بنك بروة.. يغرّد خارج سرب البورصة

طالب المساهمون في بنك بروة إدارة البنك والجهات المعنية بتوضيح أسباب عدم إدراج البنك في البورصة حتى الآن، رغم مرور أكثر من 4 سنوات على استحواذ البنك على "الأولى للتمويل" والإعلان وقتها أنه سوف يتم إدراج البنك في البورصة قريبًا، وانقضت الشهور والسنوات، ومازال البنك يغرّد خارج سرب البورصة، وما زالت أسهم المساهمين حبيسة البنك لا يستطيعون التصرّف بها ما يعرّضهم لخسائر كبيرة يصعب تعويضها.

وقال المساهمون إنهم حائرون بين هيئة قطر للأسواق المالية وبين إدارة البنك، فالهيئة تطالب الشركات الراغبة في الإدراج بالبورصة بإتمام إجراءات الإدراج، بينما تقول إدارة البنك إنها انتهت من الإجراءات اللازمة لعملية الطرح في البورصة، وبين هذا وذاك يقف المساهمون حائرين ولا يعرفون الحقيقة.

ويُعرب المستثمرون عن أملهم أن ترفع معدلات الشفافية في الشركات لتواكب النمو الذي تشهده الدولة، ومن هذا المنطلق يريدون أن يعرفوا ما هي المشكلة على وجه التحديد في عدم إدراج البنك حتى الآن؟، هل هي متعلقة بصعوبات تواجه البنك في تلبية متطلبات الإدراج، أم لعدم رغبة مسؤولي البنك في إتمام عملية الإدراج حاليًا ؟.

فرغم إعلان المسؤولين في بنك بروة، في أكثر من مناسبة عن إدراج البنك في البورصة خلال شهور، ولكن الواقع يشير إلى أن عدم طرح أسهم البنك في الموعد المعلن عنه من قبل، يُرجّح أن يكون بسبب عدم استكمال الموافقات الرسمية لبدء الطرح في البورصة.

لذلك يدعو المساهمون إدارة البنك بأن تتواصل معهم وأن توضّح الأسباب الحقيقية لعدم إتمام الإدراج حتى الآن لتعزيز الشفافية والثقة بين البنك ومساهميه.

مشيرين إلى أنه إذا كان البنك قد انتهى فعلاً من إجراءات الطرح في البورصة فعليه توضيح ذلك للمساهمين، لحفظ حقوقهم وحقوق المساهمين.

ودعا المساهمون الجهات المعنية والشركات التي ترغب في الإدراج في السوق إلى ضرورة التواصل مع المستثمرين لتوفير الأخبار المتعلقة بعمليات الإدراج وإطلاع الجميع عليها كي يتمكن المتعاملون بالسوق من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بالإضافة إلى عدم ترك الباب مفتوحا أمام التكهنات والإشاعات التي قد تخلق نوعًا من عدم الثقة بين المستثمرين والبورصة.

كما طالبوا الجهات المعنية بإيجاد جدول زمني أو أجندة واضحة تضع مواعيد محدّدة للاكتتابات والإدراجات الجديدة في البورصة، كي يتمكنوا من تحديد استراتيجيتهم الاستثمارية داخل السوق بناء على معلومات موثقة.

وقالوا: إن تحديد مواعيد واضحة ومحدّدة يجعل المستثمرين أكثر قدرة للاستعداد لاكتتابات والإدراجات الجديدة، كما يحميهم من المعلومات المضللة التي تكبّدهم الكثير من الخسائر.

التشريعات والقوانين

ورغم إشادة الجميع بدور "هيئة قطر للأسواق المالية" المهم في تطوير وتنمية أداء سوق المال، وذلك من خلال تطوير التشريعات المنظمة لسوق رأس المال، بهدف رفع مستوى الأداء، وتوسيع حجم ونوعية الأنشطة في الدولة، لتحقيق التجانس مع التشريعات والقوانين الأخرى المنظمة للقطاع المالي القطري.

