عمر الأمين: "أورينت" تعتزم تأسيس شركة تأمين على الحياة بـ 100 مليون

أكد عمر الأمين الرئيس التنفيذي لمجموعة "أورينت" للتأمين أن السياسة الرصينة التي اتبعتها الشركة وعدم دخولها مطلقاً في مضاربات السوق التي تحدث حالياً دفعها إلى احتلال المركز الأول في سوق التأمين المحلي من حيث صافي الأرباح والأهم من حيث الأرباح الفنية عن العام ،2014 لافتاً إلى أن استراتيجية الشركة تستهدف الحفاظ على الرقم "1" بين كافة الشركات العاملة في السوق، وتوقع أن تحقق الشركة نمواً في الأرباح يتجاوز 10% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي .

التأمين على الحياة

قال عمر الأمين: للأسف فإن شركات التأمين الوطنية لاتزال بعيدة كل البعد عن ممارسة أعمال التأمين على الحياة ومن المتعارف عليه أن هذا القطاع من التأمين تسيطر عليه 3 شركات أجنبية، مؤكداً أن أحد أهم الأسباب الرئيسية لعدم مساهمة الشركات الوطنية بهذا المجال من التأمين هو أن هذه الشركات لا تستطيع تحمل فترة 4 إلى 5 سنوات لتحقيق أرباح، وهي الفترة التي يحتاجها هذا المجال لتحقيق عوائد جيدة، حيث تستعجل الشركات تحقيق أرباح سريعة حتى ولو على حساب أرباحها القيمة .

كشف الأمين ل "الخليج" أن مجموعة "أورينت" تعتزم تأسيس شركة تأمين في الجزائر، حيث تقدمت بالفعل بكافة الأوراق الرسمية والمتطلبات إلى الجهات المعنية في دولة الجزائر، لافتاً إلى أن تأسيس الشركة تحت الإجراء، موضحاً أن رأسمال الشركة يبلغ 20 مليون يورو .

وقال إن السوق الجزائري سوق قوي وواعد، وأن مجموعة "أورينت" تعول على هذه الشركة في زيادة حجم إيراداتها وأرباحها بعد النجاحات المتتالية لشركات المجموعة الخارجية التي ترفد المجموعة الأم بأرباح وإيرادات قوية .

وكشف أيضاً ل "الخليج" أن مجموعة أورينت للتأمين تقدمت بطلب رسمي إلى هيئة التأمين لتأسيس شركة تأمين على الحياة برأسمال 100 مليون درهم، لافتاً إلى أن خطط أورينت اللامحدودة تستهدف تغطية أشكال التأمين كافة، وذلك لتوافر الكوادر والخبرات في الشركة الأم التي بإمكانها إدارة أي شركة تأمين جديدة، وتحقيق إيرادات وأرباح قوية، لافتاً إلى أن تأسيس هذه الشركة جاء بعد دراسة مستفيضة لواقع السوق المحلي واحتياجه لشركة تأمين متخصصة على الحياة بمفهوم عصري وبكفاءات واعدة .

كما كشف الأمين ل "الخليج" عن تأسيس شركة للتأمين التكافلي برأسمال 100 مليون درهم، كشركة مساهمة عامة، وذلك بالمشاركة مع حليف استراتيجي .

حرق الأسعار

وعن واقع سوق التأمين والخسائر التي تعرضت لها بعض الشركات بنهاية العام الماضي، أكد أن واقع التأمين واقع مؤلم ومؤسف، حيث إن الأغلبية العظمى من الشركات حققت خسائر قوية أو انخفضت أرباحها الفنية بالمقارنة مع العام ،2013 وهذا الانخفاض في الأرباح الفنية يعكس حقيقة واقع سوق التأمين المحلي، مرجعاً ذلك إلى طبيعة سياسات المضاربة وحرق الأسعار التي أضرت بالسوق بشكل مباشر، وأضرت بالشركات ذاتها التي مارست هذه السياسة .

أيضاً أود هنا أن أؤكد أن شركة أورينت لم تدخل مطلقاً في هذه المضاربات، حيث تحافظ الشركة دوماً على ثبات أسعارها وهو ما جعل الشركة تحتل المركز الأول في الدولة ليس على صعيد الأرباح فقط ولكن أيضاً على صعيد الأرباح الفنية التي تعكس مدى قوة الشركة وملاءتها المالية وقوة احتياطاتها .

