الناشئة تليها الإمارات عند 0.54 بالمئة ومصر 0.22 بالمئة.

كانت ام.اس.سي.آي أعلنت الأسبوع الماضي إدراج سهم قطري آخر هو "مسيعيد للبتروكيماويات" على مؤشرها العالمي لكنها ألغت القرار بعد عدة ساعات بسبب ما قالت إنه توافر "معلومات إضافية" عن سقف الملكية الفردية في الشركة