"راك بنك" يسجل صافي أرباح بقيمة 362,2 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول 2015

أعلن "بنك رأس الخيمة الوطني" (راك بنك) اليوم عن تسجيل صافي أرباح بقيمة 362,2 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2015 بزيادة قدرها 27,6% مقارنة مع الربع المالي الأول لعام 2014 .

ووصل إجمالي قيمة القروض والسلفيات المقدمة للعملاء إلى 26,7 مليار درهم إماراتي، ويمثل ذلك نمواً بنسبة 15,8% على أساس سنوي.

وبلغت نسبة نمو صافي الربح 8,3% مقارنة بنهاية الربع الأول 2014، وهذا يعكـس التحسن السنوي المسجل في قيمة الدخل التشغيلي والنفقات التشغيلية؛ إذ وصل إجمالي الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2015 إلى 932,3 مليون درهم إماراتي، وهذا يعادل زيادة بنسبة 13.1% على أساس سنوي.

ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد. كما سجل الدخل غير المتأتي عن الفوائد نمواً بنسبة 7.2% ليبلغ 198,8 مليون درهم مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على خلفية نمو إيرادات الرسوم والعمولات التي ارتفعت بنسبة 11.4% مقارنة مع العام الماضى.

وواصل البنك خلال الربع الأول من العام الاستثمار في شبكة التوزيع، وتطوير المنتجات، والحلول الإلكترونية؛ إضافةً لافتتاح فرع جديد في منطقة الراس وإطلاق بطاقة "راك بنك كاليان جويلريز ماستركارد"، فقد تم تكريم البنك مؤخراً خلال قمة "جينيسيس 2015" باعتباره أحد البنوك القلائل في العالم التي توفر خدمة تواصل مباشر مع العملاء عبر الموقع الإلكتروني ومنصة الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وعلى ضوء هذه الاستثمارات وارتفاع تكاليف التوظيف لدعم نمو الأعمال، ارتفعت التكاليف التشغيلية في البنك بنسبة 4,8% على أساس سنوي لتبلغ 377,0 مليون درهم إماراتي بنهاية الربع الأول لعام 2015.

وبالرغم من ذلك، انخفضت نسبة التكاليف إلى الإيرادات لتبلغ 40,4% في الربع الأول 2015 مقارنةً مع 43,6% للفترة نفسها من عام 2014.

وبهذه المناسبة، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في "راك بنك": "تعكس نتائجنا المالية المميزة للربع الأول من عام 2015 نجاحنا بتحقيق عائدات ثابتة، وسيولة جيدة، ورأس مال قوي. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي قيمة القروض والسلفيات المقدمة للعملاء حتى تاريخه لتبلغ 863,9 مليون درهم إماراتي منذ بداية العام حتى اليوم، وذلك نتيجة بوادر النمو القوية التي شهدتها معظم وحدات الأعمال التابعة لنا وخصوصاً ’راك فاينانس‘، وقروض السيارات ’راك أوتو‘، و’الخدمات المصرفية للشركات‘. كما حققت عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الخدمات المصرفية التجارية نمواً بنسبة حوالي 130% على أساس سنوي، فيما تجاوزت قيمة محفظة التمويل التجاري الملياري درهم إماراتي".

ارتفع إجمالي مخصصات انخفاض قيمة القروض بواقع 62.7 مليون درهم لتصل إلى 193.1 مليون درهم على أساس سنوي، وبلغت نسبة تغطية مخصصات انخفاض القيمة 84,6%.

وبحسب إنجلاند: "يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مخصصات انخفاض قيمة القروض الشخصية وقروض ’راك فاينانس‘،واستمرار البنك بأخذ المزيد من المخصصات مقابل القروض التي تم إعادة جدولتها في محفظة الإقراض وذلك كالتزام من البنك لضمان تحقيق أداء مستدام وطويل الأمد.

ولا تزال القروض المتعثرة وصافي خسائر الائتمان وفق معدلاتها المعقولة باعتبارنا نقدم قروضاً غير مضمونة". وحتى تاريخ 31 مارس 2015، سجلت نسبة القروض المتعثرة استقراراً عند 2.7% من محفظة قروض البنك، بينما بلغ صافي خسائر الائتمان السنوية إلى متوسط القروض والسلفيات 2,98%.

وارتفع إجمالي الأصول بواقع 2.5 مليار درهم منذ بداية العام حتى اليوم نتيجة لمساهمات من محفظة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من مصارف أخرى والتي تضمت ودائع "راك بنك" لدى البنوك الأخرى إضافة إلى المبالغ غير الموزعة المتأتية من سندات اليورو متوسطة الأجل التي أصدرها البنك، والتي جمعت 300 مليون دولار أمريكي في فبراير 2015 ضمن إطار برنامج البنك لإصدار سندات يورو متوسطة الأجل بقيمة مليار دولار أمريكي. بالإضافة الى النمو الإعتيادي في الأصول، حصل البنك على 3,7 مليار درهم من أحد عملاء الخدمات المصرفية للشركات في 31 مارس 2015، وقد تم إيداع هذا المبلغ لدى بنوك أخرى على أساس قصير الأجل. ونتيجة لذلك، سجل إجمالي الأصول 41.0 مليار درهم بحلول نهاية الربع.

وسجلت ودائع العملاء نمواً بواقع 1.5 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام حتى اليوم وذلك نتيجة لنمو الحسابات الجارية وودائع الإدخار وأيضاً الودائع الإسلامية التي سجلت إرتفاعاً بنسبة 11.5% لتصل إلى 2,9 مليار درهم. وقد وصلت ودائع العملاء الى 29.9مليار درهم مع الأخذ بعين الإعتبار انه تم إيداع 3.7 مليار درهم في البنك في 31 مارس 2015 من قبل أحد عملاء الخدمات المصرفية للشركات.

وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة "بازل 2"، بلــغ معــدل كفاية الشــريحة الأولى من رأس المال في البنك 24.2% بنهاية الربع الأول 2015، علماً أن الحد الأدنى الحالي لكفاية رأس المال وفق شـروط مصرف الإمارات العربية المتحدة المـركزي يبلغ 12%. وفي نهاية الربع الأول 2015، بلغت نسبة الأصول التنظيميّة السائلة للبنك 16.6%، ونسبة القروض إلى الموارد الثابتة 75.1%. وبلغ مجموع حقوق المساهمين 7.5 مليار درهم، وتضمن ذلك فوائد الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2015، وحصص الأرباح غير الموزعة لعام 2014 بقيمة 838.1 مليون درهم.