«البحرين والكويت» يجدد اقتراض نصف مليار دينار بإصدار صكوك خلال العام الجاري

ذهب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري إلى أن كلفة الاقتراض بالنسبة للبنوك الخليجية سوف تزداد، وذلك أن تصنيف هذه الدول ستكون تحت المجهر، مرجحاً تغيير تصنيفات الكثير منها إلى النظرة السلبية - على الأقل - في المدى القريب.

واحتمل بوجيري - خلال تصريح صحافي مساء أمس الأول على هامش احتفالية البنك بجائز الهيرات الكبرى - «خفض التصنيفات الذي سيؤدي بدوره إلى رفع حجم المخاطر الائتمانية مما يرفع سعر الفائدة على الاقتراض بالنسبة للبنوك الخليجية في حال استمرار انخفاض أسعار النفط».

وتوقع الخبير المصرفي البحرين أن تكون دول الخليج قادرة على تحمل تبعات الانخفاض الكبير في أسعار النفط مدة ستة شهور من دون أن تكون هناك أية آثار كبيرة تضطر هذه الدول إلى اتخاذ قرارات مصيرية، مثل: توقيف مشروعات استثمارية ومشروعات للبنية التحتية، والاستدانة من السوق الدولي على نحو أوسع.

وجاءت تصريحات بوجيري على هامش احتفالية بنك البحرين والكويت بإعلان اسم الفائز بجائزة المليونير الفوري من حساب الادخار: «الهيرات»، الذي يقدم فرصاً للفوز بجوائز قيمة أكبرها مليون دولار التي حظي بها يوسف القاسمي، وهو بحريني وأب لأربعة أبناء، الفائز المحظوظ، ليصبح بذلك ثاني مليونير فوري من حساب الهيرات.

وأجري السحب على الجائزة بإشراف ممثل وزارة الصناعة التجارة سعود سيف.

وقال عبدالكريم بوجيري: «فيما لو استمر انخفاض سعر النفط لمدة تزيد على ستة شهور فإن ميزانيات دول الخليج ستكون تحت الضغط بحيث تضطر الحكومات إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتأكد من أن الانخفاض لا يؤثر على احتياطيات دول الخليج النفطية القادرة على امتصاص الصدمات».

وعن اختلاف الحالة البحرينية في ضوء هذه المعطيات قال: «أعتقد إن البحرين حالة مختلفة، وخصوصاً في البعد الإيجابي، وذلك أن اقتصادها صغير نسبياً، وليدها تنوع في مصادر الدخل خلافاً للدول الأخرى، فالنفط لا يمثل المصدر الأساسي للناتج الإجمالي القومي، فلدينا الألمنيوم والبرتوكيماويات ومصفاة النفط تعمل في جزء كبير من نشاطها على التكرير والتصفية للعملاء».

تنوع الاقتصاد البحريني سيساعده

وتابع قائلاً: «إن تنوع الاقتصاد البحريني سوف يساعد مواجهة تحدي انخفاض النفط، وكذلك المنحة الخليجية التي مقدارها عشرة مليارات دولار مدة عشر سنوات، بواقع مليار سنوياً فإن من المؤمل أن تستمر هذه المنحة لأنها لا تمثل عبئ على دول الخليج بالنظر إلى مداخيل هذه الدول، وهو التزام سياسي واقتصادي ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وستخفف هذه المنحة من وقع انخفاض النفط أيضاً».

وعما إذا كانت البنوك الخليجية ستواصل الربحية القوية في العام 2015 قال عبدالكريم بوجيري: «من الصعب التنبؤ لكنني أتوقع ألا نشهد تغييراً كبيراً إلى الأدنى والأرجح أن تحافظ البنوك على مستوياتها أو أن تتحرك بشكل طفيف صعوداً أو نزولاً»، مستبعداً أن «يشهد القطاع المصرفي نمواً كبيراً أو كساداً كبيراً».

