مقترضو التنمية العقاري يفاجؤون بإدراجهم في سمة

فوجئ المستفيدون من قروض صندوق التنمية العقاري بدءا من عام 1430 بإدراج أسمائهم ضمن سجلات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”، رغم انتظامهم بالسداد، والتسبب في حرمانهم من الاستفادة من المنتجات التمويلية المقدمة من البنوك وكذلك الخدمات المتعلقة بتأجير السيارات أو شرائها من وكالات السيارات.

وأرجعت مصادر مطلعة في صندوق التنمية العقاري أسباب ذلك إلى تأخير تحديث البيانات الحكومية بين صندوق التنمية العقاري ومؤسسة النقد السعودي، وتأخير إيداع مستحقات صندوق التنمية العقاري من حسابات البنوك المحلية مما أدى إلى وضعهم في سجلات “سمة” الخاصة بالمقترضين، والتي تبني عليها الجهات المقرضة قراراتها التمويلية، ويسبب تأخير تلك البيانات منع المقترضين المنتظمين في السداد في الاستفادة من المنتجات التموينية التي تطرحها البنوك للاستفادة منها.

توفير الحماية للمقترض

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة” نبيل المبارك أن سمة تحتفظ ببيانات تصوّر التاريخ الائتماني للمقترضين عموما بصرف النظر عن وضع التزام المقترض بهدف حماية العملاء من تجاوز الحدود المقبولة والتي تلزم الجهات المقرضة بألا يتجاوز ما يحسم من راتب المقترض أكثر من 33% لذا فإن سجلات سمة توفر ذلك للجهات المقرضة بهدف توفير الحماية للمقترض.

وأضاف المبارك أن السجلات تضم أعداداً ضخمة من المقترضين في جميع الفروع منها مجال الرهن العقاري وشركات السيارات وقطاع الاتصالات وحتى في قطاع الجمعيات الخيرية.

لذا فإن المدرجين في “سمة” متنوعون في مجالات مختلفة.

وأكد عدد من المتضررين أنه من غير المعقول أن يتم التحويل لقائمة “سمة” رغم الانتظام في السداد من خلال اقتطاع القسط شهريا من الراتب، وأضافوا “محاولاتنا مع البنوك فشلت بسبب وصفنا بمتعثر السداد”.

في مقابل ذلك تصر “سمة” على التعامل مع بياناتها الواردة من جهات الإقراض بشكل جاد حتى يتم إشعارها بذلك من قبل الجهة المقرضة، لذا لجأت الشركة إلى التعامل مع البيانات بحزم ومنع قائمة الصندوق العقاري من الاستفادة من برامج الأقساط في جميع البنوك.

رتابة إجراءات التحصيل

وكشف لـ”مكة” مصدر مسؤول في بنك التنمية العقاري أن السبب وراء توريط هذه الأعداد من المقترضين في القائمة السوداء يعود إلى رتابة الإجراءات التحصيلية بين البنوك المحلية ومؤسسة النقد والصندوق، حيث تبقى مبالغ تحصيل المديونيات متراكمة لمدد تصل إلى 4 أشهر ومن ثمة تودع في حسابات الصندوق.

وأوضح الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف أن ما يحدث في قائمة المتعثرين عن السداد من المنتظمين في السداد هو أن البنوك المحلية تبقي تلك المبالغ لديها لتستفيد من الموارد في تحصيل إيرادات جديدة على حساب المقترض، وأضاف نحن نتحدث عن مقترضين غير متعثرين بموجب التزامات حكومية تقضي بخصم القسط من راتب المقترض قبل صرفه مباشرة، لذا على مؤسسة النقد أن تمارس دورها الطبيعي في حمايتهم كمواطنين وحفظ حقوقهم.

صحيفة “مكة” التقت بعدد من المدرجين على القائمة السوداء حيث تفاجأ المواطن صالح الجعيد بحسب وصفه من الزج به في هذه القائمة دون علمه، حيث منع من الاستفادة من تمويل بنكي بحجة سمة وقال عندما بحثت وجدت أن صندوق التنمية العقاري هو الجهة المتسببة في ذلك حاولت الاتصال على هواتف الصندوق نظراً لسكني في منطقة بعيدة عن الرياض ولم أستطع الحديث مع المسؤولين لتوضيح اللّبس مع أن راتبي الشهري منذ أول شهر بدأ فيه استقطاع القرض العقاري ويحسم منه القرض، وأضاف على هذا الأساس فإن الـ 25 عاما المقبلة لن أتمكن من الاستفادة من برامج التموين والأقساط.

ويضيف عواض الخديدي أن جميع المقترضين من البنك أسماؤهم في سمة سواء المنتظم أو المتعثر وأنا أحدهم نزل اسمي في سمة مع أنني منتظم في السداد ورفض بنك الراجحي إعطائي قرض تمويل، ولحل هذه المشكلة طلب مني سحب بيان من جهة عملي بجميع الأقساط التي تم استقطاعها ثم ترفع للإدارة العامة بالرياض وبعد فترة يتم تحديث بياناتي بعدها يحق لي أخذ قرض من البنك الذي أتبع له.

وبحسب نص الاتفاقية التي تمت بين البنك العقاري وشركة “سمة” فإن المقترض من “الصندوق” لن يتمكن من الحصول على قرض من أي بنك في حال عدم الالتزام بتسديد أقساط قرض “التنمية العقاري”.