9 أشهر على إطلاق شركة البورصة.. ولا إنجاز يذكر

كشفت مصادر رقابية أن هيئة أسواق المال ترغب في نقل مهام إلى مجلس إدارة شركة البورصة اعتباراً من الشهر المقبل، لافتة إلى أن الجهات الرقابية تسعى إلى تمرير هذه المساعي سريعاً، علماً بأن هناك اجتماعاً لهيئة الأسواق مع اللجنة المالية لمجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 مارس 2015.

وأضافت المصادر أن اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الحالي قد يتسبب في خلق خلافات قانونية بين إدارة السوق وهيئة الأسواق باعتبار أن مدير عام البورصة تم تعيينه بمرسوم أميري ينتهي العمل به بعد عام من الآن، ولا يصح تجاوز ذلك الآن بالطريقة التي يريد البعض تمريرها.

في هذا الإطار، كشفت مصادر ذات صلة تحدثت إليها القبس للاستفسار عن طبيعة هذه الخطوة في الوقت الحالي ومدى تأثيرها على إنجاح عملية الخصخصة في هذا التوقيت، فأكدت أن غالبية المؤشرات تشير إلى أن الأسلوب المتبع من قبل الجهات المسؤولة عن عملية الخصخصة لا يبشر بتحقيق النتائج المأمولة. واعتبرت المصادر أن مجلس إدارة شركة البورصة كشف على مدار 9 أشهر أنه لم يحقق جديداً يذكر من الأهداف التي جاء من أجلها، لافتة إلى وجود عدة أسباب تكشف أن مجلس الإدارة لم ينفذ الوعود التي تعهد بها عند توليه، وبالتالي فإن البورصة تجرجر مشاكلها ونواقصها، وأبرزها:

 - غياب الإنجازات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للسوق وزيادة موارده، فضلاً عن ازدياد مناخ شبه انعدام الثقة لدى شريحة من المستثمرين.

 - الدخول في دوامة تشكيل اللجان التي لا تغني ولا تسمن من جوع، مثل لجنة تطوير البورصة التي لم تقدم مقترحاً واحداً جديداً منذ تشكيلها، فضلاً عن لجان أخرى متداخلة.

 - الاكتفاء بالتعاقد مع شركة استشارات لتأسيس الهيكل التنظيمي للسوق واستغراق وقت طويل لإنجاز الملف، رغم أن هذا الإجراء لا يحتاج إلى كل هذا الوقت بعد مرور 5 سنوات على قيام هيئة الأسواق التي يفترض أنها باتت تعرف أدق التفاصيل.

 - الاهتمام بالأمور الشكلية للشركة وتكبيد خزينة البورصة الكثير من الأموال على رواتب القيادات والأعضاء والمستشارين، والتي بلغت ما يقارب 300 ألف دينار خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تخصيص مكاتب كبيرة والاستحواذ على دور كامل في مبنى السوق.

 - استهلاك مجهودات العاملين في تجميع تقارير حول الموظفين والهيكل التنظيمي المعمول به، مما أدى إلى استهلاك شهور من العمل لمعظم إدارات السوق على الرغم من أن الشركة تعاقدت مع مستشار فني لعمل مثل هذه الإجراءات، وبالتالي لا حاجة إلى متابعة المشاريع القديمة في هذا الصدد.

 - عدم إجراء اختبارات للموظفين العاملين بالسوق حتى الآن لتحديد الشرائح التي يفترض انتقالها للشركة كما ينص القانون.

 - انتهاج اسلوب صدامي مع ادارة السوق بدلاً من اتباع المرونة في التعامل لتحقيق افضل مصلحة، والدليل على ذلك تجاهل المدير بعدم دعوته لاجتماعات اساسية من دون ذكر اسباب، بالاضافة الى عقد اجتماع داخل الدور المخصص للشركة دون ابلاغه، مما يعد خروجاً عن تقاليد اللياقة في التعامل بين الإدارات.

 - غياب الاستقرار لدى فريق عمل الشركة والتغيير المستمر لطاقم السكرتارية مما يهدر الوقت والمجهود ويؤدي إلى زيادة التكاليف، إذ قام احد القيادات بتغيير مديرة مكتبه مرتين في فترة قصيرة بسبب عدم الكفاءة.

 - تأجيل البت في قضايا جوهرية بالبورصة مثل اقرار صانع للسوق وتغيير آلية التقاص المعمول بها بسبب رغبة المجلس في ان تقدم هذه المقترحات عن طريقه.

في الاطار ذاته اعتبرت المصادر ان استهلاك 9 أشهر بلا نتائج انعكست على البورصة بنتائج سلبية اضافية والدليل على ذلك الآتي:

 - تراجع ايرادات البورصة في الميزانية التقديرية 2016/2015 بنسبة %20 من عمولات التداول وتقديم الخدمات الاخرى.

 - تكبد البورصة لعجز في فائض الايرادات بمقدار مليون دينار.

 - تراجع تداولات السوق وتنامي اجواء الركود وازدياد رغبة الصناديق والشركات في الانسحاب من السوق، بالاضافة الى زيادة اعداد الحسابات الخاملة.

 - توقف كل المشاريع التطويرية للسوق المتعلقة باستحداث ادوات استثمارية جديدة والاكتفاء بتطبيق مرحلة واحدة من نظام التداول ناسداك المكون من 5 مراحل.

 - انفاق %31 من اموال وديعة البورصة التي تكونت على 30 عاما. في النهاية اعتبرت المصادر ان الاهداف المفترض انجازها لتخصيص سوق الكويت للاوراق المالية بأسلوب متدرج وناجح لم تتحقق حتى الآن، إذ ان نجاح العملية يحتاج الى بورصة في حالة ازدهار حتى تكون جاذبة للمستثمرين، إلا ان معظم المؤشرات تفيد بعكس ذلك.. ناهيك عن بيروقراطية جديدة أضيفت في شركة لا تعمل حتى الآن.

أين أنتم من الخصخصة؟

أين تقييم الاصول الخاصة بالبورصة ووضعها ضمن مكونات الشركة؟

أين هيكلة القطاعات الادارية وتسكين الوظائف بما يخدم ويسهل عمل شركة البورصة؟

اين وضع الانظمة واللوائح الخاصة بالشركة وآلية تعاملها مع الجهات التابعة والزميلة؟

اين التعاقد مع المقاصة والبنوك لزوم ترتيبات طرح %50 اكتتابا عاما؟

اين الترتيب لطرح مزايدة الــ%50 على الشركات المدرجة؟

اين اعداد نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح اسهم البورصة على الجمهور؟