الكويت: مليون متر مربع استولت عليها «كي جي إل» في ميناء عبدالله !

تواجه شركة «كي جي إل اللوجستية» اتهامات بالفساد، واساءة إعداد بياناتها المالية عن عام 2011 على نحو يضلل مساهميها، ما قد يمهد الطريق أمام فتح تحقيقات موسعة مع الشركة تبرز التزام الأنظمة الرقابية والمعنية بمحاربة الفساد.

وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن أحد المحامين تقدم بشكوى لمدير عام المؤسسة العامة للموانئ الكويتية، يتهم خلالها «كي جي ال» بالاستيلاء على مساحة شاسعة من الأراضي تبلغ مليون متر مربع «في ميناء عبدالله»، دون ان يكون لدى الشركة اي سند يثبت ملكيتها لهذه الأراضي، موضحا ان «كي جي ال اللوجستية» أدرجت هذه المساحة في تقريرها المالي السنوي لسنة 2011.

ووفقا للمعاير المحاسبية المتبعة، «لا يجوز تسجيل أصل في دفاتر شركة ما وتقيمه تحت معيار 40، الا في حال وجود سند يثبت ملكية هذا الأصل او عقد إيجار طويل الآجل، وهو ما لم يتحقق في حالة»كي جي ال اللوجستية«وفقا لاتهامات صهيب الشايجي».

وقال الشايجي في الشكوى التي حصلت «الراي» على نسخة منها ان «هناك شبهات قوية تثير ارتكاب (كي جي ال لوجستيك) مخالفات منها استيلاء الشركة على مساحة مليون متر مربع دون أي سند، وانه قد تم تقديم شكوى لهيئة اسواق المال بسبب إدراجها هذه المساحة في تقريرها المالي السنوي لسنة 2011».

وأفاد الشايجي انه تقدم ببلاغ إلى «هيئة الأسواق» وقيد بالشكوى رقم (34/ 2014) أسواق المال، مشيرا إلى ان الشكوى ما زالت رهن التحقيق وموضوعها تسجيل استثمارات عقارية مملوكة للمؤسسة العامة للموانئ الكويتية في ميزانية الشركة عن النسة المالية 2011.

وشكل وزير المالية أنس الصالح في وقت سابق لجنة تحقيق محايدة بخصوص التأكد من صحة عقود ميناء عبدالله التي أثيرت حولها الشبهات، مكونة في عضويتها من 3 مستشارين من الفتوى والتشريع، إضافة إلى عضو من إدارة الخبراء ومستشار الوزير القانوني.

وفي حال تم التأكد من صحة المستندات التي ضمنها الشايجي في شكواه ضد الشركة، ستتعرض «كي جي ال اللوجستية» إلى مأزق قانوني كبير، إذ سيكون عليها تقديم تفسيرات مقنعة إلى هيئة أسواق المال حول كيفية إدراجها هذا الأصل في بياناتها المالية دون أن يكون لديها أي سند ملكية أو عقد إيجار طويل الآجل، وسيكون السؤال وقتها كيف لم يتنبه كل من مدقق حسابات الشركة والجهات الرقابية إلى هذه المخالفة؟.

من ناحية ثانية ستواجه «كي جي ال» اتهامات من مساهميها خصوصا الذي استثمروا في الشركة وتحديدا صغار المستثمرين على اساس انها تمتلك هذا الاصل، في حين ان الشركة تكون (في حال ما تأكدت الجهات الرقابية من صحة الاتهامات المنسوبة إليها) ضلّلت مساهميها بتضخيم ما لديها من أصول، وقامت بتعظيمها بوجه غير حقيقي.

ومن ناحية الاثر المالي ستنسحب تداعيات إدراج هذه الاراضي في ميزانية «كي جي ال لوجستيك» دون سند (في حال ما تأكدت الجهات الرقابية من صحة الاتهامات المنسوبة إليها) على البيانات المالية للشركات المالكة في «كي جي ال لوجستيك» خصوصا أصحاب الملكيات الكبرى، حيث سيفتح التأكد من هذه الاتهامات الباب امام التشكيك في البيانات المجمعة للشركات المالكة والتي تعتبر «كي جي ال لوجستيك» زميلة لها، على قاعدة ان كل ما بني على باطل هو باطل.

ووفقاً للبيانات المعلنة على موقع البورصة تمتلك شر كة رابطة الكويت والخليج القابضة وشركاتها التابعة بشكل مباشر وغير مباشر47.2 في المئة في «كي جي ال لوجستيك»، فيما تمتلك مؤسسة الخليج للاستثمار 9.55 في المئة.

على صعيد آخر، اتهم الشايجي في الشكوى نفسها، «كي جي ال لوجستيك» بالتعدي على أملاك الدولة، واستيلائها على مساحة تتجاوز نصف مليون متر مرربع (في ميناء عبدالله)، واستغلالها في اغراض خرجت عن نطاق عمل ما خصص لها من قبل مؤسسة الموانئ، حيث اشار الشايجي إلى ان هذه المخالفة مثبتة على نحو مفصل ومبين في تقرير ديوان المحاسبة.

ومن الواضح حسب إشارة الشايجي في شكواه إلى «الموانئ»، إلى أن هذه الواقعة لا تزال محل شكوى وتحقيق لدى هيئة أسواق المال.

وطالب الشايجي مؤسسة الموانئ بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة مع «كي جي ال» مع إبلاغ هيئة اسواق المال وسوق الكويت للأرواق المالية بما تم اتخاذه من اجراءات مع الشركة، حفظاً وحماية لحقوق المؤسسة تجاه الغير وعدم الرجوع عليها من قبل المتضررين، ومن جهة أخرى حماية للمال العام وفقا لنص القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.

وإلى ذلك قالت مصادر مقربة من «الموانئ» ان المؤسسة أحالت الشكوى إلى جهة التحقيق، وانها تعمل حاليا على مراجعة جميع عقود الأراضي المشكوك في صحتها او مخالفتها للوائح المقررة، مؤكدة ان «الموانئ» وبتوجيهات صارمة من مديرها الجديد الشيخ يوسف عبدالله الصباح لن تتوانى في محاربة أي فساد، وانها ستتخذ جميع التدابير اللازمة ضد أي جهة مخالفة للقانون واللوائح، حماية للمال العام.