البنك الأهلي شريكاً استراتيجياً لمؤتمر مستقبل السوق المالي وتطويره

تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة، د.عبد المحسن المدعج، شارك البنك الأهلي الكويتي في رعاية مؤتمر اصلاح البورصة وتطوير أدواتها الاستثمارية بمشاركة ونهج جديدين من الهيئة العامة للاستثمار في اطار رؤية يناقشها المؤتمر لمعالجة الوضع الاقتصادي العام بعد سبع سنوات عجاف بهدف اعادة الاقتصاد الكويتي الى توازنه بما يمهد الطريق الى تحويل الكويت لمركز المالي وذلك ضمن فعاليات المؤتمر المزمع انعقادة في فندق شيراتون الكويت يوم 8 مارس المقبل بمشاركة قطاعات اقتصادية مختلفة.

وقال رئيس مجلس الادارة طلال محمد رضا بهبهاني ان مشاركة البنك الأهلي الكويتي تأتي ضمن اطار ايمانها الكامل بأنه شريك أساسي في الاقتصاد الكويتي وجزء من مكوناته ويتطلع الى ان يحظى الوضع الاقتصادي بجزء كبير من الاهتمام نتيجة للمركز المالي القوي للكويت.وأكد بهبهاني على ان تطوير البيئة الاقتصادية يصب في مصلحة الاستراتيجية الهادفة الى تحويل الكويت الى مركز مالي متقدم بالاضافة الى ان المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة ترتكز على محاور اصلاحية وأخرى تحفيزية وتنموية تهدف الى هيكلة اقتصادية تعيد للكويت مكانتها المحورية ماليا واستثماريا.

وأضاف ان البنك يخطط ضمن اسهاماته لتعزيز وضع الكويت كمركز مالي وتسهيل الأعمال المصرفية عن طريق التوسع في شبكة فروعه ليكون قريبا من أماكن وجود عملائه لخدمتهم بشكل أفضل.والهدف من وجود البنك الأهلي الكويتي كأول بنك في دولة الامارات العربية المتحدة هو تعزيز وجوده في السوق الاماراتي وتنويع مصادر دخله.

مستقبل السوق

ومن جهتها أشارت اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر ان المؤتمر يهدف بالدرجة الأولى الى مناقشة مستقبل السوق المالي الكويتي في ظل التحديات التي تواجهها البورصة الكويتية وذلك بهدف وضع وثيقة اصلاح وتوصيات لتطوير السوق المالي عموما – ودعوة الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في هذا التطوير عبر المساهمة في الأدوات المالية الحديثة والجديدة التي تقدمها شركات الاستثمار.

ومما لا شك فيه ان البورصة تعتبر وعاء استثماري وتمويلي مهم وأحد مكونات الاقتصاد الكويتي..الا أنه منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008 لم تساعد المبادرات التي قدمت على ايجاد حلول ناجعة وفاعلة ترتقي بالسوق الى مكانته بالمقارنة مع بقية الأسواق الخليجية.ولم تشهد أي اداة مالية جديدة من شأنها ان تعزز السيولة أو تجذب المستثمرين الأجانب أو تساهم في تنويع الخيارات والفرص أمام المستثمر المحلي والقطاع الخاص.