إلا أنهم دعوا الهيئة إلى تعزيز التواصل مع المستثمرين للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم حول الأخبار التي تتناولها وسائل الإعلام المختلفة والمتعلقة بأسواق المال، وعدم تركهم فريسة للأخبار التي يتداولها المستثمرون فيما بينهم، أو التي تخرج من مسؤولي الشركات، وأن تقوم الهيئة بالرد على تلك الأخبار سواء بالإيجاب أو النفي.

البورصة مستعدة

من جانبها، أعربت البورصة عبر رئيسها التنفيذي عن استعدادها لطرح وإدراج أسهم أي شركة تحصل على الموافقات الرسمية لعملية الإدراج.

وقال في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي: إن هناك شركات قيد الإدراج من بينها بنك بروة وبنك قطر الأول، مؤكدًا أن بورصة قطر على استعداد دائم من الناحيتين التقنية والفنية لإدراج الشركات الجديدة المتقدمة، إلا أن تلك الشركات يجب أن تحقق جميع المتطلبات والشروط التي تفرضها عليها هيئة قطر للأسواق المالية.

وتعتبر الاكتتابات الأولية من أهم مصادر التمويل المباشر للمشاريع الاقتصادية، كما تعتبر الاكتتابات الأولية من أهم وسائل تنشيط الأسواق المالية وزيادة سيولتها وجاذبيتها للمستثمرين، خاصة أن هذه الأسواق التي توفر البيئة الملائمة للاستثمار في السوق الثانوية من جهة، كما أنها تشجّع بشكل غير مباشر على ازدهار سوق الاكتتابات الأولية التي تعود على الاقتصاد بالنفع.

قائمة انتظار

وينتظر قطر خلال الفترة المقبلة انتعاش في سوق الاكتتابات، حيث توجد قائمة انتظار طويلة لشركات جديدة تسعى لطرح إصدارات أولية في سوق قطر خلال العام الحالي، وبدأت هذه الشركات تجهيز نفسها للتحوّل إلى شركات مساهمة عامة، غير أنه من غير الواضح عدد الشركات المؤهلة للحصول على موافقات رسمية لإنجاز مثل هذا التحول، أو الشركات التي يمكن أن تحظى باهتمام خاص من قبل المستثمرين.

ومن بين الشركات التي أعلن أنه سيتم طرحها للاكتتاب وإدراجها شركات البترول و"بنك بروة" و"الجزيرة للتمويل" و"بنك قطر الأول"، وقد لاقت هذه التصريحات قبولًا كبيرًا وحماسًا لدى أوساط المستثمرين والمتعاملين في الأسهم، حيث أشاعت أجواء التفاؤل في سوق الأسهم، وأخذ كل مستثمر ومتعامل يُعد نفسه ويستعد للاستثمار في الشركات الجديدة.

متطلبات الطرح

هذا، ولإتمام عملية الطرح العامّ، على الشركة استيفاء متطلبات ثلاث جهات أساسية وهي هيئة قطر للأسواق المالية التي تحدّد المتطلبات التنظيمية الخاصة التي يتحتم على الشركة استيفاؤها، وشروط القبول التي تفرضها البورصة والتي تتماشى مع متطلبات الهيئة، إضافة إلى مجتمع المستثمرين الذي تقوم رؤيته للإمكانات التي تتمتع بها الشركة على تحديد نجاح عملية الطرح العامّ.

ارتفاع أرباح البنك

ويعتبر "بنك بروة" أحدث بنك إسلامي في قطر مرخّص ومنظّم من قبل بنك قطر المركزي، يبلغ رأس المال المرخص لبنك بروة 4 مليارات ريال قطري بينما يبلغ رأس المال المصدر 3 مليارات ريال قطري. يقدّم البنك مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية الإسلامية تتضمّن خدمات الأفراد والشركات وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية الخاصة والتمويل العقاري والتمويل الهيكلي والاستثمار وإدارة الأصول.

وقام بنك بروة في عام 2009 بالاستحواذ على كامل أسهم شركة المستثمر الأول أكبر شركة استثمارات مصرفية مساهمة مغلقة في قطر. وفي يوليو من العام 2010 قام بنك بروة بالاستحواذ على شركتي الأولى للاستثمار والأولى للتمويل وهما من الشركات الرائدة كل في مجالها.

