انتقال مسؤولي البورصة إلى «الهيئة»... مشروع مشكلة

تسعى شركة سوق الكويت للأوراق المالية لإقناع عدد من المديرين والموظفين في السوق للبقاء في شركة البورصة بعد المرحلة الانتقاليّة، لكن العديد من هؤلاء يفضّلون الانتقال إلى هيئة أسواق المال، مستفيدين من المادة 157 من قانون هيئة الأسواق.

وتنص المادة المذكورة على أنه: «دون إخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بالحقوق والواجبات القائمة ذاتها في ذلك التاريخ وتتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية (...)».

ويرى العديد من المراقبين أن هذه المادّة تثير مشكلة لأنها تُفرغ السوق من موظفيه، فيما تتخم الهيئة بموظفين لا مكان لهم، طالما أن الهيئة تقوم بالتعيين منذ إنشائها وتملأ الشواغر في هيكلها الإداري من دون انتظار انتقال موظفي البورصة إليها.

في المقابل، يعمل مجلس إدارة شركة البورصة برئاسة خالد عبد الرزاق الخالد على رسم الاستراتيجية المستقبلية والهيكل الإداري للشركة، في ظل برنامج الخصخصة الذي شهد تغيراً بحسب التعديلات الاخيرة التي طرأت على المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2020 الخاص بهيئة أسواق المال، ما يتطلّب منه معرفة من سيبقى من الموارد البشرية الموجودة حالياً ومن سيغادر،ليبنى على الشيء مقتضاه.

لكن يبدو ان هناك مشروع أزمة قد تواجهه إجراءات انتقال كبار مديري السوق (إدارات وقطاعات) الذين سيفضلون الانتقال الى هيئة أسواق المال بدلاً من الاستمرار في شركة البورصة، وذلك في ظل انشغال معظم الدرجات الوظيفية المقابلة لدرجاتهم وخبراتهم منذ فترة.

وهنا يُطرح سؤال حول ما اذا كانت «هيئة الأسواق» تضع احتمال انتقال رؤساء القطاعات في السوق ومديري الادارات (يصل عدد المديرين في البورصة اكثر من عشرين) من قدامى الموظفين اليها وفقاً لنص المادة 157 من القانون أم لا؟ إذ ستكون الجهات المعنية في الهيئة مسؤولة عن توفير الاماكن والدرجات التي تواكب سنوات خبرة موظفي البورصة ودرجاتهم الوظيفية.

وتبرز فكرة لدى الاوساط المُهتمة في سوق المال لمعاجلة مشروع أزمة قد تواجهه الجهات الرقابية لدى مُطالبات موظفي البورصة بتسكينهم في وظائف تتوافق مع خبراتهم، تتضمن تقديم حوافز لهم للتقاعد، لاسيما وان الهيئة سكنت غالبية الادارات ولم يتبق منها سوى ثلاث او اربع ادارات فقط، في حين ان هناك نحو 20 مديرا بحاجة الى إدارات مختلفة!

وقال مراقبون: «كل قطاعات هيئة الأسواق تقريباً تضم كوادر وطنية تشغلها، بداية من قيادات القطاعات (من غير المفوضين الذين باتوا بلا دور تنفيذي في ظل إجراءات الفصل التي أقرها المجلس)، مروراً بمعظم الإدارات التي تندرج تحت كل قطاع على حدة، فيما يتضح ان شركة البورصة غير قادرة على استيعاب كل هذا العدد من الموظفين ايضاً، بل ان اختيارها لمن يعمل تحت المظلة الحالية سيكون وفقاً لأطر فنية وشروط الكفاءة والخبرة».

ويبدو أن النظام الجديد لخصخصة البورصة وتوزيع أسهم رأس المال وفق التعديلات التي أقرها مجلس الأمة أخيراً، تضع معايير مختلفة في شأن شغل المواقع الوظيفية، فالمشغل العالمي للبورصات مثلاً والذي سيشارك المنافسة سواء ضمن تحالف او منفرداً للفوز بالحصة التي ستُطرح بالمزاد العلني سيكون له شروط في من يشغل المناصب التقنية والفنية التي تتعلق بنظام التداول ودورة العمل ذات العلاقة، فيما سيكون للمساهمين ميول وتوجهات مختلفة، على الاقل بعد الدورة الحالية التي يتسلم فيها مجلس الإدارة المُعين مقاليد الامور.

يُشار الى ان هيئة أسواق المال طلبت من البورصة موافاتها بأسماء من أمضوا 30 عاماً من العمل، فيما أظهرت معلومات لـ «الراي» أن هناك نحو 28 موظفاً بلغوا 30 عاماً من الخدمة، فيما تجاوز العديد منهم هذه المدة بل ان بعضهم اقترب من 40 عاماً من الخدمة في السوق وخارج السوق.

عودة «حذرة» للمضاربين

لاحظت أوساط استثماريّة عودة ملحوظة للمضاربين الأفراد إلى النشاط على عدد من الأسهم الشعبيّة (الرخيصة) منذ إقرار التعديلات على قانون هيئة أسواق المال أخيراً، ما انعكس تحسناً نسبياً لمستويات السيولة.

وسجلت قيم التداول ارتفاعاً ملحوظاً في بداية الأسبوع الجاري، إذ تجاوزت 40 مليون دينار في مطلع الأسبوع، وأكثر من 20 مليون دينار أمس و أول من أمس.

ورأت الأوساط الاستثمارية أن هذا التحسّن عائد لعوامل نفسيّة أكثر من أي شيء آخر، خصوصاً وأن التعديلات لم تدخل حيز التنفيذ على الفور، إلا أنها أشارت إلى أن الكثير من الممارسات المضاربية القديمة اختفت إلى حد بعيد، سواء من حيث أسلوب إدخال الأوامر أو من حيث تنسيق التحركات المضاربية بين المتداولين، ما يشير إلى استمرار الحذر من الوقوع في مخالفات تكون عاقبتها الإحالة إلى النيابة.