تنظيم الكهرباء تعلن نتائج التحقيق في الانقطاع الكامل للكهرباء عن صلالة 5 ساعات بأغسطس الماضي

علنت أمس هيئة تنظيم الكهرباء نتائج التحقيق الرسمي حول الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي الذي حدث في نظام كهرباء صلالة في 14 أغسطس 2014 واستمر لمدة 5 ساعات متواصلة.

وخلصت نتائج التحقيق إلى أن الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي عن شبكة كهرباء صلالة كان نتيجة لسلسلة من الأحداث الفنية بدايتها الانخفاض المفاجئ في ضغط الغاز بإحدى محطات التوليد والتي لم تتمكن من التحول إلى الوقود البديل مما أدى إلى فقدان كل وحدات التوليد في المحطة.

ويقدم التقرير النهائي للتحقيق تفاصيل أهم أسباب الحادث والمقترحات لضمان عدم تكرارها في المستقبل، وهو متوفر للاطلاع عليه من قبل الجميع في الموقع الإلكتروني للهيئة.

وكان نظام كهرباء صلالة قد شهد انقطاعا كاملا للتيار الكهربائي يوم 14 أغسطس من العام الماضي.

وقد أدت سلسلة من الأحداث الفنية إلى تعطل كامل للنظام وبالتالي انقطاع كامل للتيار الكهربائي في شبكة كهرباء صلالة لمدة خمس ساعات تقريباً.

وكانت بداية سلسلة الأحداث هو الانخفاض المفاجئ في ضغط الغاز في خط الغاز المغذي لإحدى محطات التوليد والتي لم تتمكن من التحول إلى الوقود البديل مما أدى إلى فقدان كل وحدات التوليد في المحطة.

أدى هذا القصور في المحطة الإنتاجية إلى وضع مشغلي مركز التحكم في الاحمال بالشركة العمانية لنقل الكهرباء في وضع صعب من الناحية الفنية وبالرغم من بذلهم لأقصى جهد ممكن للتعامل مع الحادث إلا أن الحلول المتاحة لهم في ذلك الوقت لم تكن فعالة بشكلٍ كافٍ لتجنب الانقطاع الكامل الذي حدث.

وبعد الانقطاع زادت المصاعب لعدم قدرة شركة سمكورب صلالة للطاقة والمياه على توفير خدمات التشغيل الذاتي لإعادة تشغيل النظام والتي كان من المفترض توفرها وفقا لأحكام العقد بينهم وبين الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

ويتم تزويد نظام كهرباء صلالة بالكهرباء عن طريق محطتي توليد تعملان بوقود الغاز وهما شركة سمكورب صلالة للطاقة والمياه وشركة ظفار للتوليد.

ومنذ يوليو 2014م تم ربط نظام كهرباء صلالة بشبكة شركة تنمية نفط عمان من خلال خط ربط بجهد 132 كيلوفولط.

وقد خلص التحقيق إلى أن شركة ظفار للتوليد عانت أيضا من مشاكل متعلقة بإجراءات التشغيل الذاتي الخاصة بها وقد تمكن مشغلو مركز التحكم في توزيع الأحمال بالشركة العمانية لنقل الكهرباء من إعادة تشغيل النظام باستخدام الرابط مع شركة تنمية نفط عمان.

بالإضافة إلى ذلك فقد سلط التحقيق الضوء على مجالات متعلقة بأداء الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بشأن ضمان أداء محطات توليد الكهرباء وفقاً لالتزاماتها.

ولضمان تحقيق عادل في الحادث المذكور قامت الهيئة بتعيين شركة BF-C لاستشارات الطاقة وتكليفها بالتحقيق وتحديد الأسباب الفنية للانقطاع وأيضاً التحقيق بشكل عام في طريقة إدارة الأزمة من قبل الشركات المرخص لها، وقد شمل التحقيق فحص شامل للوثائق والعقود ذات الصلة بما في ذلك تقارير التحقيق في الحادث الصادر عن الشركة العمانية لنقل الكهرباء ومسودة تقرير التحقيق الصادر عن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

وأكد قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي وعضو هيئة تنظيم الكهرباء أن الحادث أدى إلى الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي عن المشتركين لفترات طويلة وغير مقبولة مما أوجب على هيئة تنظيم الكهرباء إجراء تحقيق رسمي في الحادث، وقد حرصت الهيئة على نشر التقرير الذي يحتوى على نتائج التحقيق عبر موقعها على الإنترنت ليكون في متناول الجميع للاطلاع عليه.

وقد كشف التحقيق قصوراً في طريقة الاستجابة للحادث، حيث لم تكن بعض الشركات المعنية مستعدة بالشكل اللازم لمثل هذه الحوادث فكانت استجابتهم غير منظمة مما أدى إلى استمرار الانقطاع لفترات ترى هيئة التنظيم بأنها أطول من اللازم.

وأضاف الزكواني: إن الهيئة تولت المسؤولية التنظيمية المباشرة لنظام كهرباء صلالة في اليوم الأول من يناير عام 2014م ويقع على عاتق الهيئة واجب قانوني لضمان أمن التزويد بالكهرباء.

ونؤكد في هذا السياق أنه هنالك الكثير مما كان يمكن القيام به من منظور تنظيمي لضمان التزام المرخص لهم بشروط رخصهم.

وستعمل الهيئة على ضمان قيام الشركات المرخص لها بتطبيق التوصيات الواردة في تقرير الحادث كأولوية قصوى.

ونؤكد هنا أن المشتركين لديهم الحق أن يتوقعوا من شركات الكهرباء بذل أقصى جهد عند تقديم الخدمات وبأن تضمن أن يتم تزويد المشتركين بالكهرباء دون انقطاع وبصورة يعتمد عليها.

وتود هيئة التنظيم أن تؤكد للمشتركين أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية لضمان تحسين أداء الشركات المرخص لها وذلك لضمان مصالح المشتركين وعدم تكرار الأخطاء التي تم تحديدها خلال الحادث محل التحقيق.

وأشاد قيس الزكواني بالتعاون التام والكامل الذي أبدته الشركات المرخص لها خلال التحقيق والذي مكننا من القيام بإجراء تقييم شامل للحادث واقتراح التوصيات لضمان عدم تكرار وقوع حوادث مشابه”.