أكشاك الكورنيش.. إيجار الأمانة بـ 75 ألفًا و«الباطن» بـ 220 ألفًا

ارتفعت قيمة الإيجار من الباطن للأكشاك الواقعة على كورنيش جدة بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى 220 ألف ريال سنويا رغم أن قيمة إيجارها من أمانة جدة لا يتعدى 75 ألف ريال للكشك الواحد، فيما ارتفعت أسعار المنتجات التي تعرضها تلك الأكشاك على الزوار والمتنزهين لأكثر من 200% مقارنة بأسعارها داخل الأحياء السكنية بالمحافظة، وإلى ذلك كشف المتحدث الرسمي للأمانــة محمد عبيد البقمي، أن موقف أمانة جدة بشأن إنهاء عقود المشروعات الاستثمارية بالواجهة البحرية ثابت ولا تراجع عن الالتزام بالأوامر السامية، التي تنص على تقنين المشروعات الاستثمارية في الواجهة البحرية وخلق متنفس أكبر لزوار الكورنيش من المواطنين والمقيمين.

«المدينة» قامت بجولة على تلك الأكشاك وحاولت الاستفسار من العاملين فيها عن طريقة التأجير من الباطن وسيناريوهات العمل بداخلها، وأسباب ارتفاع أسعار المنتجات مقارنة بالمحلات الأخرى البعيدة عن الكورنيش.

المستفيدون الكبار

في البداية تبين أن هناك مستفيدين كبارًا من تأجير الأكشاك من الباطن بقرابة ثلاثة أضعاف السعر لعمالة أحيانًا مخالفة أو مجهولة الهوية، حيث إن قيمة إيجار الكشك من أمانة جدة يصل إلى 75 ألف ريال للكشك الواحد لكنه يرتفع إلى 200 ألف ويرجع ذلك إلى أن الأمانة توقع عقدا للاستثمار من قبل مستثمر، ومن ثم تأجير الكشك بـ»الباطن» لشخص آخر، وهكذا حتى تصل إلى العمالة الوافدة، ويقوم بالعمل في الكشك الواحد نحو 3 من هذه العمالة يعملون على مدار الساعة لتحصيل مبلغ الإيجار ويقومون ببيع المنتجات بثمن أعلى مقارنة بأسعارها داخل المدينة.

موجة غلاء

ودفعت موجة الغلاء لأسعار المواد الغذائية في الأكشاك المنتشرة على كورنيش جدة، إلى قيام بعض المتنزهين بالشراء والتبضع من المراكز التجارية قبل الذهاب للكورنيش، حيث يصل سعر قارورة المياه إلى ريالين، كما بلغ سعر بعض المشروبات الغازية 3 ريالات، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة على أسعار معروضات الأكشاك.

ويقول فاروق خان «هندي الجنسية»:»ندفع ما يقارب 200 ألف ريال قيمة إيجار الكشك على الكورنيش، ويعمل فيه 3 أشخاص على مدار الساعة، ولا نحصل على إجازة، لإكمال القيمة ولا يخرج لنا ربح من هذا العمل إلا الراتب الشهري بقيمة 2500 ريال شهريًا وفي بعض الأشهر لا نستطيع الحصول على المرتب الشهري خاصة في الأشهر التي لا يتخللها إجازات موسمية»، وأضاف: «لا أعلم قيمة عقد الاستثمار بين المستثمر وأمانة جدة وما أعرفه أني أدفع كل شهر ما يقارب 16 ألف ريال، للمستثمر حتى يجعلنا نكمل عملنا في الكشك».

أما نجيب محمد فيقول:»نعمل 4 أشخاص في كشك، كل شخصين يعملان 12 ساعة من اليوم لنغطي كامل ساعات اليوم «منوهًا بأن إيجار الكشك 220 ألف ريال، وإن لم نقم بالعمل على مدار الساعة لا نستطيع تغطية مصروفات الإيجار كاملة ومع العمل على مدار الساعة، وأشار إلى أن رفع الإيجار يجعلهم يخسرون في بعض الأشهر، لكن يتم تعويضها في أيام الإجازات الأسبوعية والموسمية.. ويبين عمران عابد أن سبب ارتفاع الأسعار معروف للجميع، حتى أن أي شخص يقوم بالشراء منه ويعترض على الأسعار العالية، ويخبره أن سعر الإيجار يجبره على رفع الأسعار، منوهًا بأن الإيجار الشهري يصل إلى 15000 ومع ذلك لا يقوم بتحصيلها، ويطالب من المستثمر خفض الأسعار حتى يتسنى له البيع بسعر طبيعي وعدم رفع الأسعار على الناس والمتنزهين.

