تنظيم الاتصالات تدعو المؤسسات والهيئات والجمعيات إلى المبادرة بتسجيل النطاق العلوي «.عمان وom.»

دعت هيئة تنظيم الاتصالات المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية والمهنية والنقابات والجهات غير الربحية إلى المبادرة بتسجيل نطاقات الانترنت (عناوين الإنترنت)الخاصة بمؤسساتهم تحت النطاق العلوي للسلطنة (om.) وكذلك النطاق الدولي باللغة العربية (.عمان).

وأكدت الهيئة انه ابتداء من العاشر من أكتوبر المقبل سيتم فتح المجال للأفراد المواطنين المستوفين للشروط لتسجيل نطاقات الإنترنت تحت النطاق العلوي للسلطنة (om .) والنطاق الدولي باللغة العربية (.عمان).

وأكدت الهيئة أن سياسات التسجيل حسب لائحة تنظيم أسماء النطاقات الصادرة بالقرار 119/2012 تقوم على الأسبقية بالطلب.

وتمتلك السلطنة نطاقين علويين (om.) و(.عمان) وهو المختصر لنطاق المستوى العلوي لرمز سلطنة عمان، حيث يشير الرمز اللاتيني (om.) إلى عمان.

وفي سبيل الرقي بنطاقات السلطنة قامت هيئة تنظيم الاتصالات متمثلة في (إدارة أسماء نطاقات الإنترنت) بوضع سياسة جديدة تتماشى مع المجتمع المحلي.

وقد قامت باعتماد ثلاث شركات محلية للقيام بإجراءات التسجيل وفتح باب المنافسة بينهم.

وتختص فئة وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات والمؤسسات المرخص لها في سلطنة عمان بالنطاق (om. ) وتختص الشركات والمؤسسات التجارية المسجلة في سلطنة عمان بالنطاق (om.co) وتختص المؤسسات ذات النفع العام (غير ربحية) مرخصة في السلطنة بالنطاق (om.org) وتختص المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات اتصالات في السلطنة بالنطاق (om.net) وتختص المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة بالنطاق (om.edu) وتختص المؤسسات الحكومية في السلطنة بالنطاق (om.gov) وتختص الجهات الحكومية أو الخاصة المالكة أوالمشغلة لمتحف في السلطنة بالنطاق (om. museum) وتختص النقابات والجمعيات المهنية المرخص لها بالسلطنة كجمعيات الأطباء والمهندسين أوعضو في أي منها بالنطاق (om.pro) وتختص المؤسسات الطبية الحكومية أو الخاصة بالنطاق (om.med).

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أعلنت سابقا عن اعتمادها للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) والشركة العمانية القطرية للاتصالات (النورس) ومؤسسة الخليج لحلول الشبكة الإلكترونية كمسجلين معتمدين لمشروع النطاق العلوي للسلطنة (om.)، ولمشروع النطاق العربي للسلطنة (.عمان).

‫حيث أعطت الاتفاقية التي وقعت بين الشركات والهيئة الصلاحية للشركات في البدء باستقبال طلبات التسجيل لأسماء نطاقات الإنترنت تحت المستويين العلويين (. عمان و om.)، كما أناطت الهيئة الى المسجلين المعتمدين القيام بعمليات أخرى مثل التحديث والتحويل والإزالة والتجديد. ومن شأن وجود أكثر من مؤسسة معتمدة للتسجيل من شأنه إيجاد بيئة تنافسية من حيث تقديم خيارات في جودة الخدمات وأفضلية في اختيار الأسعار المناسبة.

الجدير بالذكر أن الهيئة وضعت عددا من الاشتراطات للمسجلين المعتمدين ولطالبي التسجيل، حرصا منها على إتمام إجراءات التسجيل بدون أي معوقات.
‫
آلية التسجيل

‫يمكن للمؤسسات الحكومية والخاصة التأكد من توفر العناوين التي تنوي تسجيلها كخطوة أولى وبأنها غير مسجلة مسبقا وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الذي خصصته الهيئة لهذا المشروع (www.registry.om) أو عن طريق أحد المسجلين المعتمدين، ومن ثم متابعة عملية التسجيل من خلال تخليص إجراءاتها مع أحد المسجلين الثلاثة المعتمدين.

وتتمثل أهمية مشروع إدارة أسماء نطاقات باللغة العربية عبر شبكة الإنترنت بأن استخدام اللغة العربية في العنونة الإلكترونية سيكون من شأنه زيادة عدد المستخدمين والنفاذ إلى هذه الخدمة من قبل شرائح جديدة في المجتمع.

