الجهاز المصرفي يغلق صفحة الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية

أغلقت البنوك التقليدية صفحة الفروع الإسلامية بشكل تام، بعد أن تم إغلاق جميع الحسابات المصرفية التي لديها التزامات تتمثل في تمويلات حصل عليها أصحابها قبل قرار المركزي إغلاق هذه الفروع مباشرة مع بداية عام 2011.

وكانت هذه البنوك قد استمرت في إدارة ما تبقى من هذه الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة تظهر في المركز المالي للبنك ومنفصلة تماما عنه، حيث تم إغلاق هذه المحفظة بعد انتهاء كافة المعاملات المالية والعقود التمويلية لأصحابها سواء تمويلات عقارية في عقود تمتد إلى أكثر من أربع سنوات أو تمويلات لشركات وفقا للصيغ الإسلامية المتعارف عليها، أو تمويلات السيارات أو التمويلات الشخصية.

وبلغ عدد الحسابات المصرفية التي أغلقت تماما حوالي 100 ألف حساب منذ قرار المركزي أول عام 2011، وبلغت قيمة المحفظة التمويلية للفروع الإسلامية حوالي 50 مليار ريال.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمي قد أصدرت تقريرا كشفت فيه أن قطر الوطني – qnb – كان يستحوذ على حصة سوقية تبلغ 20% من أصول البنوك الإسلامية.

وأن الدخل التشغيلي من المعاملات المصرفية الإسلامية في بنك الدوحة وصل إلى 9% من إجمالي الدخل..

كما قدرت مساهمتها في أرباح البنك التجاري بنسبة أقل من 4%، وشكلت الودائع الإسلامية نحو 16% من إجمالي ودائع بنك قطر الوطني وحوالي 10% للتجاري وحوالي 7% لبنك الدوحة، كما شكلت الأصول الإسلامية من إجمالي أصول بنك قطر الوطني 15% وحوالي 7% للتجاري و8% لبنك الدوحة.

وتضم قائمة البنوك التقليدية التي أغلقت حسابات فروعها الإسلامية كلا من بنك قطر الوطني – QNB - وبنك الدوحة وبنك إتش.إس.بي.سي والبنك التجاري والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي الذي باع محفظته الإسلامية – اليسر – إلى بنك بروة.

10 في المائة من الأنشطة المصرفية

الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة يؤكد أن البنك لم يتأثر بقرار إغلاق الفروع الإسلامية بفضل السياسة التي اتبعها، حيث تم إدارة هذه الحسابات حتى تم الانتهاء من إغلاقها بالكامل وفقا لضوابط مصرف قطر المركزي وبدون أي مشاكل تذكر..

ويضيف أن الأنشطة الإسلامية كانت تمثل 10 في المائة من أنشطة البنك وبالتالي تأثيرها محدود جدا في ظل ارتفاع أعداد عملاء البنك وزيادة أنشطته وعملياته التوسعية في الداخل والخارج.

ويضيف سيتارامان: يحرص بنك الدوحة على الالتزام بمسؤولياته تجاه المجتمع، ولذلك تبنى البنك ممارسات مستدامة في الأعمال من أجل تلبية متطلبات عملائه من ناحية والحفاظ على البيئة من ناحية أخرى.

وقد قدّم بنك الدوحة العديد من المبادرات حول التنمية المستدامة، وتأتي جائزة أفضل بنك في قطر للاعتراف بمساهمات بنك الدوحة في مجال التنمية المستدامة، وحافظ بنك الدوحة على سجل جيد من الأداء المالي يعتبر الأفضل في العقد الأخير كجزء من فلسفته الخاصة بالتنمية المستدامة.

إضافة إلى نموه القوي الذي شمل عدة مجالات من بينها النمو في إجمالي الأصول، ومحفظة القروض، والودائع مقارنةً بالعام الماضي. وحقق بنك الدوحة أيضاً أفضل نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين، وحقق أيضاً نسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعد الأفضل على مستوى البنوك في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الأخير.

وأوضح أن بنك الدوحة يدير ثاني أكبر محفظة إقراض للشركات والمؤسسات في قطر، ويحظى بحضور قوي في الكويت ودبي وأبو ظبي بإدارة فريق من المصرفيين المختصين، وتستند هذه الخدمات متعددة الاختصاصات إلى نهج مصمَّم وفقاً لاحتياجات العملاء من مختلف الشرائح والفئات.

تجربة مفيدة للبنوك التقليدية

الخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن تجربة الفروع الإسلامية أفادت البنوك التقليدية في كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات مما أضاف تجربة مصرفية أخرى إلى هذه البنوك التي نجحت في التعامل مع قرار المركزي إغلاق الفروع الإسلامية بنجاح كبير.

ويوضح المير أن نشاط الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية كان يتراوح بين 10% إلى 15%، وتمكنت البنوك من الحد من تأثيرات القرار من خلال التطوير والتنوع في الخدمات والمنتجات المصرفية التي تطرحها في السوق، إضافة إلى أن عددا من البنوك اتجه إلى الاستثمار في الخارج من خلال فرص جيدة حققت له إيرادات واضحة ضمن الميزانية.

ويؤكد أن قرار المركزي حقق التوازن والاستقرار في الجهاز المصرفي من خلال الفصل التام بين النشاط المصرفي التقليدي والنشاط المصرفي الإسلامي، حيث كان هذا الفصل مطلوبا وضروريا لتحقيق المساواة بين البنوك، حتى تكون قادرة على المنافسة في نفس القطاع ومجال العمل.

