الرئيس التنفيذي لشركة «كفيك»: شركات كثيرة فقدت ميزة الإدراج

طارق مشاري البحر من الكفاءات الوطنية الشابة الواعدة جداً، وهو عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)، ورئيسها التنفيذي، جاء الى هذا الموقع بعد مخاض كبير عاشته الشركة بفعل الأزمة كما بفعل ارث ممارسات ما قبل الأزمة.

ليس أمام طارق البحر الا التحدي والنجاح، فقد وقعت عليه ثقة ملاك الشركة ويعمل بجد كبير لكسب ثقة العملاء والمصارف، وهو أهل لذلك وفق المعطيات الواردة من ادائه منذ توليه منصبه.

عالم الأعمال ليس غريباً عليه، فهو سليل عائلات تجارية مرموقة، لكنه يعرف ان ذلك ليس كافياً لوحده، بل عليه اثبات قدرته هو وتكريس نجاحه الشخصي بما لديه من أساليب إدارة عصرية تليق بجيله الذي عليه تتعلق الآمال الآن.

في حوار مع القبس يؤكد البحر ان كفيك خرجت من أزمتها بعدما استطاعت تطبيق خطة اعادة هيكلة على عدة مستويات ويتحدث عن نموذج عمل الشركة القابل للحياة والاستمرار والنمو رغم كل الظروف السلبية المحيطة الآن بسوق الكويت، الا ان طارق البحر متفائل وليس من الشاكين الناعين الذين يرزحون تحت الاعباء.

وفي ما يلي نص الحوار:

* هل أنتم راضون عن أداء «كفيك» ونتائجها في 2014؟
ـ حققت كفيك أرباحاً بلغت 1.5 مليون دينار كويتي وبمتوسط عائد على حقوق الملكية بمبلغ %4.4 رغم الانخفاضات الحادة التي حدثت في أسواق المال خلال الربع الرابع من العام، وهذا يعتبر أداء جيداً جداً في ظل أوضاع الأسواق الحالية، وفي ظل التزام كفيك بسداد التزاماتها تجاه الجهات الدائنة بواقع 8.8 ملايين دينار كويتي تقريباً خلال عام 2014.

* كم حجم الأصول التي تديرها الشركة حالياً؟
ـ حجم الأموال المدارة لدى الشركة نحو مليار دولار أميركي، تتنوع بين محافظ وصناديق استثمارية بإدارة الشركة وأخرى بإدارة العميل ومحافظ قروض للغير.

تخطي الأزمة

* كيف استطاعت «كفيك» إثبات قدرتها على تخطي تداعيات الأزمة العالمية؟
ـ التعاون الصادق بين كبار مساهمي الشركة والدائنين ووجود إدارة تنفيذية قادرة على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة كانا من أهم عوامل النجاح في تجاوز الأزمة، لقد تم تطبيق إعادة الهيكلة خلال عام 2012، وعلى مدار السنين الماضية استطاعت كفيك الالتزام بشروط إعادة الهيكلة مع الدائنين، وذلك من خلال نموذج عملها الذي اعتمد على توليد تدفقات نقدية من أنشطة التمويل الاستهلاكي والتخارج من التمويل التجاري عالي المخاطر وتقديم الخدمات الاستثمارية وإدارة المحافظ والدخول في استثمارات مدرة جديدة تدر عوائد جيدة وذات مخاطر منخفضة، وفي الوقت نففسه التخارج من الاستثمارات في الأسهم المباشرة عالية المخاطر والتي تعرض نتائج أعمال الشركة للتذبذب نتيجة للتقلبات في أسواق المال.

لقد استطاعت كفيك خلال السنوات الثلاث الماضية بعد تنفيذ خطة إعادة الهيكلة سداد نحو 22 مليون دينار كويتي للبنوك الدائنة بما يمثل %55 من أرصدة القروض بعد تطبيق إعادة الهيكلة مباشرة، بالإضافة إلى 4 ملايين دينار كويتي تمثل فوائد خدمة الدين، مما يثبت صحة نموذج عمل كفيك الذي اتبعته عند إعادة الهيكلة.

* ماذا عن نسبة القروض لحقوق المساهمين؟
ـ حالياً، القروض القائمة تبلغ 18.6مليون دينار كويتي وتبلغ نسبة القروض لحقوق المساهمين نحو %50 وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بالنسبة المتعارف عليها في الصناعة المالية والتي تصل إلى %200، وهذا يدل على متانة المركز المالي للشركة وانخفاض مخاطر الائتمان بالنسبة للبنوك الدائنة، بما يتيح لكفيك فرص للنمو في مجال أعمالها خلال السنوات المقبلة.

