شركات طيران أميركية تؤازر «الخليجية» في مواجهة «الحملة الثلاثية»

في الوقت الذي شكلت فيه 3 شركات طيران أميركية مؤخراً تحالفاً ضد توسعات الشركات الإماراتية والخليجية، أطلقت شركات أميركية أخرى نداءات تحذير خلال الأيام القليلة الماضية، تنتقد موقف هذا التحالف وتطالب بالمحافظة على سياسات الأجواء المفتوحة في السوق الأميركية، محذرة من مخاطر «الحمائية» التي تريد الشركات الثلاث تطبيقها، والتي ستضر بصناعة الطيران الأميركية بصورة عامة.

وأبدت شركتا الطيران الأميركيتين «فيدكس» و«طيران جيت بلو» معارضتهما الخطوات التي اتخذتها الشركات الثلاث المتحالفة، وأكدتا أنهما لا ترغبان في التنازل عن المكاسب التي تحققت من سياسات الأجواء المفتوحة واتباع مبادئ المنافسة في السوق الأميركي.

وشكلت الناقلات الثلاث (أميركان إيرلانز ودلتا ويونايتد كونتننتال) تحالفاً لقيادة حملة مشتركة بغرض الضغط على الحكومة الأميركية للحد من التوسعات السريعة لكل من (الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، والخطوط القطرية) في السوق الأميركي.

واجتمعت الناقلات الثلاث مؤخراً تحت شعار (الشراكة من أجل السموات المفتوحة والعادلة)، موجهة ادعاءات للناقلات الخليجية بتلقي دعم حكومي خلال العقد الماضي، الأمر الذي يعرض الناقلات الأميركية إلى أضرار كبيرة، الأمر الذي نفته الشركات الخليجية الثلاث، معتبرة هذه الادعاءات غير صحيحة، وأنها بمثابة شماعة تعلق عليها الشركات الثلاث فشلها في تلبية احتياجات عملائها في السوق الأميركي.

ورفضت الناقلات الخليجية ادعاءات الشركات الأميركية الخاصة بالدعم الحكومي، كما طالب رئيس «طيران الإمارات» تيم كلارك الناقلات الأميركية الثلاث بالاعتذار عن الاتهامات الموجهة للشركة.

وأكد كلارك أن الناقلات الثلاث الكبرى وشركاءها، التي تستأثر بنحو ثلثي الرحلات الدولية من الولايات المتحدة، تريد فرض مزيد من القيود على خيارات النقل الجوي المتوفرة للمستهلكين والمطارات الأميركية وللاقتصادات المحلية والإقليمية، داعياً المستهلكين الأميركيين إلى مساءلة دلتا وأميركان ويونايتد: لماذا هي من بين أعلى شركات الطيران ربحية في العالم، بينما هي بعيدة كل البعد عن تصنيف الناقلات التي توفر أفضل الخدمات والمنتجات؟

وأكد جيمس هوجن، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، في واشنطن مؤخراً أن الأجواء المفتوحة «تُشكل «نموذج نجاح» أسهم في تحقيق مكاسب كبيرة للمسافرين ولشركات الطيران في الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات والعالم».

وحثّ هوجن على إجراء حوار متعقل يستند إلى حقائق الواقع، محذراً من أي تحرك يمسّ بالخيارات التنافسية التي يحظى بها ملايين المسافرين في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من دول العالم داخل الأسواق التي لا ترغب الناقلات الأميركية في السفر إليها.

وتشير تقارير متخصصة في الطيران إلى أنه على الرغم من أنه ليس واضحاً كيف ستتعامل الحكومة الأميركية مع هذه الادعاءات، إلا أنه من الصعب اتخاذ قرار يضر بسمعة قطاع الطيران الأميركي، لأن الولايات المتحدة ظلت طوال عقود أكبر مدافع ومشجع لاتفاقيات الأجواء المفتوحة التي تتيح تحرير النقل الجوي الدولي.