عقود مختلفة

وتحدث أحد المستثمرين بالكورنيش لـ»المدينة» وقال: «العقود الاستثمارية بالواجهة البحرية ومقابل الواجهة تختلف مدتها من حسب المواقع فهناك مواقع لمدة خمس أو عشر سنوات أو عشرين سنة أو أكثر حسب عقد الأمانة مع المستثمر».. وعن قيام مستثمرين بعقود مع الأمانة بتأجير مواقعهم من الباطن لشركات ومؤسسات أخرى قال: «يخضع ذلك للعقد بين المستثمر وأمانة جدة ومن حق المستثمر أن يفعل ما يرغب به إذا نفذ جميع بنود العقد والمواصفات، التي تتضمنها وهناك عقود بين المستثمر والأمانة لا تتضمن عدم التأجير بالباطن».

الإيجار بيد المستثمر

ومن جهته قال مستثمر آخر إن العقود تختلف باختلاف الموقع والمساحة وتقوم الأمانة بإصدار مناقصة على إيجار الموقع، ويعرض المستثمرون أسعار الإيجار ثم تقوم الأمانة بأخذ أعلى سعر وتقوم بتأجير الموقع عليه، كما هو موضح ومنصوص عليه بالنظام.. وأشار إلى أن هناك بندا في العقد يفيد بأنه إذا انتهى العقد المبرم بين الطرفين يحق للأمانة تسلم الموقع المستثمر، وتفعل به ما تشاء، وكذلك تمديد العقد بين الطرفين إذا رغب الطرفان بذلك.

إسحاق: العقد شريعة المتعاقدين

قال المحامي والمستشار القانوني عمر إسحاق: إن العقد شريعة المتعاقدين، وإذا ما انتهت المدة النظامية في العقد يتم إخلاء الموقع وتسليمه للأمانة أما إذا لم يكن هذا البند موجودًا وترغب الأمانة في استعادة الموقع فلا يحق لها ذلك.. وقال إن الأمانة استندت في إنهاء العقود إلى أوامر سامية بإخلاء المواقع بغرض تحويلها إلى متنفس عام لسكان وزوار جدة.

متحدث الأمانة: لا تجديد لعقود الواجهة البحرية

أكد المتحدث الرسمي للأمانة، محمد عبيد البقمي، ثبات موقف أمانة جدة بشأن إنهاء عقود المشروعات الاستثمارية بالواجهة البحرية، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن الالتزام بالأوامر السامية، التي تنص على تقنين المشروعات الاستثمارية على الواجهة البحرية وخلق متنفس أكبر لزوار الكورنيش من المواطنين والمقيمين.

وقال البقمي: «حال انتهاء أي عقود استثمارية تقع بالواجهة البحرية، فالأمانة ستنظر في تطبيق الأوامر السامية بإنهائها والاستفادة منها فيما كشفت مصادر مطلعة أن قرار أمانة جدة بتطبيق الأوامر السامية بتقنين المشروعات الاستثمارية بالواجهة البحرية يستهدف المشروعات، التي تقع على البحر مباشرة، وتشمل المواقع الترفيهية والشاليهات والمطاعم وحسب الإحصائيات فإن عدد المنتجعات السياحية على البحر 24 وعدد المتنزهات والمطاعم والمرسى 13 جميعها تقع على الواجهة البحرية.

أسباب زيادة الأسعار:

¶ المبالغة فى أسعار التأجير

¶ التأجير من الباطن

¶ الرقابة المفقودة

¶ محاولة المستفيد مضاعفة الربح لـ 3 أضعاف

¶ زيادة تكاليف العمالة