1082 شكوى من مشتركين ضد خدمات «اتصالات» و«دو» خلال 4 أشهر

تلقت هيئة تنظيم الاتصالات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 1082 شكوى من مشتركين لدى «اتصالات»و«دو» ضد خدمات الاتصالات المختلفة، فيما وافقت الهيئة على 89 طلباً من بين 114 طلباً تقدمت بها الشركتان للحصول على موافقتها على طرح عروض سعرية جديدة.

وقالت «الهيئة» رداً على أسئلة وجهتها «الاتحاد» بشأن شكاوى مشتركين من عروض وباقات سعرية طرحتها كل من «اتصالات» و«دو» مؤخراً، ووردت في تحقيق صحفي نشرته «الاتحاد» أمس، إنها تقوم بوضع السياسات والإجراءات التي من شأنها ضمان استمرارية النمو في قطاع الاتصالات في الدولة، مشيرة إلى أن الدور الرئيس للهيئة يتمثل في تهيئة بيئة ملائمة، تعزز روح المنافسة في هذا المجال.

وأوضحت أن سياسات وإجراءات الهيئة لضبط الأسعار تعتبر من أهم الأدوات المستخدمة من قبل الهيئة لضمان وتشجيع المنافسة في سوق الاتصالات، مضيفة أن هذه السياسات الخاصة بضبط الأسعار، تلزم المرخص لهم بالتقدم بطلبات للهيئة للموافقة على طرح الأسعار الجديدة، أو تغيير الأسعار الموجودة في السوق.

وقالت: «على الرغم من أن الهيئة لا تتدخل في تحديد أسعار الخدمات، إلا أنها تقوم بالتأكد من أن الأسعار المقترحة لا تهدف إلى الإضرار بالمنافسة في القطاع سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد، كما أن الهيئة بموافقتها على طلبات ضبط الأسعار تسعى للتأكد من أنها لا تهدف إلى الإضرار بمصالح المستهلك، حيث إن حماية المستهلك تعد من الأولويات القصوى للهيئة».

وبحسب رد الهيئة، فإن «اتصالات» و«دو» تقدمتا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنحو 114 طلباً لضبط الأسعار، ووافقت الهيئة على 89 طلباً منها، موضحة أن المرخص لهم يتقدمون بطلبات سعرية لمختلف خدمات الاتصالات في الدولة.

وقالت إنها تتسلم شكاوى المشتركين حول مختلف المسائل المتعلقة بتوفير خدمات الاتصالات، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، التغطية، وجودة الخدمة، وتزويد الخدمات، ونقل أرقام الهاتف المتحرك، وغيرها من الخدمات، حيث بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها من مشتركين نحو 1082 شكوى منذ بداية العام حتى 3 مايو الحالي.

وحول التعامل مع شكاوى المشتركين، قالت الهيئة، إنها وضعت إطاراً متكاملاً لحل شكاوى المستهلكين بهدف رضا المستهلك، موضحة أنه في حال لم يقم مزود الخدمة بحل الشكوى المقدمة إليه بخصوص تزويد خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات ذات الصلة بصورة مرضية، فإنه يمكن للمستهلك تصعيد الشكوى إلى الهيئة.

وأفادت بأن الهيئة تقوم بالاطلاع على الشكوى المقدمة، حيث تقوم بالتواصل مع مزود الخدمة المعني بالنيابة عن المستهلك، وفي مجمل تحقيقها حول الشكوى المرفوعة من قبل المستهلك، تقوم الهيئة بمراجعة الردود التي قدمها مزودو الخدمة لحل شكاوى المستهلكين، وفي حال وجدت الهيئة أن الردود والإجراءات المتخذة من قبل مزودي الخدمة غير مرضية لأي من المستهلك أو الهيئة، فإنها تقوم بتوجيه مزودي الخدمة بمزيد من الإرشادات حول كيفية حل شكاوى المستهلكين.

