كشفت مصادر في سوق الكويت للأوراق المالية ان الشركة الكويتية للمقاصة طلبت من الجهات الرسمية إعفاءها من التحفظ على أسهم أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة، سواء أسهم ضمان العضوية أو باقي أسهمهم، لافتة إلى ان السبب في هذا المطلب يعود الى ان إدارة السوق تصدر قرارات موافقات لتحويل ملكية أسهم الأعضاء، الا ان هذه الموافقات تتضمن عبارة «على ان تظل الأسهم قيد التحفظ لحين انتهاء العضوية»، مما ينتج عنه تضارب بين الموافقات الصادرة والاشتراطات الموجهة.

وأضافت المصادر ان المقاصة استندت في طلب إعفائها إلى عدم وجود تعليمات من قبل هيئة أسواق المال تلزم وكالة المقاصة أو سجلات المساهمين للتحفظ على هذه الأسهم، لافتة إلى ان نائب الرئيس التنفيذي للشركة لقطاع العمليات قد اجتمع مع مدير إدارة التداول بسوق الكويت، واتفقا على إعفاء المقاصة من هذا الإلزام.

وإشارت المصادر إلى ان المواد 224/226/2265 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، وكذلك تعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم التعامل في الأوراق المالية لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المطلعين في الشركات المساهمة، قد نصا على قيود بشأن تصرف أعضاء مجلس الإدارة في الأسهم التي يمتلكونها في الشركات التي يساهمون فيها، سواء أسهم ضمان أو غيرها من الأسهم التي يمتلكونها، لافتة إلى ان تعليمات هيئة الأسواق قد حددت كيفية التصرف في أسهم أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة.

وأضافت ان التعقيدات تنتج من الموافقات التي تصدر من سوق الكويت لتحويل ملكية أسهم أعضاء مجالس إدارات الشركة المساهمة التي تقوم المقاصة بحفظ سجلات مساهميها، إلا ان الإدارة تضع شرط ان تظل هذه الأسهم قيد الحفظ لحين انتهاء العضوية، الأمر الذي يتعارض مع طبيعة الموافقات الصادرة من السوق.

وأوضحت المصادر ان المقاصة أكدت من خلال كتاب رسمي إلى الجهات الرقابية بأنه نظرا إلى نصوص قانون الشركات المذكورة، بالإضافة إلى تعليمات هيئة أسواق المال التي لم تخاطب وكالة المقاصة أو سجلات المساهمين للتحفظ على هذه الأسهم، لذا تطلب الشركة الإعفاء من التحفظ على أسهم أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة، وكذلك حذف عبارة الاستمرار في التحفظ التي يفرضها سوق الكويت.
ي
ذكر ان عمليات التحفظ على أسهم أعضاء مجالس الادارات والتقييد على الجهاز التنفيذي للشركات في التداول على اسهم شركاتهم جاء طبقا لقواعد الحوكمة التي فرضتها الهيئة على الشركات، الا ان هذه القواعد قد وجهت اليها انتقادات فنية من قبل غرفة التجارة في البيان الشهير الذي صدر عنها وتضمن انتقادات اخرى لقانون الهيئة، إذ اعتبرت الغرفة أن الهيئة لم تنظم حق أعضاء مجالس الادارة والقيادات التنفيذية في تداول أسهم شركاتهم، بل صادرت هذا الحق كليا، كما ان إقرار قواعد الحوكمة في الكويت قد تشدد إلى أبعد الحدود وتدخل في أدق التفاصيل على حد وصف بيان الغرفة حينذاك.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة