نزاع قضائي بين «أولى تكافل» و«وربة للتأمين»

علمت «الراي» أن الشركة الأولى للتأمين التكافلي رفعت دعوى قضائية ضد شركة وربة للتأمين التكافلي مطالبة إياها بمبلغ 120.78 ألف دينار، بعد اتفاق سابق بين الشركتين لتسوية مطالبات مستحقة بشكل ودي ودون اللجوء إلى القضاء، لم يصمد طويلاً.

وغالباً ما يشهد قطاع التأمين مطالبات قضائية بين الشركات، وخصوصاً تلك المترتبة على حوادث السير المؤمن عليها لدى الطرفين، وبالتالي ينتج عن ذلك مطالبات مادية تقوم الشركتان بتسويتها دون اللجوء إلى القضاء والمحاكم.

وجاء في صحيفة الدعوى التي رفعتها «اولى تكافل» أنه «نظراً لكثرة المطالبات المترتبة على حوادث السير المؤمن وتزايدها، فقد اتفق الطرفان على تسوية أي مطالبة بصورة ودية وبدون اللجوء إلى القضاء، بحيث يتم خصم قيمة المبالغ التي تكبدها أي من الطرفين في سبيل التعويض عن حوادث السيارات من حساب الطرف الآخر، ويلتزم الطرف المدين بتسديد باقي المبلغ المستحق للشركة الأخرى بعد تصفية الحساب».

وأضافت «حيث إن إجمالي المبالغ التي تكبدتها الشركة الطالبة (أولى تكافل) في سبيل التعويض عن حوادث سيارات مختلفة مؤمن عليها لدى المعلن إليها (وربة للتأمين)، بلغت قيمتها 294.41 ألف دينار، في حين بلغت قيمة المبالغ التي تكبدتها«وربة»في سبيل التعويض عن حوادث سيارات مختلفة مؤمن عليها لدى (أولى تكافل) وما قامت بسداده«وربة»من دفعات تقدر بـ 173.6 ألف دينار».

وتابعت انه بقي في ذمة «وربة للتأمين» مبلغ 120.78 الف دينار وهو مبلغ مستحق لـ(أولى تكافل) ولم يُسدد إليها رغم المطالبات الودية المتكررة لها بالسداد إلا انها لم تلتزم بالاتفاق الذي تم بين الشركتين.

وأفادت المصادر أنه رغم المطالبات الودية المتكررة من«أولى تكافل»لتسديد المبلغ المستحق عليها، الا انها رفضت دون مبرر، وهو ما دفع الشركة إلى توجيه إنذار رسمي بنهاية مارس الماضي مطالبة بضرورة وسرعة سداد المبلغ المستحق خلال فترة 5 أيام فقط، لكن في المقابل لم تحرك«وربة»ساكناً.

وتابعت أن«أولى تكافل»أقامت دعوى بغية الحكم بندب خبير حسابي من إدارة الخبراء لاحتساب قيمة المبالغ المستحقة والمترصدة في ذمة«وربة للتأمين» وتصفية الحساب بين الطرفين تمهيداً للقضاء للمدعية لما سيسفر عنه تقرير الخبير من مبالغ مع إلزام المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

واختتمت المصادر أن الجلسة كانت منظورة أمام المحكمة الكلية تجاري بتاريخ 19 ابريل الماضي، الا انه تم تأجيلها إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل، وذلك لأنها أول جلسة.