* هل هناك توجه خلال المرحلة المقبلة لإنجاز عمليات تخارج؟
ـ لدى الشركة خطط للتخارج من استثماراتها والتي ورثتها ما قبل الأزمة خلال عامي 2016/2015، إلا أن هذا متوقف على وجود أسعار عادلة لتلك الاستثمارات. أما بخصوص الاستثمارات الجديدة التي دخلت فيها الشركة خلال العامين المنصرمين، فإن التخارج متوقف على العوائد المتوقعة من ذلك التخارج، وكيفية إعادة استثمار مبلغ هذا التخارج. وعلى هذا، فإن أي أصل يمكن التخارج منه طالما أن ذلك التخارج يحقق عائداً مرضياً للمساهمين ويحقق أهداف الشركة الاستراتيجية.

السوق غير مشجّع

* كم النسبة التي تمثلها استثمارات الشركة بالخارج بالنسبة للإجمالي العام للشركة؟ وكم النسبة المحلية؟ وما أبرز الأسواق التي تتركز فيها استثمارات الشركة وأبرز القطاعات؟
ـ للأسف الشديد، فإن سوق الكويت للأوراق المالية بالوضع الحالي لا يشجّع على الاستثمار. وبالتالي، توجهت معظم الشركات إلى الاستثمارات الخارجية، وقد كان جزء من استراتيجية كفيك هو تسييل استثماراتها في البورصة على مدار السنتين الماضيتين، وتنويع محفظة استثماراتها في الأسواق الخارجية المختلفة، حيث تم الدخول في استثمارات عقارية في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة الى تنويع محفظة الأسهم لتتضمن جزءا في أسواق مجلس التعاون الخليجي وجزءا في الأسواق العالمية، وحالياً تبلغ نسبة الاستثمارات الخارجية حوالي %15 من إجمالي استثمارات كفيك، ومن المرشح أن تزيد هذه النسبة خلال هذا العام، حيث تدرس الشركة حالياً بعض الفرص الاستثمارية الخارجية.

* كم يبلغ حجم محفظة التمويل لدى الشركة وماذا عن استراتيجية هذه المحفظة؟
ـ تبلغ حالياً محفظة التمويل «24 مليون دينار كويتي» تقريباً بعد استقطاع جميع المخصصات اللازمة في الميزانيات السابقة، إن إستراتيجية كفيك هي التوسع في قطاع التمويل الاستهلاكي منخفض المخاطر نسبياً، مقارنة بقطاعات التمويل الأخرى لما لدى كفيك من باع وخبرة كبيرة في هذا القطاع تتجاوز الخمسة عشر عاماً.

وكما يشهد قطاع التمويل في الشركة نموا مستمرا من خلال التمويل المباشر لعملاء الشركة، حيث سيتم طرح منتجات وخدمات جديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية مع البنوك المحلية من خلال شراء القروض الاستهلاكية بنظامWhite Labeling، والتي استطاعت الشركة من خلالها تعزيز وجودها في سوق التمويل الاستهلاكي.

أفضل الصناديق

* كم يبلغ عدد صناديق كفيك حاليا وأيهما أفضل أداءً وهل هناك توجه لطرح صناديق جديدة خلال العام الجاري أو أي منتجات أخرى؟  
ـ تدير الشركة حالياً ثلاثة صناديق للاستثمارات في الأسهم المحلية والخليجية والملكيات الخاصة، حيث تدير كفيك «صندوق الوسم الاستثماري»، وهو صندوق مخصص للاستثمار في أسهم الشركات الكويتية المدرجة، وقد حصل الصندوق على المركز الأول من حيث الأداء منذ بداية السنة بين الصناديق المحلية مقارنة بالمؤشرات فقد فاق أداء جميع المؤشرات خلال السنوات الثلاث الماضية على الرغم من الأوضاع الصعبة لسوق الكويت للأوراق المالية، حيث حقق هذا الصندوق معدلات عوائد مرتفعة بنسبة %13.75 مقارنة بالمؤشر الوزني بنسبة %4.86 وMSCI الكويت بنسبة %3.77-، وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية، كما تدير الشركة صندوق البشائر، وهو صندوق مخصص للاستثمار في أسهم الشركات التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كان أداء الصندوق مميزاً منذ بداية السنة، وقد حقق هذا الصندوق عائد %12.52، وجاء في المرتبة الثانية مقارنة بأداء الصناديق الخليجية المدارة من مؤسسات محلية.

وأخيراً صندوق الملكيات الخاصة، وقد قامت كفيك بالتخارج من بعض استثمارات هذا الصندوق خلال الأعوام في 2014/2013 ولدى الشركة خطط للتخارج من باقي استثمارات هذا الصندوق خلال العامين القادمين.

* ما توقعاتكم لأداء الشركة خلال عام 2015؟ وما إستراتيجية الشركة؟
ـ قامت الشركة في نهاية عام 2014 بالاستعانة بخدمات إحدى كبريات شركات الاستشارات الإدارية لوضع إستراتيجية الشركة لمرحلة ما بعد إعادة الهيكلة وبعد تعافي الشركة للسنوات من 2020/ 2015، وقد تمحورت تلك الاستراتيجية حول ضرورة نمو الشركة في أعمالها في القطاعات الرئيسية «التمويل الاستهلاكي، إدارة الأصول والوساطة» وتنويع محفظة استثماراتها والدخول في استثمارات عقارية مدرة في قطاعات جغرافية متعددة والعمل على تقديم خدمات استثمارية مميزة لعملائنا من خلال طرح منتجات جديدة في مجال إدارة الأصول والثروات، بالإضافة إلى التخارج من بعض الاستثمارات التي لا تناسب نموذج عمل كفيك حاليا.

