تنظيم الاتصالات: الموافقة على 137 طلب تعديل أسعار من "اتصالات" و"دو"

اعتمدت هيئة تنظيم الاتصالات 137طلباً لتعديل أسعار الخدمات من أصل 163 طلباً لمراجعة الأسعار قدم من قبل "اتصالات" و"دو" منذ بداية العام الجاري 2014 .

وقالت الهيئة ان الكم الاكبر من طلبات التسعير المقدمة من المشغلين خلال العام الجاري قد وافق الشروط الموضوعة من قبل الهيئة، وتشترط الهيئة الموافقة المسبقة على تسعير وتقديم معظم الخدمات من قبل المشغلين .

وأفادت الهيئة ل"الخليج" أنه ينبغي على المشغلين التقيد بالرجوع بطلباتهم السعرية لأخذ موافقة الهيئة، حيث لم يتم اعتماد سياسة التنافسية المفتوحة في السوق المحلي بعد، وأن أي تغييرات في السعر بما فيها الزيادات تتم بموافقة مسبقة منها على طلب رسمي من المشغل بتغيير السعر.

اشترطت الهيئة طرح آلية فتح المنافسة وإعطاء الحرية في إطلاق الأسعار من قبل المشغلين بوصول المنافسة في أسواق الخدمات للمستويات المقبولة وتلاؤمها مع الاشتراطات الموضوعة من جانب الهيئة .

وعن المبادارات الهادفة لخفض الأسعار في الفترة المقبلة أشارت الهيئة إلى أنها لاتفرض تعرفة على المشغلين حيث يحدد المشغل أسعاره وفقاً لسياساته المالية ودورها ينحصر في بحث الطلبات السعرية ومدى ملاءمتها للاشتراطات الموضوعة بشأن أسعار الخدمات .

تغيير واسع

وأظهر رصد أداء المشغلين خلال الفترة الماضية نشاطاً كبيراً من حيث تقديم العروض وترقية الباقات أدى إلى تغيرات ملحوظة في أسعار الخدمات ومن المنتظر مع الموافقة على الكم الأكبر من الطلبات المقدمة لتعديل الأسعار أن تشهد أسعار الخدمات تغييراً إضافياً واسعاً خلال الفترة المقبلة، بحسب السوق مع مواصلة التنافسية الواضحة بين المشغلين لاستقطاب أكبر جزء ممكن من شرائح المتعاملين مع الخدمات المختلفة .

كما أنها قد تسهم في تدارك المشغلين للتباطؤ الذي ظهر في عدد مشتركي الخدمات، ولاسيما خدمات الهواتف المتحركة في نهاية النصف الأول من العام الجاري .

تفصيلاً كشفت الهيئة بشأن طلبات التسعير الجديدة من قبل المشغلين منذ بداية العام عن تلقيها 163 من طلبات مراجعة الأسعار من قبل المرخص لهم، منذ بداية هذا العام وحتى منتصف سبتمبر الجاري من 2014 .

وأكدت أن الكم الأكبر من طلبات التسعير المقدمة من المشغلين خلال العام الجاري وافق الشروط الموضوعة من قبل الهيئة، ووافقت الهيئة واعتمدت 137 طلباً لمراجعة الأسعار بينما رفضت 26 طلباً لتعديل الأسعار .

وبشأن المبادرات لخفض الاسعار خلال الفترة المقبلة أوضحت الهيئة أن أسعار خدمات الاتصالات لا يتم تحديدها من قبلها، ويتمثل دور الهيئة في مراجعة واعتماد الأسعار التي يقترحها المرخص لهم، حيث إنها لاتفرض تعرفة على المشغلين، حيث تحدد الأسعار وفقاً للعمليات التشغلية ودورها ينحصر في بحث الطلبات السعرية ومدى ملاءمتها للاشتراطات الموضوعة بشأن أسعار الخدمات .

وأضافت أن هناك عدداً من العوامل الفعالة التي ستسهم بشكل مباشر في خفض الأسعار ودفع المشغلين إلى المزيد من المنافسة السعرية على الخدمات ومنها وجود منافسة قوية على استقطاب العملاء في الأسواق ذات الصلة مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وارتفاع جودة الخدمة لخدمات الاتصالات .

وبحسب رصد أداء المشغلين ولاسيما مع تزايد المنافسة فقد شهدت الفترة السابقة إطلاق العديد من العروض التي اعتمدتها الهيئة أدت إلى تغير الأسعار النسبية للخدمات مع بدء بعض الخدمات لفتح السوق المحلي، مثل فتح خدمة تبادل الأرقام والتي تتمتع بأهمية وجود الخدمة كأحد الأساليب المستحدثة في خدمات الهواتف المتحركة ومن المنتظر أن تعزز مستوى المنافسة بين المرخص لهم والتي انعكست بعروض سعرية مباشرة أمام مشتركي الهاتف المتحرك مع اتجاه المشغلين لهيكلة الخدمات والباقات الخاصة المقدمة للعملاء .

تبادل الشبكات

أسهم إعلان الهيئة عن البدء في الخطوات النهائية لمشروع تبادل الشبكات الأرضية وفتح النطاق الجغرافي المعروفة ب"السيل الرقمي" المحددة بنهاية العام الجاري إلى تحفيز الشركتين إلى زيادة عوامل الجذب السعري لمشتركيها وتقديم خصومات سعرية كبيرة على الخدمات الأرضية، ولاسيما على خدمات الاتصالات الدولية من خلال الهاتف الثابت، مما يتيح لكل منهما القدرة على المنافسة المرتقبة مواكبة لنهاية العام .

وتعمل الهيئة مع المرخص لهما لتطبيق الوصول لخدمة السيل الرقمي حيث تعتبر شكل من أشكال تقاسم البنية التحتية والتي ينبغي أن يكون لها أثر في أسعار الخطوط الثابتة والنطاق العريض الثابت .

وهو مادفع المشغلين للمسارعة في تقديم تخفيضات سعرية تراوحت بين 30 إلى 40% على أسعار خدمات الاتصالات الثابتة الدولية بصفة خاصة، والمكالمات الأخرى بصفة عامة .

وعن فتح المجال للمشغلين بإطلاق عروضهم دون التقيد بالرجوع للهيئة شددت الهيئة على أن أي تغيير في الأسعار يتم بمعرفة الهيئة وبموافقة مسبقة منها، مضيفة أن إعطاء الحرية للمشغلين بطرح الأسعار يشترط بوصول مستوى المنافسة في الأسواق ذات الصلة في أسواق الخدمات للمستويات المقبولة وتلاؤمها مع الاشتراطات الموضوعة من جانب الهيئة .

وتشترط الهيئة الموافقة المسبقة على تسعير وتقديم معظم الخدمات من قبل المشغلين .

ومن المنتظر مع الموافقة على الكم الأكبر من الطلبات المقدمة لتعديل الأسعار أن تشهد أسعار الخدمات تغييراً واسعاً خلال الفترة المقبلة، بحسب السوق مع مواصلة التنافسية الواضحة بين المشغلين لاستقطاب أكبر عدد ممكن من شرائح المتعاملين مع الخدمات المختلفة، في ظل الإقبال الواضح عليها وزيادة الاعتماد على خدمات الاتصالات المقدمة من قبل الشركتين.