وقد حققت مجموعة بنك بروة وتيرة متسارعة من النمو خلال السنوات القليلة الماضية مستفيدة من النمو الاقتصادي الضخم الحاصل في قطر.

وشهدت أعمال المجموعة نموًا كبيرًا في ٢٠١٣، وفي النصف الأول من هذا العام حققت ارتفاعًا في صافي الأرباح للنصف الأول من العام الحالي بنسبة 35 في المئة لتصل إلى 411 مليون ريال مقارنة مع 303 ملايين ريال لنفس الفترة من العام 2013.

وذكر بيان صحفي للمجموعة أن العائد على السهم بلغ 1.38 ريال مقارنة مع 1.01 ريال للنصف الأول من العام 2013.

وأوضح أن ميزانية المجموعة أظهرت نموًا ملحوظًا في أغلب بنودها، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 28 في المئة مقارنة مع نفس الفترة لعام 2013 لتصل إلى 35.6 مليار ريال، كما ارتفعت موجودات التمويل بنسبة 35 في المئة لتتجاوز الـ 22 مليار ريال، فيما ارتفعت نسبة ودائع العملاء بنسبة 35 في المئة لتصل إلى 22.4 مليار ريال.

مساهمو "الأولى للتمويل"

وقال اقتصاديون: إن المستثمرين يتابعون عن كثب الأخبار المتعلقة بإدراج أسهم بنك بروة في البورصة خاصة مساهمي "الأولى للتمويل" التي استحوذ عليها البنك منذ حوالي 4 سنوات، مشيرًا إلى أن تأخر إدراج البنك أكثر من مرة ما عرّض المستثمرين إلى بعض الخسائر نتيجة لعدم تمكنهم من التصرّف في مدخراتهم.

المحافظة على أموال المساهمين

وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال حمد صمعان الهاجري: إن متطلبات الإدراج التي تطلبها الهيئة تهدف في الدرجة الأولى إلى المحافظة على أموال المساهمين، مشيرًا إلى أنه يجب على جميع الشركات تلبية هذه المتطلبات لما فيها من مصلحة لجميع الأطراف.

ويعتقد الهاجري أن سبب تأخر طرح بعض الشركات للاكتتاب العام، هو عدم اكتمال أوراقها ومستنداتها لدى هيئة السوق المالية، مطالبًا بأهمية تغيير معايير الطرح.

وأكد أن السوق يحتاج إلى حماية الهيئة وزيادة الشفافية، لتجنيب السوق المخاطر، وتحفيزها على النمو، وإعادة الثقة لها، وتحويلها من سوق طاردة للمستثمرين إلى سوق جاذبة قادرة على إعادة السيولة التي فقدتها الأعوام الماضية، وإعادة كبار المستثمرين الذين يمكن اعتبارهم الأذرع الاستثمارية القوية للسوق.

كما سيحتاج إلى دعم الاستثمار المؤسسي وفتح السوق لمزيد من الصناديق القادرة على تحريك السوق ودعمها من الداخل، وحجب المؤثرات السلبية عنها، ودعمها بالتصريحات الإيجابية التي تزيد من ثقة المستثمرين وتساعدها على الاستقرار والنمو.

التواصل مع المساهمين

ودعا الهاجري إدارة بنك بروة إلى التواصل مع المساهمين سواء بطرق مباشرة أو عن طريق وسائل الإعلام المختلفة لتوضيح أسباب عدم إدراج البنك في البورصة حتى الآن، خاصة أن مسؤولي البنك أعربوا أكثر من مرة عن تنفيذ متطلبات الإدراج وقرب طرح اسهم البنك في البورصة.

وقال: إنه إذا انتهى مسؤولو بنك بروة من جميع متطلبات الإدراج، فعليهم أن يعلنوا ذلك على الجميع، وأن يقوموا باتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكنهم من إتمام عملية الإدراج، للحفاظ على حقوقهم وحقوق المساهمين.

