محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: مساعٍ لإنشاء اتحاد للمصارف الإسلامية

قال محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان إن المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية تمكنت من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع وبنسبة تزيد على 50% مقارنة مع النمو الذي حققه القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق . ويعود السبب في ذلك إلى ما توفره الصيرفة الإسلامية من بدائل منخفضة المخاطر .

وأضاف في حوار مع "الخليج" إن التوجيهات الحكيمة والدعم المتواصل من قبل مجلس إدارة المصرف وعلى رأسهم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان ورئيس مجلس إدارة المصرف كانت الاساس الثابت الذي انطلق منه النمو في أداء البنك ما ساعدنا على تخطي تلك العقبات والبدء من جديد حيث حقق البنك صافي أرباح بقيمة 71،4 مليون درهم عن السنة المنتهية في 2014 مقارنة ب10،6 مليون درهم في 2013 وبنمو تجاوز 570% كما أننا نسير هذا العام بنفس الاستراتيجية التي تضمن نمو ارباح البنك بشكل قوي .

وشدد أميري على ضرورة إنشاء اتحاد خاص بالمصارف الإسلامية كما للمصارف التقليدية اتحادها الخاص وهو ما نقوم بالتعاون مع المصارف الإسلامية الأخرى حالياً بالتخطيط لإنشائه والذي سيكون له الأثر الكبير في توحيد معايير وأطر العمل في منظومة القطاع المصرفي الإسلامي وسيصبح المرجع الرئيسي فيما يتعلق بسن القواعد والقوانين الأساسية التي ستحكم وتنظم تعاملات ومنتجات هذا القطاع . وفيما يأتي نص الحوار:


* ما هو تقييمكم لأداء القطاع المصرفي بشكل عام والقطاع المصرفي الإسلامي بوجه خاص؟
- لا شك أن اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام إضافة إلى سوق المال والقطاع المصرفي و العقار والسياحة شهد انتعاشاً ملموساً ومنقطع النظير وخصوصاً أن قطاع المصارف في الدولة يتمتع بمقومات استثنائية تعزز من قدرته على امتصاص تقلبات الأسواق الخارجية كونه الأكثر تنوعاً بين اقتصادات المنطقة حيث يعد الأسرع تطوراً في المنطقة والعالم ككل .

إن هذا التحسن الذي يشهده القطاع المصرفي في الدولة يعود إلى الدعم المتواصل من قبل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات والمبادرات والمشاريع التي تطرحها واحدة تلو الأخرى والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل مباشر .

أما فيما يخص قطاع الصيرفة الإسلامية فقد شهد هو الآخر - وبالتزامن مع التعافي العام الذي شهده القطاع المصرفي ككل - نمواً قوياً إضافة إلى زيادة كبيرة في حجم إقبال العملاء سواء كانوا من الأفراد أو الشركات على المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية ليس هذا فحسب بل تمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية أيضاً من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية بشكل متسارع وبنسبة تزيد على 50% مقارنة مع النمو الذي حققه القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق . ويعود السبب في ذلك إلى ما توفره الصيرفة الإسلامية من بدائل منخفضة المخاطر ما أدى إلى إبقائها في منأى عن الأزمات المالية التي عصفت بالأسواق الاقتصادية المحلية والعالمية .

* كيف نجح المصرف في تحقيق قفزة في أرباحه لهذا العام؟ وماهو توقعاتكم لأداء العام الجاري؟
- واجه مصرف عجمان خلال السنوات الماضية بعض التحديات والعقبات التي استطاع تجاوزها بكل نجاح ويعود الفضل في ذلك إلى التوجيهات الحكيمة والدعم المتواصل من قبل مجلس إدارة المصرف وعلى رأسهم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان ورئيس مجلس إدارة المصرف ما ساعدنا على تخطي تلك العقبات والبدء من جديد .

