«ديوا» تبدأ بناء أسطول سياراتها الكهربائية

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي، طلبية تشمل شراء ثماني سيارات كهربائية من طراز رينو «زوي»، مع العربية للسيارات ورينو الشرق الأوسط، وذلك على هامش مؤتمر أمس حول السيارات الكهربائية وحلول النقل المستدامة بدبي، وعلمت البيان، أن اتفاقيات قادمة حول شراء أعداد أخرى من السيارات الكهربائية ستعلن لاحقاً.

وحول هذه الخطوة قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يتجلى التزامنا بدعم التوجه نحو أنماط الحياة المستدامة في الإمارات، بالتعاون مع مختلف الجهات لتحويل دبي إلى أذكى وأكثر مدينة مستدامة بيئياً في العالم بحلول عام 2021، وإننا نقدر جهود الشركة العربية للسيارات ورينو لإطلاق السيارات الكهربائية، ما يعزز مبادرة الهيئة لإنشاء 100 محطة شحن بحلول نهاية 2015، وتشجيع المجتمع على التحوّل مستقبلاً إلى المركبات منعدمة الانبعاثات.

وأضاف: «في شهر أكتوبر من عام 2013، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة «المدينة الذكية»، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم خلال ثلاث سنوات، وذلك عبر 100 مبادرة و1000 خدمة ذكية تعمل على تحسين جودة الحياة في دبي. وعملاً بتوجيهات سموه، قمنا في هيئة كهرباء ومياه دبي بإطلاق ثلاث مبادرات استراتيجية واعدة، وهي مبادرة «شمس دبي» لربط الطاقة الشمسية في المنازل والمباني، ومبادرة التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية، ومبادرة «الشاحن الأخضر» لإنشاء بنية تحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية.

وستسهم هذه المبادرات بفعالية في تحقيق رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، والهادفة لجعل مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة ومستدامة في مواردها، وذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة. كما ستسهم مبادرات الهيئة الذكية في خلق مستقبل أذكى وأفضل لجميع سكان إمارة دبي».

وتابع: افتتحت هيئة كهرباء ومياه دبي في مبناها الرئيس خلال شهر فبراير الماضي، أوّل محطة شحن للسيارات الكهربائية في دبي، وسيكون لهذه المبادرة الرائدة نتائج هامة في تعزيز جهود اﻟﻬﻴﺌﺔ في خفض البصمة الكربونية والمحافظة على ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، والدفع بعجلة التنمية المستدامة ﻓﻲ دبي، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تركيب 16 محطة شحن للاستخدام العام، حيث يمكن لكل محطة، شحن مركبتين في آن واحد. وقد تم تركيب 12 محطة تستطيع شحن 24 مركبة في آن واحد في مكاتب الهيئة. كما سيتم في المرحلة الثانية، تركيب 84 محطة تضم أنواعاً مختلفة من محطات الشحن السريعة والعامة والمنزلية في كافة أنحاء الإمارة. ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع في 2015.

جهود

وقال: «تحرص الهيئة على تعزيز الأعمال مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة، بتحقيق مبادرة «الشاحن الأخضر»، بما فيها وكلاء مصنعي السيارات، والمطارات، ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ التسوق، ﻭمحطات ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ، وبلدية ﺩﺑﻲ، ﻭﻫﻴﺌﺔ الطرق ﻭالمواصلات، ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ، والشركات المالكة أو المشغِّلة للأماكن ﺍﻟﻤﺨﺼﺼـﺔ ﻟصف ﺍﻟﺴــﻴﺎﺭﺍﺕ في الإمارة. كما تعمل الهيئة حالياً مع أربعة من أهم مطوري العقارات، كمجموعة «إعمار» ومجموعة «نخيل»، وسلطة واحة دبي للسيليكون، وحي دبي للتصميم D3، وذلك لتحديد الأماكن والمواقع الأكثر ملائمة ومثالية لإنشاء هذه المحطات في أرجاء الإمارة».

وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، أن هيئة كهرباء ومياه دبي تقوم بإنشاء ثلاثة أنواع مختلفة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، بحسب دراسة الاستشاريين المشرفين على تنفيذ المشروع، وبما يتوافق وآخر التقنيات المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الأنواع تشتمل على محطات للشحن الكامل خلال نصف ساعة، وستوجد في محطات البترول، ومحطات للشحن المتوسط خلال 4 ساعات، ومحطات للشحن من 6 إلى 8 ساعات.

تعاون

ودعا ميشال عياط الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات، إلى ضرورة تعاون القطاعين الخاص والعام ومصنعي السيارات، لتجهيز البنية التحتية لتكون جاهزة لاستقبال السيارات الكهربائية، فقال: «نحن ملتزمون بمبادرة مدينة دبي الذكية، وترويج مفاهيم النقل المستدام وتحويل دبي إلى واحدة من أذكى المدن. وندرك أن السيارات الكهربائية تمثل المرحلة التالية من تكنولوجيا السيارات، ونهدف إلى دعم جهود إمارة دبي في تحقيق أعلى معايير الكفاءة في استخدام الطاقة».

وأشار إلى الصعوبات الحالية، المتمثلة بقلة نقاط شحن السيارات، وأيضاً عدم إمكانية تسجيل طرازات «زوي» و«كانغو زد إي» حتى الآن، على خلاف موديل «تويزي» الذي يباع منذ فترة بالإمارات، من خلال صالات رينو. وطالب بتخفيضات على تكاليف المواقف والتسجيل وسالك وتكاليف كهرباء الشحن، من أجل التشجيع على اقتناء هذه السيارات التي تشكل بطاريتها أكثر من 40 % من ثمنها.

مبيعات الأفراد

قال حكيم بوطهرة المدير التنفيذي لشركة رينو الشرق الأوسط: إن التجربة العملية والخبرات في أوروبا، تبين أن مبيعات الأساطيل تشكل أكثر من 80 % من مجمل المبيعات، مقابل 20 % لمبيعات الأفراد، حيث إن السنتين الأوليين تكونان محوريتين في تأمين البنى التحتية اللازمة لهذه السيارات، وأضاف أن النسبة ترتفع لاحقاً لتصبح 40 % للأفراد، وأن أسواق الإمارات يتوقع لها أن تسلك الطريق نفسه.