«اتصالات الإمارات» تسهم بـ 56% من الإيرادات الإجمالية للمجموعة

كشفت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» أنها نالت مخالفتين خلال عام 2014، من قبل الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة.

وأشارت إلى أنها رفعت إنفاقها على تحديث شبكاتها، خلال العام الماضي، بنسبة 25%، في وقت نجحت في رفع تغطية شبكة الجيل الرابع إلى 90%.

وذكرت المؤسسة أن «اتصالات الإمارات» أسهمت بحصة 56% من الإيرادات الإجمالية للمجموعة خلال العام الماضي.

وتفصيلاً، أفادت «اتصالات» بأنها نالت مخالفتين خلال عام 2014، من قبل الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة.

وأوضحت في تقرير الحوكمة 2014، الذي أصدرته بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للمؤسسة، الليلة قبل الماضية، أن المخالفة الأولى تتعلق بعدم الالتزام بمتطلبات التسجيل الخاصة بمشتركي الهاتف المتحرك، الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات، فيما تتعلق المخالفة الثانية بعدم الالتزام بتعليمات انتقال المشتركين بين شبكات مزوّدي الخدمة الصادرة عن الهيئة، أو ما يُعرف بتبادل الأرقام.

وأكدت «اتصالات» أنها تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من الضوابط التي تتضمن إجراءات تصويبية ووقائية لضمان الامتثال لأحكام الهيئة، كما استحدثت المؤسسة وفقاً للتقرير وسائل محكمة لمراقبة وضمان التنفيذ الدقيق لهذه الضوابط، بحيث يتم تلافي وقوع أي مخالفات أخرى في المستقبل.

على الجانب الآخر، رفعت «اتصالات» إنفاقها على تحديث شبكاتها خلال عام 2014 بنسبة 25%، إذ أنفقت نحو 2.5 مليار درهم على تحديث شبكة الهاتف المتحرك، إضافة لاستكمال نشر وتعزيز شبكة الألياف الضوئية داخل الإمارات، مقابل إنفاق ملياري درهم عام 2013.

وأوضح التقرير السنوي لـ«اتصالات» أن المؤسسة نجحت العام الماضي في رفع تغطية شبكة الجيل الرابع، لتصل إلى 90% من المناطق المأهولة داخل الدولة، بالتزامن مع نمو حركة مشتركي الهاتف المتحرك عبر شبكة «اتصالات» بنحو 7% لتصل إلى أكثر من تسعة ملايين مشترك خلال 2014.

في الوقت ذاته، أسهمت السوق المحلية بحصة وصلت إلى 56% من الإيرادات الإجمالية لـ«اتصالات»، خلال العام الماضي، بينما بلغت حصة العائدات الدولية 44% من الإيرادات استناداً إلى نمو عدد المشتركين في عدد من الأسواق الرئيسة، ومنها السوق المصرية.

وكشف التقرير أن الإنفاق الاستثماري الخارجي لـ«اتصالات» بلغ نحو 6.3 مليارات درهم بارتفاع 48% عن الإنفاق في عام 2013، وتركزت الاستثمارات بشكل رئيس في إنفاق نحو مليار درهم في تحديث وتطوير سعة شبكة المتحرك، نتيجة زيادة الطلب على خدمات البيانات، كما تم إنفاق نحو ثلاثة مليارات درهم في السوق الباكستانية، بزيادة 113% صبت معظمها في عمليات الاستحواذ وتجديد التراخيص، فضلاً عن التوسع في بعض الأسواق الإفريقية.

وفي ما يتعلق بالمديونية، التي زادت 16.4 مليار درهم دفعة واحدة خلال عام 2014، لترتفع من 5.9 مليارات درهم إلى 22.2 مليار درهم، أوضحت المؤسسة أن 57% من هذه المديونية طويلة الأجل يستحق سدادها إلى ما بعد عام 2017، وتتكون من مزيج من العملات الأجنبية، وتنقسم المديونية إلى 14.2 مليار درهم مستحقة على مجموعة «اتصالات»، و1.9 مليار درهم على «اتصالات المغرب»، و1.5 مليار درهم على «اتصالات مصر»، والبقية ديون مستحقة على «اتصالات سريلانكا» و«اتصالات أفغانستان» و«اتصالات تليكوم» ومجموعة «بي تي سي».

ولفتت «اتصالات» إلى أنها تخطط لضخ استثمارات تصل إلى 15 مليار درهم مغربي خلال الأعوام المقبلة، لتحديث جميع البنى التحتية لاتصالات في المغرب، وإجراء تحديثات جذرية للتقنيات الحالية.