وتعد خطوة تعريب عنونة النطاقات خطوة بالغة الأهمية، والتي من شأنها أن تحقق الفائدة القصوى من خلال تمكين المنتفعين من النفاذ إلى المحتوى العربي عن طريق العناوين باللغة العربية وأسماء النطاقات دون وجود أي حواجز لغوية بدءاً من تشغيل جهاز الحاسوب وصولاً إلى النفاذ إلى أي معلومة بشبكة الإنترنت.

ويقصد بسهولة النفاذ هي مدى استطاعة ذوي الإعاقة وكبار السن من الوصول إلى كافة المنتجات بما فيها المواقع الإلكترونية ومواقع الهواتف المتنقلة وكافة التطبيقات والبرمجيات.

ويساهم المشروع أيضا في نجاح سياسات الاحتواء الرقمي والتي تشمل منظومة الجهود الرامية لمنح جميع أفراد المجتمع فرصًا متساوية في الحياة التكنولوجية، بغض النظر عن خلفياتهم المعرفية، ليتسنى لكل فرد تحقيق أهدافه وتطلعاته بقدر المستطاع، حيث تلعب التكنولوجيا دورًا بالغ الأهمية في تحقيق الاحتواء المجتمعي الذي يقدم أنماطًا جديدة للإعلام بهدف إيصال المعلومة وتوسيع نطاق التواصل، وتعزيز المعرفة الرقمية لدى أفراد المجتمع من أجل تحقيق الاحتواء الإلكتروني الذي يعنى بنشر الثقافة الرقمية على فئات المجتمع المختلفة.

ومما تجدر الإشارة إليه أنه في عام 2012م، حصلت السلطنة ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات على موافقة الآيكان (وهي المؤسسة الدولية المسؤولة عن إدارة وتخصيص الأسماء والأرقام لعناوين شبكة الإنترنت) لاستخدام النطاق الرئيسي (.عمان) لتندرج تحته المواقع التي يتم تسجيلها بأسماء عربية في السلطنة، علما أن السلطنة كانت من أوائل الدول العربية في الحصول على هذه الموافقة.

التنظيم

‏وقد قامت الهيئة بتاريخ 28 أغسطس 2012 بإصدار لائحة تنظيم أسماء النطاقات. فصلت اللائحة أحكام وشروط تسجيل أسماء النطاقات، حيث جاء في الفصل الثالث من اللائحة الآتي: المادة 14 (يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت المستويين العلويين (om.) و(.عمان) أن يكون طالب التسجيل إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات أوالمؤسسات أو الجمعيات الأهلية أوالمهنية أو النقابات أو الجهات غير الربحية المرخص لها بمزاولة أنشطتها من الجهات المختصة بالسلطنة كل بحسب الأحوال).

المادة 15 (يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاقين (.co.om) و(com.om.) أن يكون طالب التسجيل شركة أو مؤسسة تجارية مسجلة في السلطنة مستوفية للاشتراطات المنصوص عليها في نموذج اتفاقية (المسجل – صاحب التسجيل)، وإذا كانت الشركة مركزها الرئيسي خارج السلطنة فيجب أن يكون لها وكيل معتمد بالسلطنة، والمادة 16 (يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاق (.edu.om) أن يكون طالب التسجيل مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة معتمدة من الجهة المختصة في السلطنة كوزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة القوى العاملة، والمادة 17 (يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاق (.gov.om) أن يكون طالب التسجيل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة) والمادة 18 (يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاق (.net.om) أن يكون طالب التسجيل مرخصا له قانونا بتقديم خدمات اتصالات في السلطنة)، والمادة 19 (يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاق (org.om) أن يكون طالب التسجيل مؤسسة ذات نفع عام (غير ربحية) كالجمعيات الأهلية مرخصاً لها قانونا بمزاولة أنشطتها بالسلطنة، المادة 20 (يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاق (museum.om.) أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية مالكة أو مشغلة لمتحف، أو جهة خاصة مرخصا لها بذلك قانونا من الجهات المختصة بالسلطنة، والمادة 21 (يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاق (pro.om.) أن يكون طالب التسجيل نقابة أو جمعية مهنية كجمعيات الأطباء والمحامين والمهندسين أو عضواً فيها مرخصاً لهم قانونا بمزاولة أنشطتهم بالسلطنة)، والمادة 22 (يشترط لتسجيل اسم نطاق تحت النطاق (med.om) أن يكون طالب التسجيل مؤسسة صحية حكومية أو خاصة كالمستشفيات والعيادات الطبية ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل مرخصاً لها قانونا بمزاولة أنشطتها بالسلطنة).