وأضافت: «إذا وجدت الهيئة أن ردود مزودي الخدمة والحلول المطروحة كانت مناسبة، فإن الهيئة تتواصل مع المستهلك لتوضيح أي التباس في فهم رد مشغل الخدمة على المستهلك، وفي حال عدم رضا المستهلك عن النتيجة، يجوز للهيئة معاودة فتح الشكوى، وإصدار تعليمات إضافية لمزود الخدمة وفق الإطار التنظيمي المعمول به».

وقالت الهيئة، إنه يمكن للمشتركين الذين لديهم شكاوى ضد خدمات الاتصالات التواصل معها عبر موقعها https://crm.tra.gov.ae، وعبر الهاتف من خلال مركز خدمة العملاء 02/6269999، وبالفاكس 02/6118240، أو عن طريق البريد الإلكتروني info@tra.gov.ae.

«اتصالات» و«دو» تتبادلان نقل 142,7 ألف رقم متحرك

بلغ عدد أرقام الهاتف المتحرك التي جرى تحويلها لمشتركين ضمن خدمة تبادل الأرقام بين «اتصالات» و«دو» نحو 142,763 رقماً خلال فترة 15 شهراً منذ إطلاق الخدمة بداية العام الماضي وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات رداً على أسئلة «الاتحاد» حول خدمة تبادل الأرقام، إن عدد الأرقام التي تم تحويلها بين المشغلين منذ إطلاق الخدمة وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغ 142,763 رقماً، منها (30,409) أرقام خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأضافت «الهيئة»: «إنها لاحظت زيادة في عدد أرقام الهاتف المتحرك التي جرى نقلها خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع عدد الأرقام التي تم نقلها في الربع الأخير من العام الماضي والبالغ (23,318) رقماً»، مؤكدة أن هذه الزيادة تعتبر مؤشراً على زيادة الوعي لدى المشتركين بأهمية خدمة تبادل الأرقام، الأمر الذي من شأنه زيادة المنافسة بين المشغلين في السوق وبما يصب في منفعة المستهلك،حيث تم رفض طلبات تبادل الأرقام لأسباب مختلفة غالبيتها بسبب عدم اكتمال المعلومات والبيانات، والتساهل من قبل المتعاملين في تعبئة نموذج طلب النقل.

منتدى مجتمع المعلومات

شارك وفد إماراتي برئاسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في منتدى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، الذي بدأت فعالياته أمس بمدينة جنيف السويسرية.

وتضم الوفود ممثلين عن جهات حكومية عدة، منها وزارة الداخلية، وزارة العمل، محاكم دبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وهيئة الهلال الأحمر، وعدد من الجهات الأخرى.

وقال المهندس ماجد المسمار، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات بالهيئة، ورئيس الوفد: «نؤكد اليوم مجدداً التزام دولة الإمارات بكافة مبادرات مجتمع المعلومات المعلنة منها أو التي يتم العمل على إطلاقها قريباً».

وشدد على عمق العلاقة التي تربط الإمارات بالمنظمة الدولية، و«نسعى لمواصلة العمل معا لتعزيز مفهوم الابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل ما يخص جوانب حياتنا اليومية».

من جهته، أكد ماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش بوزارة العمل أن نظام التفتيش الذكي الذي تشارك به الوزارة في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2015 يعد أحد أهم الأدوات الرقابية والتفتيشية التي أطلقتها الوزارة، فهو يحقق مجموعة من النتائج التي تدعم الخطة التشغيلية الخاصة بعمليات الرقابة ومواجهة الأزمات.

وقال العوبد، إن نظام التفتيش الذكي يوفر للوزارة إمكانية تحديد المؤشرات والمعطيات الحقيقية لسوق العمل في الدولة بطريقة واضحة، بالإضافة إلى أنه يدعم الخطة التشغيلية لقطاع التفتيش، مشيراً إلى أنه يقوم على تحليل بيانات ومعلومات المنشآت المسجلة لدى الوزارة من خلال الأنظمة الداخلية للوزارة مثل نظام حماية الأجور والشكاوى العمالية.