«الاتحادية للكهرباء»: تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية بمختلف مناطق الدولة لاعتبارات السلامة

تعتزم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بالتعاون مع مبادرات رئيس الدولة في تنفيذ مشروع يحيل جميع الكابلات والهوائية في مختلف مناطق الإمارات الشمالية إلى كابلات أرضية، وذلك من أجل سلامة وصحة الإنسان والمجتمع والوقاية من التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على تلك الكابلات الهوائية مثل العوامل البيئية، خاصة الرطوبة والرياح والأمطار وارتفاع حرارة الشمس.

وقال مصدر مسؤول: إن «الهيئة» بالتعاون مع لجنة مبادرات رئيس الدولة، نجحت في تغيير معظم الكابلات الهوائية في رأس الخيمة والفجيرة، وسيتم تطبيق هذا المشروع على معظم مناطق الدولة لا سيما أن هذا المشروع سيوفر مساحات أرضية جديدة يمكن الاستفادة منها في الاستثمار السكني والتجاري في تلك المناطق.

وقد شرعت الهيئة الاتحادية في تنفيذ مشروع كابلات متكامل يتم بموجبه إلغاء الخطوط الهوائية الناقلة للتيار الكهربائي الحالية في إمارة رأس الخيمة، واستبدالها بكابلات أخرى يتم دفنها تحت الأرض، كما أن مشروع الكابلات الأرضية يشكل الحل الأمثل للمشكلات المحتمل حدوثها عند نقل التيار الكهربائي بكابلات هوائية، مؤكداً أن المشروع الجديد يحمي الكابلات المدفونة من التأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية والعوامل البيئية، مثل الرطوبة والرياح والأمطار وارتفاع حرارة الشمس، كذلك تحد من عمليات الانقطاعات الكهربائية نتيجة الاصطدام فيها من قبل الشاحنات الكبيرة أثناء العمل في قربها، أو الحوادث الناجمة من المركبات في تلك المناطق.

وأشار المصدر إلى أن «الهيئة» رصدت نحو مليارين و300 مليون درهم لتنفيذ المرحلة الثالثة منها نحو 1٫6 مليار درهم لأعمال الكهرباء، على أن تتضمن أعمال المرحلة إنشاء محطات توزيع ونقل رئيسة بجهد 132 كيلوواط، وفرعية بجهد 33 كليوواط، وتمديد الكابلات والخطوط الهوائية، وإضافة سعات جديدة للمحطات الحالية.

وأوضح المصدر أن «الهيئة» تستفيد من دعم أبوظبي لمشاريع دعم طاقة الكهرباء بنسبة 100%، وبنسبة 30% للمياه؛ ولذلك تقوم الهيئة خلال الفترة الحالية تدشين المرحلة الثالثة من تطوير شبكة الكهرباء والماء على مستوى الدولة، والتي تبلغ تكلفتها 2,3 مليار درهم، منها 720 مليون درهم للمياه، مشيراً إلى أن «الهيئة» انتهت من المرحلتين الأولى والثانية خلال السنوات الماضية، حيث بلغت تكلفة المرحلة الأولى 1,3 مليار درهم، منها 450 مليون درهم للمياه، فيما بلغت تكلفة المرحلة الثانية 1,470 مليار درهم، منها 450 مليون درهم للمياه.