"تنظيم الاتصالات" تؤجل تبادل الشبكات الأرضية بين "اتصالات" و"دو" للعام المقبل

أرجأت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات البدء بتطبيق مشروع تبادل الشبكات وكسر الاحتكار الجغرافي لخدمات الهواتف والانترنت الثابتة أمام "اتصالات" و"دو" إلى الأشهر الأولى من العام المقبل 2015 .

وقالت الهيئة في تصريحات ل"الخليج" إن أسباب التأجيل يرجع لاعتبارات فنية عديدة طرأت على الخدمة توجب مزيداً من الاختبارات عليها قبل البدء بتوفيرها في السوق المحلي .

قال محمد الغانم المدير العام للهيئة إن تنظيم الاتصالات اشرفت على مختلف الاستعدادات الفنية التي قام بها المشغلان، وهنالك بعض الأمور الفنية التي ما زال العمل جارياً على تطويرها من أجل استكمال شروط وظروف إطلاق الخدمة لتكون مستوفية للتوقعات .

وأكد الغانم حسم الأمور التجارية بين المشغلين بشأن رسوم إيجار الشبكات حيث وافق المرخص لهما على الأحكام التجارية الخاصة بخدمات السيل الرقمي وهم يقومان باختبار التطبيق .

وأضاف أن الخدمات ستقدم تجارياً عبر منفذ خاص تحت مسمى "المتجر الموحد" إذا اختاروا نقل خدماتهم من مزود خدماتهم الحالي إلى مزود خدمة آخر .

ومن المنتظر أن يستفيد من المشروع مع بدء تطبيقه شريحة كبيرة من مشتركي خدمات الاتصالات .

ورصدت الهيئة تنافسية واسعة من جانب المشغلين لزيادة حصتهما في سوق الهاتف الثابت والإنترنت، ما يزيد التوقعات بالمزيد منها عقب طرح خدمة السيل الرقمي .

ويتبارى المشغلان على تطوير باقاتهما في سوق الخدمات الذي قد يشهد تغيراً واضحاً في حصص الاستحواذ بعد بدء فتح الشبكات ويبلغ حجم إجمالي حجم سوق الهواتف الثابت والإنترنت أكثر من 3 ملايين مشترك، منها خدمات الهاتف الثابت التي تستحوذ على أكثر مليوني مشترك ولاسيما مع استناد الخدمات في الوقت الحالي إلى الباقات الثنائية أو الثلاثية عبر شبكات الألياف الضوئية المستحدثة من جانب شركات الاتصالات وهو ماحافظ علي نمو مشتركيها الثابت .

بلغ عدد مشتركي قطاع خدمات الإنترنت أكثر من مليون مشترك وتختص اتصالات بالحصة الأكبر بأكثر من 75% من اجمالي مشتركي السوق بحسب تقاير الأداء الموسمي للمشغلين .

وتوقعت الهيئة مرحلة متطورة من المنافسة في سوق خدمات الاتصالات الثابتة منها هواتف الخط الثابت وخدمات الإنترنت ذو النطاق العريض حيث أكدت أن المنافسة بين المشغلين بسوق الخدمات تنمو بشكل ملحوظ وتدعم التوقعات باتساع المنافسة خلال المرحلة المقبلة .

وشهدت الخطوات التحضيرية والمشاورات والمفاوضات بشأن فتح الشبكات بين المشغلين فترة طويلة خلال السنوات الماضية لبحث عد من الأمور الفنية والقانوينة والمالية، حيث أشار المشغلان خلال تلك الفترة إلى أن مشروع فتح الشبكات الأرضية وكسر الاحتكار الجغرافي لخدمات الاتصالات الأرضية يعد تجربة رائدة على صعيد قطاع الاتصالات في العالم .

وهو ما تطلب مراحل موسعة من المناقشات والمفاوضات والمراحل التجريبية للتأكد من أن جميع الأمور الفنية مكتملة، وهو ما تم بنجاح في الوقت الراهن، وتسعى كل الأطراف المسؤولة لتوفير الخدمات بمعايير عالية الجودة عند طرحها تجارياً في السوق المحلي .

وشهدت مرحلة الأمور المالية أكبر جزء من المفاوضات بشأن اكتمال عملية تبادل الشبكات على الصعيد التجاري ما بين "اتصالات" و"دو"، للاتفاق على عدد من البنود المالية في آلية التحاسب بين الشركتين، قبل طرح الخدمة أمام العميل وإتاحة الفرصة له في اختيار المزود المناسب له على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت .

ورجحت مصادر السوق أن الخدمة تقنياً ستشهد استخدام شبكة اتصالات من قبل المشغل الآخر نظير رسوم تجارية متفق عليها، الأمر الذي يؤدي لتسهيل عملية إنهاء احتكار المشغلين لمناطق معينة في الدولة، وإتاحة المجال ل"اتصالات" و"دو" بالعمل في مختلف أنحاء الدولة، بما يسمح للعملاء في سوق الاتصالات اختيار مزود خدمات الهاتف الثابت والانترنت في كافة أنحاء الدولة .

وتترك الهيئة مستويات الأسعار أو المبادرات السعرية الخاصة بالخدمات للمزودين حيث تحدد تلك الأسعار من قبل المشغلين بحسب آلية الهيئة التي تقتصر على بحث الأسعار المقدمة من مزودي الخدمات وإقرارها أو رفضها بحسب معطيات للسوق .

وأعلن المشغلان مؤخراً جاهزيتهما بشأن فتح الشبكات الأرضية بعد فترة تحضيرية تجريبية لبدء الربط بين الشبكات، واستكمال استعداداتها الفنية لتطبيق الخطة بحيث يسمح لكلا المشغلين حالياً بتوفير جميع خدمات الشبكة الأرضية مثل الهاتف الثابت والانترنت، وتوفير الخدمات التلفزيونية مستقبلاً في جميع أرجاء الدولة من خلال مشاركة شبكتيهما بما يدعم مبدأ المنافسة .

وعن آلية تقديم الخدمات إلى العملاء والضوابط التي ستحكم عمل المشغلين في تقديمها أفادت الهيئة بأن المشتركين سيحظون بتجربة "المتجر الموحد" إذا اختاروا نقل خدماتهم من مزود خدماتهم الحالي إلى مزود خدمة آخر .

وسيضمن المتجر الموحد تجربة سلسلة لأولئك الذين يرغبون في تغيير مزود الخدمة الخاصة بهم، كما سيتم توفير هذه الخدمة من خلال المشاركة في الشبكات .

وتعد القواعد المنظمة لخدمات السيل الرقمي جزءاً من الإطار التنظيمي لدى الهيئة والاتفاقيات بين المرخص لهم .