أستطيع أن أصف العام 2014 بعام الانطلاق والبداية الجديدة لمصرف عجمان، حيث أطل المصرف خلال هذا العام على عملائه بحلة مختلفة، ليس من حيث المظهر أو الشكل لكن من حيث بنيته التحتية الجديدة ومجموعة القوانين والأحكام التي تم اعتمادها إضافة إلى هيكله الإداري الجديد والمعدل .

كما شهد مصرف عجمان سلسلة من التغييرات والتحسينات التي تم تطبيقها على صعيد الإدارات العاملة فيه حيث عمدنا إلى صقل وإعادة صياغة العديد من القوانين والقواعد التي كانت تنظم أعمال المصرف وعلاقاته إضافة إلى إعادة هيكلة محاوره الأساسية وبنيته التحتية . لقد قمنا أيضاً بإطلاق منتج تمويل الاستثمار في الأسواق المالية في دولة الإمارات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بنظام المرابحة مما يتيح لعملاء المصرف الوسيلة لاغتنام الفرص الاستثمارية في أسواق دولة الإمارات الواعدة .

أدت كل تلك التغييرات والتحسينات الجوهرية التي قمنا بتطبيقها في ظل قوة ونمو الاقتصاد الذي تشهده الإمارات إلى زيادة ثقة عملائنا بنا ما نتج عنه تلك النتائج المالية القوية التي حققناها خلال العام الماضي 2014 . أما عن أدائنا للعام الحالي فأنا على ثقة من أننا في مصرف عجمان لن نقبل بأقل مما تم تحقيقه خلال العام الماضي بل ونسعى لتجاوز هذه الأرباح ولربما مضاعفتها خلال هذا العام

وحقق مصرف عجمان صافي أرباح بقيمة 71،4 مليون درهم عن السنة المنتهية في 2014 مقارنة بصافي الأرباح التي حققها في نهاية 2013 والتي سجلت 10،6 مليون درهم .

وسجلت الميزانية العمومية للمصرف 11،2 مليار درهم مقارنة ب 7،1 مليار درهم سجلت في نهاية العام ،2013 محققة بذلك نمواً بنسبه 58% . كما سجلت عمليات التمويل الإسلامي نمواً ملحوظاً محققة أرباحاً وصلت إلى 8،5 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2014 وبنسبة عادلت 47،6% مقارنة بما تم تحقيقه في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2013 وشهدت ودائع العملاء زيادة واضحة بلغت نسبتها 55،3% محققة 8،5 مليار درهم مقارنة ب 5،5 مليار درهم سجلت كودائع عملاء في ديسمبر/ كانون الأول 2013 .

* كيف تقيمون المنافسة في سوق التمويل الإسلامي؟
- إن سوق التمويل الإسلامي في الدولة يشهد حركة تنافسية كبيرة ومتزايدة وخصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم في وقت سابق ويشهد قطاع التمويل الإسلامي زيادة ملحوظة في قاعدة عملائه من الأفراد والشركات على حد سواء وتحولاً قوياً من قبل العملاء نحو الخدمات المصرفية الإسلامية حتى من قبل العملاء غير المسلمين . ويعود السبب في ذلك إلى النمو الهائل الذي شهده هذا القطاع خلال السنوات الماضية إضافة إلى ما تتمتع به الصيرفة الإسلامية من أمان نسبي مقارنة بعمليات الصيرفة التقليدية ما أدى إلى زيادة حجم المنافسة في هذا القطاع سواء بين المصارف الإسلامية أو حتى بين النوافذ الإسلامية للبنوك التي تعتمد نظام الصيرفة التقليدية .