وبحسب التقارير، تعد الناقلات الخليجية أفضل عميل لدى شركة بوينج الأميركية، حيث تشير البيانات إلى أنه لغاية شهر فبراير الماضي، فإن لدى الشركة طلبيات لنحو 199 طائرة بوينج، منها 49 طائرة من طراز (بونيج 777 أي أر 300) و150 طائرة من الجيل الجديد لطراز بونيج (777 اكس).

بالإضافة إلى ذلك، فإن لدى الشركة كذلك طلبيات من «الاتحاد للطيران» ذات الجسم العريض، منها 69 طائرة دريملاينرز و25 طائرة من طراز 777 اكس وطائرة من طراز 777 للشحن.

وأخيراً، فإن لدى بيونج كذلك طلبيات من الخطوط القطرية لنحو 71 طائرة عريضة البدن منها 11 طائرة من عائلة 777 اس، و6 طائرات من طراز 777- 300 أي آر، بالإضافة إلى 5 طائرات شحن و50 طائرة من طراز 777 اكس و10 طائرات دريملاينرز.

ووفقاً للأسعار الجارية، تقدر قيمة هذه الصفقات مجتمعة بنحو 120 مليار دولار، يمكن أن تصل إلى 60 مليار دولار مع الخصم النموذجي للمؤسسات الذي يصل إلى نحو 50%، وهو المبلغ الذي يعادل مبيعات سنة كاملة لشركة بوينج للطائرات التجارية

ويرى خبراء أن في حال قيام الإدارة الأميركية باتخاذ خطوات صارمة ضد توسعات الناقلات الخليجية فإن ذلك لن يقلص حاجتها فقط للطائرات الجديدة، وإنما سيدفعها لتلبية احيتاجاتها من هذه الطائرات من المنافس التقليدي لـ بوينج بالتحول إلى شركة ايرباص الأوروبية، التي هي بالفعل عميل منافس، الأمر الذي من شأنه أن يقوض برنامج طائرات 777 لشركة بوينج والذي تدعمه الناقلات الخليجية الثلاث، باعتبارها أول زبائن لهذا الطراز.

وقالت التقارير: إن الولايات المتحدة الأميركية التي تعد موطن «السوق الحر» لديها دائماً مواقف مزدوجة من المنافسة الأجنبية، بدأت منذ السبعينات، عندما تم الحديث عن تهديد السيارات اليابانية لموتور سيتي في عام 1971، وصولاً إلى تضرر المزارعين الأميركيين من الواردات الرخيصة.

آثار سيئة للحمائية

ذكر تقرير صادر عن مؤسسة فلايت جلوبال: إن الحمائية لها آثار سيئة على الجميع، وذلك على جبهتين الأولى تتعلق بادعاءات الناقلات الأميركية الثلاث في حق شركات طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط القطرية، سعيا منها لمنع هذه الشركات من إغراء الركاب الأميركيين من الحصول على منتجات أفضل، مبررين ذلك بحصول الناقلات الخليجية على دعم حكومي.

ويرى التقرير أن القضية التي صنعتها الشركات الأميركية الثلاث والداعمين لها من الاتحادات، هي قضية واهية، وتعيد للذكريات الوضع الذي كانت عليه أميركا قبل أربعين عاما عندما تخلى الأميركيون عن سيارات الفورد والبوكس واتجهوا إلى السيارات اليابانية مثل تويوتا وهوندا، الأمر الذي اتبعه توجيه الاتهامات لشركات السيارات اليابانية البارعة في الإنتاج الضخم للسيارات والدفع بمستويات أقل للعاملين لديها مقارنة بنظيرتها في ديترويت، بالإغراق، بينما تنتقد شركات الطيران الخليجية الثلاث حالياً بأنها لا تعترف بالاتحادات وبإمكانها دفع أجور أقل للموظفين، ولأنها استثمرت في تأسيس محاور عملاقة للطيران في الصحراء، أرخص في الاستخدام وفي نفس الوقت أضخم من المطارات الكبرى في أميركا الشمالية أو أوروبا.