114 ألف مشترك نقلوا أرقام هواتفهم المتحركة بين «اتصالات» و«دو»

انتقل نحو 114,358 مشتركا بأرقام هواتفهم المتحرك دون تغيير بين «اتصالات» و»دو»، وذلك خلال العام الأول من تطبيق خدمة تبادل الأرقام بين المشغلين بالدولة، والتي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات نهاية ديسمبر من العام 2013.

وقالت الهيئة في ردها على أسئلة «الاتحاد» إنه جرى رفض طلبات 262,842 مشتركاً تقدموا بطلبات لنقل أرقام هواتفهم المتحركة بين اتصالات ودو منذ بدء الخدمة وحتى 11 يناير الماضي، وارجعت سبب الرفض في معظمه إلى عدم تطابق اسم مقدم الطلب مع اسم مستخدم الرقم عند المشغل المانح للرقم، وكذلك عدم اكتمال الطلب أو وجود أخطاء فيه.

ووضعت هيئة تنظيم الاتصالات، تعليمات تضمن التطبيق الناجح والفعال لخدمة تبادل الأرقام، حيث أشرفت على إيجاد نظام مركزي لنقل الأرقام، يسهم في تفعيل وتنظيم آلية تحويل الأرقام بين المشتركين.

وأكدت الهيئة بعد مرور عام على إطلاق الخدمة التي كانت تترقبها الأسواق، لسنوات، أن الخدمة متوفرة وتقدم من كلا المشغلين، مما يثبت جاهزيتهما الفنية، بيد انها قالت «لاحظت الهيئة أن هناك مغالاة في تدقيق طلبات نقل الأرقام من قبل بعض المشغلين، وفي هذا الخصوص، تقوم الهيئة بالتواصل مع المرخص صاحب العلاقة لتصحيح الوضع، كما وتقوم الهيئة بإجراء عمليات تدقيق عشوائية لمراقبة سير خدمة نقل الأرقام بين المشغلين».

وأضافت أن الهيئة في المقابل لاحظت أيضاً أن كثيراً من المشتركين يجهلون شروط إنهاء التعاقد مع المشغل الحالي، عند تقديم طلب نقل الرقم للمشغل الآخر، مما يسبب تراكم المطالبات المالية عليهم أو يسبب خسارة لأرصدتهم غير المستخدمة.

والزمت الهيئة ضمن شروطها لنتطبق الخدمة، كل من اتصالات ودو، بإنجاز طلب المشترك بنقل رقمه خلال يوم عمل واحد، ويحق للمشترك العودة للمشغل الأول خلال 3 أيام من نقل الرقم، وفي حال انقضاء هذه الفترة، يستطيع العودة للمشغل الأول خلال شهر على نقل الرقم.

وفيما يتعلق بتأثر الحصص السوقية لكل من اتصالات ودو، بعد مرور عام على خدمة نقل الأرقام بينهما، قالت الهيئة إن خدمة تبادل الأرقام حققت هدفها في إتاحة الحرية للمشترك للانتقال من مشغل إلى آخر، دون الحاجة لتغيير رقمه، الأمر الذي من شأنه زيادة المنافسة بين المشغلين.

وأضافت أن رغبة المشترك في الانتقال برقم هاتف من مشغل إلى آخر، يعتمد على عدة عوامل، منها مدى رضا المشتركين عن تنوع وجودة خدمات المشغل الحالي وأسعارها بشكل عام، بالإضافة إلى الحملات الترويجية التي قد يقوم بها المشغلون، وعلى الخدمات المطروحة من قبلهم، وبذلك تختلف معدلات نقل الأرقام بين المشغلين من فترة إلى أخرى، فليس هناك نمط ثابت خلال الفترة السابقة.

وأفادت الهيئة بأن هناك إقبالاً على الخدمة رغم حداثتها ووعي المستخدمين بها، وتبرز أهميتها ليس فقط لمن قاموا بنقل أرقامهم، بل يتعدى ذلك إلى كافة المشتركين، بحيث يسعى كلا المشغلين إلى المحافظة على مشتركيهم وكسب رضاهم وولائهم، وذلك بعد توفر ميزة تحويل الرقم لمشغل آخر.

من جهة ثانية، قالت الهيئة رداً على سؤال ل«الاتحاد» حول مواجهة الهجمات والقرصنة الالكترونية التي تستهدف مواقع الكترونية لجهات حكومية أو خاصة، إن الهجمات الإلكترونية أمر حتمي في كل العالم، وهي من الملامح الثابتة لعصر الإنترنت، كما باتت القرصنة الإلكترونية حاضرة في الأحداث العالمية، وهي من القضايا التي تتناولها وسائل الإعلام.

وأضافت:« نحن في دولة الإمارات لسنا بمنأى عن العالم، بل نحن في قلب الاستخدام العصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومع ذلك لم نتلق هجمات من شأنها أن تعيق حركتنا في أي من مجالات الحضور الإلكتروني». وأوضحت أن ذلك لا يعني أننا لم نواجه مشكلة صغيرة هنا أو هناك، لكننا يقظين على الدوام، ولدينا فرق فنية متخصصة في أمن المعلومات تعمل على معالجة أي خلل طارئ بالسرعة المطلوبة.

وأشارت الهيئة إلى قيام فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة، بتنظيم العديد من الورش وبرامج التوعية بأمن المعلومات لنشر الوعي وتقديم الخدمات الاستشارية والتعليمية.

«الشامل» في المناطق غير المشمولة بـ«الفيبر»

قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» إن خدمة الإنترنت بنظام الشامل، متوفرة فقط في المناطق السكنية التي لا تتوفر فيها شبكة الألياف الضوئية «الفيبر».

جاء ذلك ردا على سؤال لـ«الاتحاد» حول شكاوى تلقتها من مشتركين بأبوظبي، فوجئوا خلال تقدمهم بطلبات إلى موظفي مركز مبيعات اتصالات بالخالدية، للحصول على خدمة إنترنت الشامل التي تعتبر أسعارها أرخص مقارنة بخدمة الإي لايف، برد مفاده أن الخدمة لم تعد متوفرة.

وقالت اتصالات في ردها، إنها تعمل على تغطية مختلف مناطق الدولة بخدمات الإنترنت، وتتيح لعملائها خيارات الاشتراك في خدمات الإنترنت من خلال خدمة إي لايف التي تشمل خدمة قنوات التلفزيون والإنترنت والهاتف الأرضي أو خدمة اى لايف إنترنت، وهي خدمة الإنترنت فقط ليكون أمام العميل الاختيار حسب رغباته وإمكانياته.

وأضافت أن خدمة الإنترنت الشامل متوفرة فقط في المناطق التي لا تغطيها شبكة الألياف الضوئية، وتعكف المؤسسة حاليا على تغطية كافة مناطق الدولة بخدمات الألياف الضوئية، حيث وصلت نسبة التغطية حاليا إلى 85% من المناطق المأهولة بالسكان.

وضخت «اتصالات» استثمارات بقيمة 21 مليار درهم على شبكة الألياف الضوئية التي تغطي حالياً المناطق الآهلة بالسكان.

وتتراوح أسعار خدمة إنترنت الشامل التي تقتصر فقط على الإنترنت، بين استخدام محدود للمستهلك بقيمة 199 درهما شهرياً، واستخدام أوسع يصل إلى حدود 1 ميجابايت من البيانات بسعر 259 درهما شهرياً، في حين تتضمن خدمة الإي لايف الثلاثية التي تشمل الإنترنت والهاتف الثابت والتلفزيون ثلاث باقات أساسية تبدأ من 359 درهما شهرياً حتى 999 درهما شهرياً.