صالح الهاشمي: تجنيب شركات التأمين الاحتياطات يخفف الأضرار بالقطاع

شدد صالح الهاشمي العضو المنتدب لشركة "دار التكافل" للتأمين التكافلي على أهمية تجنيب شركات التأمين للاحتياطات اللازمة حتى لا تتضرر منظومة التأمين مؤكداً أن الاحتياطات التي قامت "دار التكافل" بتجنبها تجاوزت 30% أعلى من المطلوب لافتاً إلى أن الضوابط التي وضعتها هيئة التأمين وتم الإعلان عنها أخيراً بضرورة التزام شركات التأمين بتعيين أو اعتماد خبير اكتواري مرخص من الهيئة سوف يصب مباشرة في مصلحة شركات التأمين وينعكس إيجاباً على القطاع حيث يستهدف تقرير الخبير الاكتواري فحص وتقدير المركز المالي لأنواع التأمين المختلفة .

وعن واقع سوق التأمين التكافلي تحدث الهاشمي بمنتهى الصراحة موضحاً أن رأسمال جميع شركات التكافل العاملة في السوق المحلية والبالغ عددها 12 شركة في حدود 3 .2 مليار درهم تستأثر شركة واحدة منها على نحو نصف هذا المبلغ في حين تتقاسم 11 شركة النصف الآخر أضف إلى ذلك أن شركات التأمين التكافلي تواجه منافسة شرسة من شركات التأمين العامة الأخرى حيث تبلغ أقساط التأمين السنوية في سوق الإمارات نحو 30 مليار درهم يستأثر التأمين الإسلامي منها على نحو أقل من 10% وعلى الرغم من ذلك فإن سوق التأمين التكافلي يشهد نمواً بواقع 10% : 15 سنوياً .

وأضاف الهاشمي في حوار مع "الخليج" أن شركة دار التكافل وبناء على الاستراتيجية الطموحة التي وضعتها منذ تأسيسها في عام 2008 نجحت في تحقيق متوسط نمو سنوي من الأقساط بواقع 37% كما نجحت الشركة في تحقيق أرباح جيدة خلال العام الماضي بواقع 6 .4 مليون درهم مقارنة مع 840 ألف درهم بالرغم من تراجع استثمارات كافة الشركات نتيجة التذبذبات الحادة التي شهدتها أسواق المال بنهاية الربع الأخير من العام الماضي ولفت إلى أن القفزة في أصول الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 3 .244 مليون درهم مقارنة مع 7 .185 مليون رهم يعود إلى قوة الاحتياطات التي قامت الشركة بتجنبها للحفاظ على قوة الملاءة والمركز المالي للشركة ما يعكس سياسة التحوط التي تتبعها الشركة والتي سنتعكس إيجاباً على مستقبل الشركة والأعمال التي تقوم بها .

ولفت الهاشمي إلى ضرورة تثقيف العملاء بنوع المنتجات التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لافتاً إلى أن فكرة التأمين على الحياة لاتزال حراماً في معتقدات بعض الأشخاص .

وأوضح أن المنتجات المبتكرة إلى جانب عمليات تثقيف الوعي لدى شريحة العملاء سيدفع نحو تحقيق نمو مستقبلي في قطاع التأمين التكافلي .

وأشار إلى أن هناك تطوراً ملحوظاً في أداء الشركة فعلى سبيل المثال 90% من عمل الشركة خلال العام 2011 استند إلى تأمين السيارات فيما بلغت نسبة التأمين على السيارات خلال 2014 30% فقط من عمليات الشركة حيث ارتفعت نسبة التأمين الصحي إلى 28% إضافة إلى 38% من عمليات الشركة جاءت من تأمينات عامة .

وعن توقعاته للعام الجاري قال الهاشمي لا شك أن عام 2015 الجاري عام صعب على شركات التأمين فلا تزال المضاربات مستمرة وكذلك تذبذبات العمليات الاستثمارية كما أن المنافسة تشتد على استقطاب العملاء وذلك بسبب ارتفاع عدد شركات التأمين العاملة في السوق المحلية .

وأوضح أن الشركة دخلت في اتفاقيات ثنائية مع عدد من الشركات لتزويدها بخدمات تأمينية عالية المستوى من أبرزها اتفاقية خدمات التأمين البحري والشحن لشركة دبي التجارية والتي تعد فرصة لتعاون استراتيجي في سوق التأمين .

منتجات وشراكات جديدة في 2015

قال صالح الهاشمي إن شركة دار التكافل ستطرح عدداً من المنتجات والشراكات الجديدة خلال العام الجاري بدأتها بمنتجها الجديد "حماية" ويستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث يوفر هذا المنتج التأمنيات كافة تحت مظلة واحدة ويعدّ الأول من نوعه في شركات التأمين بدول الخليج والثالث عالمياً ويشمل تأمين "حماية" كافة أنواع التأمين على المنشأة وموظفيها .

ويغطي التغطيات التأمينية كافة التي توفرها دار التكافل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مطاعم ومدارس صغيرة ومعاهد تدريب وحضانات وورش سيارات ونشاطات الورش الأخرى الصغيرة ومراكز الخدمة، إضافة إلى المراكز الصحية وصالونات التجميل وتصفيف الشعر والمراكز الرياضية والمكاتب بمختلف تخصصاتها كالمحاسبين والقانونيين والمكاتب العامة، وكذلك محال التجزئة كالسوبر ماركت والبقالات والمكتبات ومتاجر الملابس وغيرها .

وأشار الهاشمي إلى أن "حماية" في ثوبها الجديد تتمتع بمجموعة المحال التجارية من المزايا التي تمكن العملاء من الاستفادة بكافة التغطية التأمينية في وثيقة واحدة، مشيراً إلى أن التأمين يشمل الحريق والسرقة والتلف وتعطل عن العمل وخسارة الربح وخسارة قيمة الإيجار وزيادة تكلفة العمل إضافة إلى الأثاث والتركيبات .

وقال الهاشمي "على صعيد آخر لدينا حالياً شراكات مميزة مع عدد وكالات السيارات كما لدينا شراكات جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً كما قمنا خلال الفترة الماضية باتفاقية شراكة مع شركة "دبي التجارية" العاملة في مجال تيسير التجارة عبر الحدود لتوفير خدمات التأمين البحري والشحن من خلال منصة "تريد شيلد" الإلكترونية للتأمين .