وإضافة إلى سياسة المضاربات التي تمارس في السوق التي دفعت إلى تدهور حال التأمين، وكذلك انعكست سلباً على الشركات، فإن تراجع وتذبذب أسواق الأسهم المحلية والخليجية، خلال الربع الأخير من العام الماضي، عمقا من جراح هذه الشركات وكبداها خسائر فادحة، ودفعا هذه الشركات لعمليات تسييل غير مدروسة لأن مخططهم للدخول في هذه الاستثمارات لم يكن مدروساً أيضاً، وكأننا لم نستفد من دروس السنوات السابقة .

وعن دور الهيئة في هذه القضية التي قد تعصف بالمحافظ الاستثمارية لشركات التأمين، وبالتالي انعكاسات ذلك على الشركات نفسها والقطاع ككل، قال الأمين إن الهيئة تدخلت مشكورة وأصدرت ضوابط وسياسات خاصة بالاستثمار، وهو ما تم الإعلان عنه مؤخراً على هامش منتدى التأمين التكافلي بتحديد نسبة 30% للاستثمار في الأسواق المحلية و20% للأسواق الخارجية و30% للاستثمار في القطاع العقاري، وهذه الضوابط سوف تنعكس إيجاباً على سوق التأمين لضبط الاستثمارات، وعدم الاندفاع وراء تحركات السوق القوية سواء صعوداً أو هبوطاً، وكذلك عدم الاستثمار في قطاع واحد فقط .

الملاءة المالية

كما أفاد الأمين بأن الهيئة تدخلت أيضاً بوضع سياسات خاصة بالملاءة المالية للشركات وسياسات جديدة خاصة بالاحتياطات، وذلك من خلال إلزام شركات التأمين بتعيين خبير اكتواري، لافتاً إلى أن الهيئة منحت الشركات فترة لتعديل أوضاعها بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وهو قرار صائب وحكيم من الهيئة .

أضف إلى ذلك أن هيئة التأمين محلياً بصدد إلزام الشركات التي تسجل خسائر بتحديد أسعارها، وذلك من خلال الخبير الاكتواري وهذه الأسعار ستقوم على أسس فنية يعتمدها الخبير الاكتواري بحيث تراعى معدلات الخسائر الحالية وكيفية تحول الشركة إلى الربحية ما سيؤدي بصورة تلقائية إلى رفع أسعار وثائق التأمين للشركات التي تمارس المضاربة بأسعار رخيصة، وهذه سياسة حكيمة من الهيئة، حيث تتناول ملف كل شركة على حدة تاركة عملية المنافسة لقوى السوق دون تحديد سقوف للأسعار .

التأمين الصحي

وعن واقع سوق التأمين الصحي قال الأمين إن قطاع التأمين الصحي يشهد نمواً واضحاً وكبيراً، وأصبح أكبر قطاع تأمين حالياً، ويتوقع أن يتجاوز حجم أقساط تأمين السيارات، خاصة في ظل إلزام كافة الشركات في دبي وأبوظبي بالتأمين الإجباري لموظفيها وأفراد أسرهم، وبالتالي فإن فرص نمو هذا القطاع تبدو كبيرة جداً، ولكن النمو الكبير المتوقع في أقساط التأمين الصحي سيفتح الباب أمام المخاطر للشركات التي ستقوم بممارسة سياسات المضاربة والتي بدأت فعلياً تحقيق خسائر كبيرة في هذا القطاع أيضاً .

جمعية التأمين

عن دور جمعية التأمين في الفترة الأخيرة، أكد الأمين أن الجمعية كان يمكن لها أن تلعب دوراً أكبر، لكنها لا تقوم بتحقيق أي نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأنا أعتقد هنا أنه يجب أن يكون هناك تقارب بين اللجنة الفنية وبين مجلس إدارة الجمعية لتحقيق مزيد من التقدم .

شركات مرشحة للخروج من السوق

بمنتهى الحزم أكد الأمين أن استمرار الممارسات الخاطئة من قبل بعض الشركات، وزيادة حدة المضاربات، سيولد أزمة حقيقية وسيدفع بشركات للخروج من السوق لاستمرارها في تحقيق خسائر فادحة، مطالباً بضرورة تغليب صوت العقل والمصلحة العامة للقطاع، والحفاظ على أسعار معقولة ومقبولة، وعدم الانجراف في مهاترات المضاربات التي تعصف بالسوق، إضافة إلى تقوية الخبرات الفنية في الشركات، والنظر في المشاكل الإدارية التي تواجهها البعض منها .