الكعبي : رفع تسعيرة الغاز حظي بدراسة مستفيضة ولا تأثير على الشركات

قال سعادة سالم بن علي الكعبي نائب رئيس مجلس الشورى: إن موضوع رفع تسعيرة الغاز على الشركات قد حظي بدراسة مستفيضة من قبل المجلس، الأمر الذي نتج عنه تقديم توصية للحكومة في هذا الشأن.

وأشاد الكعبي خلال حديثة لـ(عُمان) بتوجه الحكومة نحو هذا الرفع واصفا إياه بالإيجابي مؤكدا في الوقت نفسه على أن الشركات التي تستخدم الغاز في الوقت الحالي تتم محاسبتها على سعر اقل من 3 دولارات، كما هو الحال في صحار للألمنيوم التي تتم محاسبتها بنحو 80 سنتا أي أقل من دولار.

واستبعد سعادة نائب رئيس مجلس الشورى أن يكون هناك أي تأثير سلبي على الشركات جراء هذا الارتفاع مشيرا إلى أن زيادة السعر سوف يوفر سيولة مالية سيتم استغلالها في مكانها الصحيح موضحا أن السعر الجديد عادل للجميع خصوصا إذا ما قورن بالأسعار في بعض الدول الأخرى.

وفي إطار آخر أكد المهندس سالم بن علوي بن محمد باعبود الرئيس التنفيذي لشركة ريسوت للأسمنت أن وزارة النفط والغاز قد أعلنت زيادة سعر الغاز الطبيعي الذي تستخدمه الشركة في عمليات الإنتاج وذلك اعتباراً من أول يناير 2015، وأن الأسعار بعد الزيادة سترتفع سنوياً بالمعدلات التي تقررها الوزارة، وسوف يؤثر ذلك على رفع تكلفة الإنتاج الإجمالية بحوالي 3% خلال العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي في حديث خاص لـ(عُمان): إن الشركة تخطط في تخفيف هذا الأثر المالي في تنفيذ بعض المبادرات التي تساهم في تخفيف التكاليف وتعزيز الكفاءة الإنتاجية وإعادة هيكلة الأسعار بما يتناسب مع السوق وكانت الشركة قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن ارتفاع أرباح الشركة ومقرها في ريسوت في محافظة ظفار، وتعتمد على التصدير إلى اليمن وشرق إفريقيا، الى 20.87 مليون ريال عماني (104.4بيسة/ للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2014، وبنسبة قدرها 9% قياسا بأرباح الفترة نفسها من عام 2013.

من جانبه قال المهندس جمال بن شامس الهوتي الرئيس التنفيذي لأسمنت عمان: إن الشركة قد تلقت إخطارا من وزارة النفط والغاز حول زيادة مقترحة في أسعار الغاز الطبيعي الذي يتم تزويد الشركة به وأن الزيادة ستسري اعتبارا من 1 يناير 2015م وأن الأسعار بعد الزيادة سترتفع سنويا بالمعدلات التي تقررها الوزارة وتتوقع الشركة نتيجة لذلك زيادة في المصروفات قدرها 2.10 مليون ر.ع تقريبا في عام 2015م.

وستبذل الشركة جهدها لتقليل اثر هذه الزيادة على أرباحها بتحسين الإنتاجية والتحكم في التكاليف وإعادة هيكلة الأسعار.

وفي وقت سابق من العام الجاري أكدت شركة أسمنت عمان أن الطلب على الأسمنت سيبقى بالمعدل نفسه خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن إجمالي مبيعاتها في عام 2013 بلغ 2.101 مليون طن منها 2.055 مليون طن مبيعات محلية و46.4 ألف طن صادرات من أسمنت آبار النفط.

وأكدت في تقريرها أنها مستمرة في بذل جهودها لإيجاد أسواق جديدة لأسمنت آبار النفط الذي يباع محليا وخارجيا، موضحة أن المؤشرات تبعث على الثقة في قدرة الشركة على الحفاظ على حصتها في أسواق السلطنة.

وقالت الشركة: إن استمرار النمو في البنى الأساسية بالسلطنة دافع جيد لاستمرار الطلب على الأسمنت وللمحافظة على حصتها في السوق، مشيرة إلى أنها تنتهج أسلوبا منظما في التعامل مع مشروعات التوسعة وأنشطة التحديث التي تقوم بها وذلك لمواجهة المنافسة.

وبينت انه مع اكتمال خط إنتاج الكلنكر (الفرن رقم 3) اصبحت قادرة على سد الثغرة في كميات الكلنكر المتوفر وما تحتاجه لإنتاج الأسمنت كما أن مشروعي زيادة طاقة الفرن رقم (1) وإقامة طاحونة أسمنت جديدة واللذين يجري العمل فيهما حاليا سيزيدان من قدرات الشركة.

وقالت: إن الأسمنت المستورد من الأقطار المجاورة استمر في التدفق بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة الأمر الذي من شأنه أن يسبب ضغوطا على أسعار البيع وحصتها في السوق، مؤكدة ثقتها في تقديم أداء جيد خلال العام الحالي حيث ستتبع الشركة استراتيجية ديناميكية في التسعير وإجراءات فعالة للسيطرة على التكاليف.