ويضيف أنه بعد انتهاء المعاملات على كافة الحسابات بعد مرور أكثر من أربع سنوات على قرار المركزي فإن العملية لم تشهد أي مشاكل أو عراقيل بفضل الضوابط التي حددها المركزي في التعامل مع العقود والتمويلات التي تمتد سنوات، مشيراً إلى أن البنوك التزمت بكافة هذه الضوابط مما حد من التأثيرات السلبية عليها جراء قرار المركزي.

ويؤكد المير أن البنوك الإسلامية استفادت بالطبع من القرار حيث تم تحويل حوالي 90% من الحسابات إليها، لأن عميل الفروع الإسلامية يتجه مباشرة إلى البنك الإسلامي.

ويوضح أن السوق المصرفية في قطر تنمو بمعدلات كبيرة، وجميع البنوك سواء تقليدية أو إسلامية شهدت توسعا في أعمالها لتلبية احتياجات الشركات والأفراد من الخدمات والمنتجات المصرفية.

منافسة صحية بين البنوك لصالح العميل

الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد يؤكد أن السوق المصرفية تتسم حاليا بالتوازن والاستقرار والمنافسة بين البنوك، والتي تصب في النهاية لصالح العميل.. ويضيف أن قوة الجهاز المصرفي القطري ساعدت البنوك التقليدية في التغلب علي أي آثار سلبية لقرار إغلاق الفروع الإسلامية، فقد انتهى الجهاز المصرفي من هذه الصفحة تماما، وتم إنهاء التعاملات على محفظة التمويل التي قدرت قيمتها بحوالي 50 مليار ريال.

ويضيف الحاج أن البنوك حققت ارتفاعاً في أرباح الربع الأول من عام 2015 بنسبة 7.9% بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من عام 2014، تماشياً مع التوقعات الإيجابية للقطاع منذ مطلع العام، وسجل 12 بنكاً وشركة مالية بالقطاع أرباحاً خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 5 مليارات ريال.

ويوضح أن وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد أند بورز" صنفت القطاع المصرفي القطري في المجموعة "4" حسب تصنيف مخاطر الصناعة المصرفية عند الفئة (/AA مستقر/A-1+).

وثبتت التصنيف الائتماني لسبعة بنوك قطرية هم البنك التجاري القطري وبنك الدوحة، ومصرف قطر الإسلامي، والمصرف الخليج التجاري، وبنك قطر الدولي الإسلامي والبنك الأهلي وبنك قطر الوطني، وأبقت على نظرة المستقبلية مستقرة.

وكلها عوامل إيجابية تؤكد أن الاقتصاد القطري يدعم عمل هذه البنوك في السوق، كما أنه يوفر فرصا استثمارية ممتازة سواء التقليدية أو الإسلامية، من خلال المشاريع التي تطرح على القطاعين العام والخاص ومنها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022.

الخلط بين الأنشطة المصرفية

وكان مصرف قطر المركزي قد أكد أن ظهور الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية هي ظاهرة حديثة أدت إلى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات في البنك الواحد وهو ما أدى إلى تعقيد عملية إدارة المخاطر في هذه البنوك.

وأضاف المصرف أن هذه المخاطر تتمثل بشكل أساسي في عدة نقاط أولاها المخاطر المصرفية حيث إن التمويل الإسلامي يتميز بمخاطر أكثر تشعبا وتعقيدا من التمويل التقليدي خاصة فيما يتعلق بمخاطر العائد والسيولة والائتمان والسوق ولاسيَّما عمليات التمويل بالمضاربة والمشاركة والاستصناع والإجارة.

موضحا أن ما يزيد هذه الأمور تعقيدا أن يتم تمويل جزء كبير من هذه الأنشطة من ودائع العملاء التقليدية ذات العائد الثابت والتي لا تعتمد على توزيع الأرباح كما في الودائع الإسلامية وكذلك أن يتم الجمع بين هذين النوعين من المخاطر في مركز مالي واحد للبنك مما يعقد من الأدوات الرقابية والنسب والمؤشرات الاحترازية المستخدمة لإدارة المخاطر مما يحول دون المحافظة على حقوق كل نوع من المودعين.

وقال إن البنوك التقليدية تمتع بميزة الجمع بين الأنشطة المصرفية التقليدية والإسلامية مما يخل بالتنافس الحر بين البنوك التقليدية والإسلامية كما يخل بقواعد الشفافية والإفصاح الموضوعي مما يشكل تحديا صعبا للبنوك الإسلامية في المحافظة على استقرارها ومعدلات نموها وهو ما ينعكس سلبا على استقرار النظام ككل.

وذكر مصرف قطر المركزي أنه فيما يتعلق بالسياسة النقدية فإن هناك اختلافا جليا وواضحا بين الأسس والمنهجيات التي تنطلق وتستند عليها كل من الصيرفة التقليدية والصيرفة الإسلامية حيث يختلف (على سبيل المثال) تأثير كل نوع من هذين النوعين في القدرة على خلق النقود وزيادة عرض النقد بالمجتمع مؤكداً أن استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة للمصرف في ظل الخلط القائم حاليا ما بين عمل البنوك التقليدية بالدولة مع الفروع الإسلامية التابعة لها يواجه الكثير من التحديات.

وأن هذا الفصل بين هذين النوعين من الصيرفة يفتح آفاقا جديدة أمام السياسة النقدية لاستحداث أدوات جديدة تستهدف كل نوع من الصيرفة على حدة وفقا لحجمه ووزنه النسبي في السوق المصرفية ودرجة تأثيره في عرض النقد مما يجعل تأثير أدوات السياسة النقدية على أهدافها التشغيلية والوسيطة والنهاية أسرع وأكثر كفاءة وفعالية.