الاقتصاد تنجح بإغلاق تحقيق تدابير وقائية ضد منتج سبائك الألمنيوم غير المخلوط المصدر من الإمارات إلى الهند

قال سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد .. إن الجهود المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد أثمرت من خلال التنسيق مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم " دوبال و إيمال " في إنهاء تحقيق التدابير الوقائية الذي أقامته السلطات الهندية ضد واردات " سبائك الألمنيوم غير المخلوط " والذي يشمل صادرات الإمارات العربية المتحدة من هذا المنتج الى الهند دون فرض أي تدبير وقائي أو رسوم تعويض.

وكانت سلطة التحقيق الهندية بدأت في السابع من شهر أبريل الماضي إجراءات التحقيق في شكوى تدابير وقائية بدعوى أن هناك تزايدا كبيرا في واردات المنتج المعني إلى السوق الهندي بما أدى إلى إحداث ضرر جسيم للصناعة الهندية مقدمة الشكوى.

وفور الإعلان عن بدء التحقيق بادرت وزارة الاقتصاد بعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع شركات الإمارات العالمية للألمنيوم لكونها المنتج الوحيد لسبائك الالمنيوم غير المخلوط في الدولة للبحث في كل البيانات والمعلومات التي يمكن الاستناد عليها من قبل الوزارة في الدفاع عن المصانع المعنية وتقديم حججها ومؤيداتها القانونية والفنية لجهاز التحقيق الهندي وبالأسلوب الأمثل للتوصل لإنهاء التحقيق دون فرض رسوم.

وقدمت إدارة مكافحة الإغراق في الوزارة - في أكثر من مناسبة وعلى مختلف مراحل التحقيق الذي اختتم في السابع من شهر أكتوبر الحالي - العديد من المذكرات الفنية والقانونية والمؤيدات لإثبات عدم استجابة الشكوى للاشتراطات القانونية التي تنص عليها اتفاقية التدابير الوقائية لمنظمة التجارة العالمية وللرد على ادعاءات المصانع الهندية مقدمة الشكوى من خلال التأكيد على عدم توافر شروط فرض التدابير الوقائية خاصة منها عدم حدوث الضرر الجسيم أو التهديد بحدوثه للصناعة الهندية مقدمة الشكوى.

وقامت الوزارة بالتنسيق مع سفارة الدولة في الهند بالتواصل مع السلطات الهندية والتي كان لها دور ملموس في متابعة مجريات التحقيق وفي موافاة الوزارة بشكل فوري ودائم بكل المذكرات التي يتم تقديمها من قبل المشاركين في التحقيق ليتسنى للإدارة المختصة بالوزارة دراستها بأسرع وقت والرد عليها خلال المدد الزمنية التي تحددها سلطة التحقيق الهندية.

وأوضح الشامسي أن سنة 2014 شهدت نجاح الوزارة في إغلاق ثلاثة تحقيقات بعد أن تم في شهر أبريل الماضي صدور قرار سلطات التحقيق التايوانية بإنهاء تحقيق التدابير الوقائية على واردات البولي ايثيلين عالية الكثافة ومن بعدها في شهر يوليو 2014 صدور قرار وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية مصر العربية باستبعاد دولة الامارات العربية المتحدة من تحقيق مكافحة الدعم المفتوح على منتج البولي ايثيلين تريفتالات.

وأكد الشامسي استمرار جهود الوزارة بتوجيهات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في التحرك حيال بقية تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية النشطة ضد الصادرات الإماراتية من المنتجات الصناعية والتي تزيد عن / 25 / تحقيقا ما بين رسوم مفروضة يتم العمل على إنهاء العمل بها وتحقيقات لا تزال قيد التحقيق يتم العمل على إغلاقها بدون أن يترتب عنها فرض رسوم على صادرات الدولة من المنتجات المعنية وذلك من أجل ضمان نفاذ الصادرات الإماراتية نحو الأسواق التصديرية بدون أي عوائق.

وشدد الشامسي على حرص وزارة الاقتصاد على المساهمة بتعزيز تواجد صادرات المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية وإزالة العقبات من أمامها ومعالجة التحديات التي يمكن أن تعترضها ومن ضمنها تحقيقات مكافحة الإغراق في بعض الدول والتي تستهدف بعض صادراتنا ومنتجاتنا الوطنية .. لافتا إلى أن معظم تلك التحقيقات غير مبررة ولا سند قانوني لها وهدفها عرقلة وصول المنتجات الوطنية التي تتمتع بمعايير عالية الجودة وقدرة فائقة على المنافسة.

وبين أن الوزارة توظف جميع جهودها وطاقاتها خلال الفترة الحالية لمواجهة العدد المتزايد من التحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية والتي تستهدف أو تشمل صادرات الدولة من العديد من المنتجات الصناعية والتي تعتبر بمجملها غير صحيحة وافتراءات يراد بها الحد من النمو والانتشار الكبير لهذه المنتجات ذات الجودة الملحوظة في الأسواق العالمية.

وقال إن إنهاء العديد من التحقيقات بشكل نهائي من دون فرض أي رسوم تعويضية ضد صادرات الدولة من أكثر من منتج .. يؤكد على حرص المصنعين الإماراتيين على مراعاة القوانين والتدابير الناظمة للأسواق الدولية .

ونوه بأن النتائج الإيجابية للتحقيقات الأخيرة المتعلقة بأكثر من منتج إماراتي تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية نحو " تطوير القطاع الصناعي وصولا للتنافسية " والذي يعد ضمانة لتنمية الصادرات الوطنية.

وشدد على أن الوزارة تحرص بشكل دائم على المشاركة الإيجابية في جميع التحقيقات المتعلقة بقضايا الإغراق والدعم والوقاية وتعمل على دحض ادعاءات المصانع الأجنبية التي تقدم الشكاوى ضد صادرات الدولة وتقديم جميع البراهين والأدلة التي تدعم موقف الدولة وتساند المصانع المعنية بهذه التحقيقات في الإجابة على الاستبيانات وتقديم كل التوضيحات والبيانات التي تطلبها سلطات التحقيق الأجنبية خلال مختلف المراحل التي يمر بها هذا النوع من التحقيقات.