«تنظيم الاتصالات»: لا رسوم على تقديم الخدمات الحكومية عبر «المحمول»

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات، أنه لن تكون هناك رسوم نظير تقديم الخدمات الحكومية عبر الهواتف المحمولة، لافتة إلى أنه سيتم خلال النصف الأول من العام الجاري إنجاز أول شبكة اتحادية للربط الإلكتروني بين الجهات الاتحادية، التي تعد الأساس اللازم لإقامة الحكومة الذكية.

وكشفت أنها وقعت على اتفاقية لتشغيل الشبكة مدة خمس سنوات مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، مشددة على أن المشروع يعتبر من أهم المبادرات الاستراتيجية للحكومة الذكية.

وشددت لـ«الإمارات اليوم»، على الالتزام بإقامة الحكومة الذكية في الموعد المحدد مايو المقبل، مشيرة إلى أن مكتب رئاسة مجلس الوزراء حدّد خدمات ذات أولوية للجهات الاتحادية، تقدم للأفراد وقطاع الأعمال عبر الهاتف الذكي، سيتم التركيز عليها في قياس عملية التحول إلى حكومة ذكية.

شبكة اتحادية

وتفصيلاً، كشف المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، أنه سيتم خلال النصف الأول من العام الجاري إنجاز أول شبكة اتحادية للربط الإلكتروني بين الجهات الاتحادية، التي تعد الأساس اللازم لإقامة الحكومة الذكية، لتغطي احتياجات 80% من الخدمات الحكومية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إنه لن تكون هناك رسوم نظير تقديم الخدمات الحكومية عبر الهواتف المحمولة، لافتاً إلى أن تقديم تلك الخدمات سيشكل نقلة مهمة للغاية للمتعاملين، إذ سيتم تقديم خدمات متميزة وسهلة وبسيطة على مدار الساعة وبأسهل طرق الوصول، وبجودة عالية وسريعة، فضلاً عن توفير خدمات تفاعلية تتجاوب فيها الحكومة مع مداخلات الجمهور بشكل فوري.

وأكد المنصوري الالتزام بإقامة الحكومة الذكية في الموعد المحدد في مايو المقبل، استناداً إلى المدة الزمنية لمبادرة الحكومة الذكية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مايو 2013، ولمدة عامين تنتهي في مايو 2015، مشيراً إلى وجود التزام حكومي قوي بتحويل رؤية سموه ومبادرة الحكومة الذكية، إلى واقع ملموس، مع التركيز على تقديم خدمات متميزة وذكية، لإسعاد المواطنين، تنفيذاً لتعليمات سموه في هذا الشأن.

مؤشرات التحول

من جانبه، قال مدير إدارة التطوير في قطاع المعلومات والحكومة الذكية في الهيئة، سالم الحوسني، إن «مكتب رئاسة مجلس الوزراء سيقيس في أبريل المقبل، وبتنفيذ (تنظيم الاتصالات)، المؤشر الأول، وهو نسبة التحول الإلكتروني/الذكي للخدمات الحكومة ذات الأولوية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال، ليكون المؤشر الرئيس لقياس مستوى التزام الجهات الاتحادية بالتحول إلى حكومة ذكية في مايو المقبل»، لافتاً إلى أن المكتب حدد خدمات ذات أولوية للجهات الاتحادية، تقدم للأفراد وقطاع الأعمال عبر الهاتف الذكي، وسيتم التركيز عليها في قياس عملية التحول إلى حكومة ذكية.

وأكد الحوسني أن الجهات الحكومية بدأت العمل على تنفيذ وتحويل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى واقع ملموس منذ البداية، كما حدد مكتب رئاسة مجلس الوزراء على المستوى الاتحادي، خدمات ذات أولوية للجهات الاتحادية كافة، وحسب معايير محددة، ليتم التركيز عليها في عملية التحول إلى حكومة ذكية، وتقديم خدمات ذكية عبر الهاتف المحمول، كما اعتمد المكتب قائمة مؤشرات ممكّنات الحكومة الذكية، التي تتكون من خمسة مؤشرات رئيسة تتمحور حول الخدمات الحكومية، هي: نسبة التحول الإلكتروني/الذكي للخدمات الحكومية، ونسبة استخدام هذه الخدمات، ونسبة الرضا عنها من قبل الجمهور، ونسبة التوعية العامة عن الخدمات الإلكترونية/الذكية، فضلاً عن نسبة جودة الخدمات الإلكترونية/الذكية، إضافة إلى مؤشر واحد متخصص بالمواقع الإلكترونية للجهات الحكومية الاتحادية، وهو مؤشر جودة المواقع الإلكترونية.

وذكر أنه تم قياس هذه المؤشرات في نهاية عام 2014، لوضع «خط الأساس» على مستوى الحكومة الاتحادية، والبدء في عملية وضع الخطط التطويرية خلال المرحلة المقبلة لتحسين النتائج.

اتفاقية تشغيل

بدوره، قال مدير إدارة العمليات في قطاع المعلومات والحكومة الذكية في «تنظيم الاتصالات»، سعيد بالهول، إن «الهيئة وقعت العام الجاري على اتفاقية لتشغيل الشبكة الاتحادية لمدة خمس سنوات مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بعد قيام المؤسستين بالعمل معاً في بناء مركزي الشبكة الرئيس والاحتياط، الذي سيربط جميع الوزارات والهيئات الاتحادية، تمهيداً لإقامة الحكومة الذكية».

وأضاف أن «مشروع الشبكة الاتحادية للربط الإلكتروني يعتبر من أهم المبادرات الاستراتيجية للحكومة الذكية، إذ سيسهم في إيجاد البنية التحتية الداعمة لجهود المؤسسات الاتحادية في التكامل، وتحقيق عوامل المرونة، والتنقل بين الخدمات الإلكترونية، كما ستسهم الشبكة في رفع مستوى الكفاءة والأمن والاستمرارية لجميع الخدمات الحكومية المقدمة، والعمل على الارتقاء بالضوابط الأمنية لجميع الخدمات الحكومية المقدمة إلى مستويات قياسية عالية، إضافة إلى العمل على خفض كلفة الخدمات الإلكترونية، عبر ربط جميع الجهات الاتحادية بجهة واحدة، ما يضمن اتصال كل جهة مع أخرى، من دون الحاجة إلى ربط كل جهة بشكل مباشر مع الجهات الأخرى بشكل أقل أمناً نسبياً وأكثر كلفة».

وأكد بالهول أنه يمكن للجهات الحكومية أن تستفيد بشكل آمن من خدمات الجهات الحكومية الأخرى بمجرد أن يتم ربطها بالشبكة، فضلاً عن التوفير في التكاليف، مشيراً إلى أن خدمة الإنترنت التي ستزودها الشبكة من قبل مزودي الاتصالات، ستقلل من محيط التعرض لهجمات الدخلاء، عن طريق حصرها في ربط واحد فقط بالإنترنت.

وأوضح بالهول أن الشبكة الافتراضية وبيئة التخزين والحوسبة، تمكن الجهات من تقديم الخدمات الحكومية، بجانب خدمات التطبيقات السحابية مثل خدمة البريد الإلكتروني والتراسل، بالحد الأدنى من زمن الإطلاق والتكاليف، فضلاً عن أن الربط بالألياف عالية السرعة بين المركز الرئيس ومركز التعافي من الكوارث، يتيح لمراكز البيانات إمكانية المزامنة، وتجاوز الفشل بين مراكز البيانات، لدعم سيناريوهات تجاوز الفشل في مركز التعافي من الكوارث.