* ما هي أبرز التشريعات التي تحتاج إليها المصارف الإسلامية؟ وماذا عن هيئة عليا للرقابة الشرعية؟
- من وجهة نظري أؤيد ضرورة إنشاء اتحاد خاص بالمصارف الإسلامية كما للمصارف التقليدية اتحادها الخاص وهو ما نقوم حالياً بالتخطيط لإنشائه والذي سيكون له الأثر الكبير في توحيد معايير وأطر العمل في منظومة القطاع المصرفي الإسلامي، وسيصبح المرجع الرئيسي فيما يتعلق بسن القواعد والقوانين الأساسية التي ستحكم وتنظم تعاملات ومنتجات هذا القطاع كما أدعم فكرة وجود أكثر من هيئة تشريعية واحدة ومختلفة لكل مصرف حيث سيؤدي ذلك إلى تنوع وتعدد المنتجات والخدمات التي يمكننا كمصارف إسلامية طرحها، فعلى سبيل المثال وبافتراض الحديث عن أحد المنتجات الإسلامية سنجد أن ما تجيزه هيئة شرعية في أحد المصارف فيما يتعلق بهذا المنتج قد ترفضه هيئة شرعية في مصرف آخر وهو ما يؤدي إلى إفساح المجال لتقديم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية أكثر وذلك بالاعتماد على ما تجيزه تلك الهيئات وبالمحصلة يمكن إعطاء العميل مجالاً أكبر لاختيار المنتج أو الخدمة التي تتناسب وتتوافق مع مبادئه ومعتقداته .

* ماذا عن خطة مصرف عجمان التوسعية؟
- لا تشتمل خطتنا التوسعية للفترة المقبلة على افتتاح أية فروع جديدة للمصرف ولكنها تشتمل وبشكل موسع ومكثف على تطوير وتسهيل عملية وصول عملائنا إلينا والحصول على خدماتنا ومنتجاتنا إلكترونياً "في أي وقت ومن أي مكان في العالم" . ومن أجل تحقيق ذلك سنركز في الفترة المقبلة على تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات كما سنعمل على تطوير وتحسين البرامج التكنولوجية المستخدمة والمطبقة لدينا في أنظمة الصيرفة عبر الإنترنت و الأجهزة الذكية كما سنعمل على زيادة حجم الخدمات المصرفية المقدمة للعميل عن طريق شبكة أجهزة الصراف الآلي وسنركز جهودنا على تعزيز تواجدنا عبر قنوات التواصل الاجتماعي ما سيجعلنا أقرب لعملائنا وعلى تواصل دائم معهم من أجل تلبية احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم .

ولكن أحب أن أسلط الضوء هنا على مبنى الإدارة العامة الجديد لمصرف عجمان الذي سيتم الانتقال إليه نهاية الشهر الحالي ويضم فرع المصرف الرئيسي إضافة إلى جميع الأقسام والوحدات العاملة في البنك وذلك تحت سقف واحد ما يسهل على العملاء تنفيذ وإنجاز معاملاتهم .

50% التوطين في الوظائف العليا

قال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان إن مصرف عجمان حريص على الالتزام بتوجيهات وتوصيات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات المتعلقة بنسبة توطين الوظائف في كل مؤسسة وشركة عاملة في الدولة وهو ما حرص المصرف على تحقيقه خلال الأعوام الماضية . ومما يجب الإشارة إليه والذي يعد إنجازاً لنا في مصرف عجمان هو نسبة توطين الوظائف للمناصب العليا التي حققناها خلال العامين الماضيين والتي سجلت مؤخراً ما يعادل 50% .

منتج كل ثلاثة أشهر

تشتمل خطة مصرف عجمان للعام الجاري على إطلاق منتج أو خدمة مصرفية إسلامية كل ثلاثة أشهر على أن تتنوع هذه الخدمات والمنتجات لتشمل بطاقات الائتمان وعروض تمويل السيارات، وخدمات التمويل الشخصي . كما نخطط لإنشاء وحدات خاصة بإدارة الثروات . سيكون تركيزنا في الفترة المقبلة على زيادة نشاطنا المصرفي والتأكيد على مكانتنا كأحد أقوى المصارف الإسلامية العاملة في الدولة .