انعكاسات إيجابية

وأشار إلى أن إدراج شركات جديدة للتداول في البورصة له عدة انعكاسات إيجابية بما فيه زيادة عمق السوق وتنويع الأنشطة الاستثمارية في السوق، كذلك زيادة حجم التداولات وارتفاع منسوب السيولة في السوق.

ويساعد إدراج شركات جديدة على استقطاب مستثمرين جدد وضخ مزيد من السيولة وتنشيط السوق بشكل عام. واعتبر أن تنويع المنتجات المالية عنصر مهم، يجذب مزيدًا من الاستثمارات ويعطي للمساهمين أكثر من خيار للاستثمار، وتوقع أن تشهد الفترة القادمة توسعًا ونشاطًا كبيرًا في مجال مشاريع المونديال في ضوء توجه قطر إلى أن تكون لاعبًا أساسيًا في المنطقة.

وأكد الهاجري: أن البورصة القطرية من أنشط الأسواق في المنطقة، وإن الشركات المدرجة تحقق أرباحًا عالية وهو ما يجعل المساهمين مطمئنين على استثماراتهم.

وتوقع أن يكون العام الحالي هو عام الاستثمار في الأسهم، كما توقع أن تشهد الفترة القادمة توسعًا ونشاطًا كبيرًا في مجال مشاريع المونديال في ضوء توجه قطر إلى أن تكون لاعبًا أساسيًا في المنطقة.

تعزيز الشفافية

واتفق المحلل المالي والمستثمر فايز عمّار مع الهاجري في أهمية تعزيز الشفافية والمصارحة بين الشركات والمساهمين وإيجاد قنوات تواصل بينهم، وطالب بضرورة الكشف عن أسباب عدم إدراج الشركات التي أعلنت عن رغبتها في الإدراج في السوق المالي، والتحلي بالشفافية والمصارحة مع المساهمين، بالإضافة إلى تحديد موعد محدّد لإدراج أسهم الشركات التي أعلنت عن رغبتها في الإدراج في البورصة.

وقال عمّار: إن إدراج شركات جديدة للتداول ذو أهمية كبيرة، خصوصًا أن السوق لم يشهد اكتتابات منذ فترة طويلة، بخلاف شركة مسيعيد في بداية هذا العام وهو ما يؤثر على تعاملات البورصة، لاسيما أن السوق فيه شركات عديدة قادرة على طرحها للاكتتاب العام ومن ثم التداول في البورصة.

وأشار إلى أن التساؤلات المتعلقة بأسباب عدم إدراج شركات جديدة مطروحة بقوة منذ سنوات، بسبب غياب المعلومات الدقيقة الواضحة عن مواعيد ثابتة لإدراج الشركات التي أعلن عنها، على الأقل تلك التي استكملت الإجراءات والمتطلبات.

تسهيل الإجراءات

وطالب الجهات المعنية بأن تسهّل الإجراءات وتحل جميع المسائل العالقة لإدراج هذه الشركات، معتبرًا أن من الأهمية بمكان أن يكون هناك أكثر من إدراج سنوي؛ حتى تحافظ السوق على مستواها وأدائها وتوازنها لأن غياب الإدراج لفترة طويلة ستكون له انعكاسات سلبيّة.

وأضاف "هل يعقل أن تكون بورصة قطر هي ثاني أكبر بورصة في الشرق الأوسط ولا يوجد فيها سوى 43 شركة، بينما البورصات الأقل منها مدرجة فيها أكثر".

وقال عمّار: إن تبسيط الإجراءات، يُسرّع وتيرة طرح شركات للاكتتاب العام، ويُسهم في ضخ دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة، ويحفّز المستثمرين وهو ما يُحدث نوعًا من النشاط ويرفع قيم وأحجام التعاملات، مشيرًا إلى أن البورصة مطالبة بأن ترتقي إلى مستوى قوة ونمو الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة التداول، وأن تعطي عمقًا أكثر لسوق الأسهم وتساعد في جذب استثمارات جديدة.