الغنيم: القانون يسمح لـ«جلوبل» بالعودة إلى الإدراج فوراً

رأت نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) مها الغنيم أن ظروف السوق الكويتي لا تشجع على إعادة إدراج الشركة، «ولكنها رغبة المساهمين بعودة الشركة الى الادراج ونحن سنلبي هذه الرغبة»، مشيرة إلى أن السوق لايعطي الأسهم قيمتها الحقيقية أو ما يساوي إيراداتها وبالعكس أغلب الشركات تتداول بقيمة منخفضة عن القيمة الدفترية.

وأوضحت الغنيم خلال لقاء على قناة «CNBC عربية» أن قرار الانسحاب الاختياري من البورصة كان بسبب إعادة جدولة المديونية والتي كانت تجبر الدائنين على استحواذ ما يعادل 70 في المئة من رأسمال الشركة في ذلك الوقت، ما كان يفرض عليهم ما يسمى العرض الالزامي، مشيرة إلى أن الشركة حصلت على موافقة هيئة اسواق المال بعد ان قامت بمراسلتها وقدمت ميزانية 2014 وبحسب القانون يحق لنا العودة للإدراج من جديد فورا بعد أن اصبحنا شركة مساهمة عامة.

وأكدت ان «جلوبل» «تعافت مليون في المئة، والشركة اليوم ليس عليها أي ديون، في حين أن 40 في المئة من ميزانيتها عبارة عن سيولة نقدية، حيث انها تركز على تقديم الخدمات وإدارة الأموال، واستطاعت الشركة خلال الـ 12 شهرا الماضية ان ترفع الاموال المدارة بـ 100 مليون دولار وهذا دليل يعكس ثقة عملائنا».

وبينت الغنيم ان ارباح «جلوبل» الصافية في 2014 بلغت 6.5 مليون دينار وايرادات بلغت 22.5 مليون بنسبة نمو 72 في المئة عما كانت عليه في العام السابق، لافتة إلى أن 15 مليون دينار من الايرادات أتت من الرسوم والاتعاب عن طريق الخدمات الاستثمارية التي تقدمها الشركة، وهو ما يعطي مؤشرا جيدا، خصوصا ان نوعية الربحية اصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه سابقا والمخاطرة أصبحت اقل بشكل كبير.

وذكرت ان الشركة وبعد الأزمة غيرت نموذج عملها وأصبح تركيزها في تقديم الخدمات المتخصصة في 3 مجالات محددة، وهي إدارة الأصول وينبثق تحتها العديد من الخدمات، ومن ثم الادارة المصرفية، والوساطة المالية، ونحن مستمرون بهذا النموذج.

وأضافت «وعقب الأزمة التي ضربت الأسواق العالمية عامة والكويتية بشكل خاص، استغنينا في «جلوبل» عن الاستثمار المباشر سواء في شركات او مشاريع عقارية وأمور مالية واستثمارية، والـ 40 في المئة «الكاش» الموجودة اليوم في الشركة هي لدعم النشاط التشغيلي، ونركز على عملية إدارة الأصول ما يعني اننا دائما وباستمرار سنعرض منتجات استثمارية عن طريق صناديق استثمارية في مختلف المجالات العقارية».

وفي سؤال حول نوعية الأصول غير النقدية التي تمتلكها «جلوبل»، أفادت الرئيس التنفيذي أن «الأصول الموجودة حاليا هي أدواتنا الاستثمارية وصناديقنا الاستثمارية بالاضافة إلى مساهماتنا في شركاتنا التابعة مثل حصتنا البالغة 75 في المئة من شركة الأولى للوساطة وكلها عبارة عن شركات لها دور فعال في النظام التشغيلي أو في الادوات والصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة، وأي شيء نستخدم فيه السيولة النقدية سيكون من أجل دعم وتطوير الاعمال التشغيلية بالشركة».

وحول توسعات الشركة خلال الفترة المقبلة، قالت الغنيم «لا أعتقد أن هناك توسعات مستقبلية، لانه لا مجال في الوقت الحالي لخلق شركات أو الاستحواذ على أخرى، وينحصر عمل الشركة في تقديم الخدمات، واعتقد ان السيولة أو الربحية الموجودة من المفترض ان توزع على المساهمين أو دعم وتطوير العمليات التشغيلية»، لافتة الى ان عملية التوسع التي قامت بها الشركة في دبي عبر تأسيس مكتب «جلوبل» تساعد وتدعم الاعمال التشغيلية.

وأكدت الغنيم أن السوق السعودي استراتيجي ومهم جدا، وخلال العام الماضي رأينا الارباح تدخل من نشاطنا الجغرافي وهذا شيء جيد وأعتقد اننا في الطريق الصحيح، موضحة أن توجه الشركة في السعودية يتركز على محورين، إدارة أصول الغير عن طريق الصناديق والمحافظ، والاستثمارات المصرفية، واليوم «جلوبل» تدير صندوقين في السعودية أحدهما اسلامي. وأضافت انه «خلال العام 2014 ساهمت افرعنا الخارجية بما يعادل 30 في المئة».

وحول التعديلات الأخيرة على قانون هيئة الأسواق هل هي في مصلحة «جلوبل»، أشارت الى أن التعديلات على قانون الاستحواذ جيدة لانها احدى المشاكل التي عانينا منها سابقا عندما حاولنا عملية رسملة بعض الديون التي كانت على الشركة.

وذكرت الغنيم أن الشركة موجودة حالياً في مصر غير أنه لا توجد نية للتوسع وسنخدم المستثمرين من خلال مكاتبنا في الخليج.

وعن نشاط الشركة في دبي، قالت «نركز على توفير خدمات استشارية للشركات التي تعمل في سوق دبي المالي الذي يعتبر سوقاً مهماً جدا».

وعن الاستقالات وهل هي عدم استقرار في الشركة، أكدت أنه ما كان لـ«جلوبل» ان تتعدى هذه الازمة او ترجع إلى الربحية القوية إلا بوجود العقول البشرية ذات الولاء العالي والمهنية، أما في ما يتعلق ببعض الاستقالات «فتعود الى عروض تلقتها بعض الكوادر ونعتبرهم سفراء لنا».