«التمويل الخليجي»: مشروع لتطوير واجهة «المرفأ» بكلفة 40 مليون دينار

كشف الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي (GFH) هشام الريس «أن البنك يعتزم إطلاق مشروع عقاري لتطوير الواجهة البحرية للمرفأ المالي بكلفة تصل إلى 40 مليون دينار، خلال النصف الأول من العام الجاري 2015».

وقال الريس- في لقاء صحفي لـ«الأيام الاقتصادي» على هامش مؤتمر يورومني الأسبوع الماضي: «ان المشروع سيعد من أفضل المشاريع السياحية في البحرين والتي سيعلن عنها خلال النصف الأول من 2015، والذي سيتم إدارته بنظام الإدارة الفندقية».

وأشار «أن المشروع في طور إعداد الدراسات اللازمة ومن المتوقع طرح مناقصة المشروع خلال الأشهر المقبلة».

استكمال «فيلامار»

وحول مستجدات مشروع «فيلامار» والذي يعد أبرز مكونات «المرفأ المالي» والذي توقفت أعمال الإنشاءات فيه منذ سنوات، قال: «ان (GFH) هو شريك مع مجموعة من الشركاء المحليين والخليجين في الشركة المالكة لمشروع في فيلامار ويمتلك 10% من المشروع».

ولفت إلى «أنه تم الاتفاق مع مقاول المشروع على إعادة هيكلة التزامات الشركة والحصول على تمويلات إضافية لاستكمال المشروع، متوقعاً اكتمال المشروع في غضون 2017». وأوضح «أن مجموعة الراجحي هي الممول السابق لمشروع فيلامار، وبموجب الاتفاق الذي تم مع شركة الخليج القابضة أن بيت التمويل الخليجي سيوفر السيولة المطلوبة لاستكمال مشروع فيلامار بعد الانتهاء من الدراسات وتوقيع الاتفاقيات لاستئناف العمل في المشروع خلال العام».

وحول الفترة الزمنية التي سيستغرقها إنجاز المشروع، قال الريس: «ان عملية الانتهاء من هياكل المبنى الخارجي والمرافق المحيطة سيستغرق إنجازها بالكامل نحو عامين، حيث سيتم طرح الشقق للبيع خلال هذه الفترة».

وأوضح «أن المشروع سيستكمل في مراحله الثانية من الأبراج المحاذية والمرافق المحيطة بحلول الربع الأول من العام 2017».

وقال: «ان بيت التمويل الخليجي مهتم باتمام المشروع باعتباره يمثل واجهة العاصمة المنامة، فضلاً عن إرسال رسالة لمساهمي البنك أن البنك يدعم مشاريعه للانتهاء منها رغم وجود الأزمات المالية».

وأعلنت شركة الخليج القابضة بمنتصف فبراير الماضي عن البدء باستكمال مشروع التطوير العقاري «فيلامار» والذي يقع ضمن المرفأ المالي خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سيتم تمويل المشروع من قبل GFH بالاضافة الى التمويل السابق من قبل مصرف الراجحي السعودي، بعد موافقة اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية التي تتولى تسوية المشاريع العقارية المتعثرة ويرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، على الخطة المقدمة من قبل الشركة لاستكمال تطوير «فيلامار» خلال النصف الأول من عام 2015.

إستراتيجية البنك

وقال الريس: «ان بيت التمويل الخليجي خرج من الأزمة المالية بشكل أفضل ومجموعة استثماراته لا زالت قائمة ومستمرة»، مشيراً «إلى أن البنك يسعى لتكوين شخصية مختلفة في نظام العمل من خلال استراتيجيته الجديدة».

وأشار «أن (GFH) بعد تحوله لمجموعة يسعى إلى إدارة وتسليم مشاريع البنية التحتية الضخمة التي يقوم بها في كل من البحرين، الهند، تونس، دبي والمغرب، ويبحث عن فرص استثمارية بعيدة عن المناطق التي تحمل مخاطر جيوسياسية أو تتأثر بها».

وكشف «أن البنك يدرس في الوقت الحالي الاستحواذ على شركات مالية، وإدارة عدد من المشاريع المملوكة لمستثمرين في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الإمريكية»، مشيراً «أن سياسية البنك الحالية تتركز على توزيع الاستثمارات جغرافياً وتنويع المحافظ الاستثمارية وتوزيع المخاطر». وكشف بيت التمويل الخليجي في منتصف نوفمبر الماضي عن استراتيجيته الجديدة للانتقال من بنك استثماري إلى مجموعة مالية تتولى إدارة مصارف تجارية وإدارة الأصول والثروات ومشاريع للتطوير العقاري. 

وحقق البنك ارباحاً بلغت 17 مليون دولار في العام 2014.

تراجع أسعار النفط

وعن وضع البنوك الاستثمارية مع تدهور أسعار النفط، توقع الرئيس التنفيذي لـGFH «أن تشهد اسعار النفط استقرارا عند مستوى 70-80 دولاراً للبرميل، وهي النقطة العادلة التي ستضمن استقرار الوضع الاقتصادي العالمي»، مشيراً «أن تجاوز سعر البرميل لـ 100 دولار سيشكل خطراً على بقية الاقصادات العالمية و نزوله دون 60 دولارا سيشكل ازمة للدول المصدرة للنفط».

واعتبر «أن استمرار هبوط أسعار النفط سيشكل خطراً على اقتصاد منطقة الخليج، وسيترك تأثيرات سلبية على أداء البنوك»، متوقعاً أن تشهد أسعار النفط أرتفاعاً خلال الاشهر المقبلة بالعودة إلى معدلاتها الطبيعية بين 70-80 دولاراً للبرميل.