وقال: «أتصور أن البنوك سترواح مكانها خلال العام الجاري».

وذهب إلى أن «كلفة الاقتراض بالنسبة للبنوك الخليجية سوف تزداد، وذلك أن تصنيف هذه الدول ستكون تحت المجهر ويرجح تغيير تصنيفات الكثير منها إلى النظرة السلبية - على الأقل - في المدى القريب»، محتملاً «انخفاض التصنيفات الذي سيؤدي بدوره إلى رفع حجم المخاطر الائتمانية مما يرفع سعر الفائدة على الاقتراض بالنسبة للبنوك الخليجية أو الحكومات أو الشركات العامة التابعة للحكومات في حال استمرار انخفاض أسعار النفط».

ورداً على سؤال بشأن توقيت التغيير المتوقع في التصنيف قال: «ذلك ممكن أن يحدث في أي وقت من لاآن فصاعداً».

السيولة من أكبر هواجس البنوك خلال هذه المرحلة

وشدد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت على أن «من أكبر هواجس البنوك في المرحلة الحالية والمقبلة أن تحافظ على معدلات السيولة الخاصة بها، وذلك أن الحكومات هي الشق الأساسي للنقد في البلاد، فإذا ما شحت السيولة فإن ذلك سيجعل المنافسة أكبر بين البنوك لاستقطاب الودائع من العملاء».

وأكد أن وضع بنك البحرين والكويت من ناحية السيولة «مريح جداً»، وقال: «لدينا 500 مليون دولار صكوكاً سوف تنتهي في أكتوبر من العام الحالي، ونحن في طور الإعداد لإعادة تمويلها»، مؤكداً أن «البنك قادر على دفع مبلغ الخمسمائة مليون من سيولته الداخلية من دون أية ضرر لكن البنك يحرص على تعزيز وجوده في السوق العالمي وعلى أساس ذلك قرر إعادة إصدار هذه الصكوك».

وكشف أن «البنك عين المؤسسات المالية التي ستشارك في قيادة العملية لمصلحة بنك البحرين والكويت»، مرجحاً أن «تبدأ عملية العروض في شهر مارس المقبل لإجراء عملية الرفع مجدداً».

وعن توقعاته بشأن نشاط بنك البحرين والكويت في السوق السعودي خلال سنة 2015، قال: «أعتقد إن القطاع الخاص السعودي قطاع كبير جداً جداً، والكثير من الشركات التي تنشط في السوق لا تعتمد على القطاع النفطي، وعلاوة على ذلك فإن كل انكشافاتنا على السعوديين ليس لها علاقة بالنفط فهي شركات تجارية وخدمية ومن قطاعات مختلفة»، متوقعاً أن «تستمر هذه الشركات في إدائها الجيد وألا يواجه البنك أية مشكلات معها».

وفيما يتعلق بالتمويلات الجديدة التي يقدمها البنك قال: «لدينا تمويلات جديدة باستمرار، والبنك ينشط في قطاعات مختلفة، نحو: الخدمات، وتمويل التجارة الخارجية، والصناعات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى النشاط التمويلي في قطاع الأفراد».

وعن تقييمه لوضع البنوك البحرينية أكد أن وضع البنوك التجارية جيد، فهي تسير على نحو طيب، وبضعها أعلنت نتائج جيدة بعضها الآخر في طريق إعلان النتائج، معرباً عن ثقته في أن العام 2014 كان عاماً جيداً لجميع البنوك بنسب متفاوتة.

وتابع قائلاً: «البنوك التجارية الإسلامية هي الأخرى أوضاعها جيدة، وبنوك الجملة يتوقع أن تشتغل على نحو أفضل بينما يصعب التكهن والتنبؤ بنتائج البنوك الاستثمارية الإسلامية لأنها تعتمد على عملياتها الأساسية لكن لا نتوقع أن تواجه مشكلات كبيرة جداً».