مؤسس أول بنك إسلامي في العالم: النظام الرأسمالي هش والاقتصاد الإسلامي يصمد في وجه التحديات

أكد الحاج سعيد بن أحمد لوتاه مؤسس بنك دبي الإسلامي، أول بنك إسلامي في العالم، نجاح البنك خلال أربعة عقود من تأسيسه في أن يرسخ مكانته كشاهد على ريادة دولة الإمارات وإمارة دبي في بناء وتطوير منظومة الصيرفة الإسلامية محليا وإقليمياً وعالمياً.

وأوضح في حوار مع «الاتحاد» بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين على تأسيس بنك دبي الإسلامي، أنه في الوقت الذي تواجه فيه البنوك التجارية التقليدية تحديات ضخمة منذ الأزمة المالية الأخيرة والتي قادت إلى إعلان المئات منها إفلاسها على مستوى العالم، أثبت بنك دبي الإسلامي من خلال النجاحات والإنجازات المتواصلة عبر العقود الأربعة الماضية، أن الصيرفة الإسلامية تشكل الأساس المتين لمنظومة الاقتصاد.

قال الحاج سعيد إن منظومة الاقتصاد الإسلامي باتت هي الأقدر على مواجهة التحديات التي تواجه النظام الرأسمالي الحالي، مشيرا إلى أن هذا النظام بات هشاً أكثر من أي وقت مضى، وذلك لأنه لا يعتمد على الاقتصاد الحقيقي كما هو الحالي في الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية، متوقعاً انهيار النظام الرأسمالي خلال السنوات المقبلة كما انهار النظام الاشتراكي في السابق.

وأشاد الحاج سعيد برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لتطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي ومبادرته لجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، مؤكدا أن هذه المبادرة من شأنها أن ترسخ استدامة نمو البنوك الإسلامية والاستحواذ على شريحة أوسع من العملاء وتعزز مكانة الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي عالمياً.

وأوضح الحاج سعيد لوتاه أن البنوك الإسلامية نجحت في تخطي العديد من التحديات في السنوات الماضية، لكنه أشار إلى أن التحدي الأبرز الذي مازال يواجه البنوك الإسلامية هو نقص الكوادر والكفاءات المتخصصة في الصيرفة الإسلامية، بالنظر إلى وتيرة النمو المتسارعة لهذه الصناعة.

وأشار إلى أنه حرص على دعم هذه الصناعة ورفدها بالكفاءات المؤهلة بالمعرفة المصرفية الإسلامية والاقتصادية، من خلال مركز لوتاه التقني الذي أسس قسماً خاصاً لتعليم الادارة في الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية من خلال برامج تدريبية عملية ونظرية تؤهل الملتحقين به للعمل في المجالات الاقتصادية والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة.

وشدد الحاج سعيد لوتاه على ضرورة أن يمتلك مديرو البنوك الإسلامية في هذه المرحلة قدرات خاصة تجمع بين الخبرات المصرفية والإدارة والتشغيل وبين المعرفة بقواعد الشريعة وأحكامها المتعلقة بالمعاملات.

وأشار لوتاه إلى أن مهمة تأسيس بنك إسلامي قبل 40 عاماً لم تكن سهلة، فهناك تخوف علماء الدين وعلماء الاقتصاد ورؤية الناس ومستوى وعيهم، لكن كل تلك المخاوف لم تمنع من إتمام تأسيس بنك دبي الإسلامي.

وأوضح أنه مع بدايات الفكرة كان لا بد من رؤية وتحليل وموقف علماء الاقتصاد وعلماء الدين، مشيرا إلى أن المشكلة الأولى التي واجهت ميلاد البنك أنه كلما تحدث إلى علماء الدين في ذلك الوقت، وجد أن المعرفة بالاقتصاد تنقصهم، كما تنقص علماء الاقتصاد كذلك المعرفة الدقيقة بالدين، ولم يكن من مخرج إلا بالاعتماد على أن «الحلال بين والحرام بين».

وقال لوتاه إن تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يرتكز في جوهره على البنك الإسلامي الذي يقوم على أساس الحرية الفردية الملتزمة وعلى الملكية الخاصة المتقيدة بإطار خلقي حددته الشريعة الإسلامية التي أوضحت معالم الحلال والحرام في المعاملات، وهو الحل الأمثل لتحقيق العديد من الأهداف، مؤكدا أن نظام البنك الإسلامي يحقق الخير والربح للجميع.

وأضاف أن البنوك الإسلامية استمدت أسسها المالية في المعاملات من النظام الاقتصادي لكونها إحدى مؤسساته المالية التي يتمثل نشاطها في جمع المدخرات واستثمارها بأمان وفق أحكام الشريعة.

وقال إنه انطلاقاً من هذه المفاهيم، فإن البنوك الإسلامية أصبحت في هذا العصر ضرورة من ضرورات الحياة، وأمراً أساسياً في إدارة الأموال بصورة صحيحة، وإنقاذ الناس من براثن الربا، والفوائد المصرفية المركبة وغير المركبة، ولهذا لا تظهر في البنوك الإسلامية الأزمات الاقتصادية بالشكل الذي نراه في البنوك التجارية التقليدية.

وأكد أن البنك الإسلاميا مؤسسة مالية ضمن الاقتصاد الإسلامية يجمع الأموال، ويوظفها وفق الشريعة الإسلامية، وبأسس مدروسة وموازنة حكيمة.

1,4 مليون عميل

قفزت قاعدة عملاء بنك دبي الإسلامي إلى 1,4 مليون عميل بنهاية 2014، مقارنة مع بداياته في 1976، التي بلغت 890 حساباً فقط.

وارتفع رأسمال البنك من 50 مليون درهم، لتصل إلى 3,95 مليار درهم.

كما ارتفع عدد فروع البنك من فرعين في أول عام للتأسيس لتصل إلى 90 فرعاً في الدولة، بالإضافة إلى فروع في باكستان، البوسنة والسودان والأردن.