نحن نعمل جاهدين لتحقيق الأهداف التشغيلية وفقا لتلك الاستراتيجية، ومتفائلون إلى حد كبير في استمرار الشركة لتحقيق أرباح وخلق قيمة مضافة لمساهمي الشركة.

عودة الأرباح

* وافقت الجمعية العمومية للمساهمين على توزيع أسهم منحه بواقع %5، هل تتوقعون مزيدا من التوزيعات في السنوات القادمة وهل توجد توزيعات نقدية؟
ـ اقترح مجلس الإدارة توزيع %5 أسهم منحة للمساهمين وهي أول توزيعات للشركة من بعد الأزمة المالية لعام 2008 وقد وافقت الجمعية العمومية المنعقدة في 7 يونيو على تلك التوزيعات.

لقد استطاعت الشركة على مدار السنوات الثلاث الماضية تحقيق أرباح وتكوين احتياطيات وأرباح مرحلة لتدعيم مركزها المالي، وقد ارتأى مجلس الإدارة أن الوقت حان للإفراج عن جزء من تلك الاحتياطيات لتوزيعها للمساهمين في صورة أسهم منحة، نظراً لالتزامات الشركة النقدية تجاه البنوك وخططها المستقبلية.

لدى الشركة خطة عمل تقوم على تحقيق عوائد لمساهمي الشركة من ضمنها توزيعات الأرباح ونحن نطمح لهذا بعد توفير السيولة اللازمة للشركة لمباشرة نشاطها والنمو في أعمالها وفي حال توافر السيولة الكافية، عندئذ يتم اقتراح توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين.

الانسحاب من السوق

* هل تؤيد انسحاب الشركات من السوق؟ ولماذا؟
ـ لا يمكن الجزم بتأييد الخروج من السوق أو عدمه، حيث ان هذا القرار يتم اتخاذه في ضوء عدة عوامل، وتختلف هذه العوامل من شركة لأخرى من أهمها هيكل المساهمين وسعر السهم في السوق، حيث انه لا يمثل القيمة الحقيقية لبعض الشركات ولا يشير بأي شكل إلى الاستقرار والنمو اللذين شهدتهما العديد من الشركات في السنوات الثلاث الماضية بالإضافة إلى عوامل أخرى.. إلا أنه بلا شك في ظل الأوضاع الحالية من حيث انخفاض السيولة في السوق وعدم وجود عوامل جذب للمستثمرين مما أدى إلى انخفاض سعر الأسهم عن القيمة العادلة لها مما دفع بالكثير من الشركات بالخروج من السوق، حيث فقد الإدراج الميزة المهمة وهي توافر السيولة للسهم والذي يتيح للمستثمرين الخروج من استثماراتهم في الوقت الملائم ومن دون تكبد أي خسائر غير اعتيادية.

* هل تعتقد أن خيار اندماج الشركات ما زال قائما حالياً بعدما تجاوزت كثير من الشركات أثار الأزمة؟
ـ أعتقد أنه على الرغم من مرور فترة ليست بالقصيرة على الأزمة المالية، إلا أن بعض الشركات ما زالت تعاني كما أن متطلبات الجهات الرقابية «هيئة أسواق المال» بشأن رؤوس الأموال للشركات الاستثمارية وشركات الوساطة تضع هذا الخيار حلا مطروحا للشركات للاستمرار في أعمالها.

* كيف تواءمتم مع التعليمات الجديدة للجهات الرقابية؟
ـ نحن نعمل بشفافية مطلقة وحريصون على التواصل بشكل دائم مع الجهات الرقابية، خاصة ونحن نعمل تحت مظلة كل من هيئة أسواق المال كشركة استثمارية بالإضافة إلى بنك الكويت المركزي لممارستنا نشاط التمويل وأعتقد أن هذا هو التوجه الواجب اتباعه من كل الشركات التي تعمل في الصناعة المالية وتعي دور الجهات الرقابية كمنظم للأسواق المالية ولاقتصاد الدولة.

ونحن ملتزمون بشكل عام بتطبيق تعليمات الجهات الرقابية لقناعتنا بضرورة وجود ذلك الالتزام لقناعتنا بأهمية الدور الذي تمارسه الجهات الرقابية وللمحافظة على بيئة الرقابة داخل الشركة من جهة أخرى.

* كيف تنظرون إلى التشدد الائتماني المستمر منذ عدة سنوات؟ وإلى متى سيبقى؟
ـ أعتقد أن ذلك التشدد الائتماني طبيعي في ظل ظروف الأسواق المضطربة وفي ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار أن البنوك أصبحت تعي مخاطر الائتمان بشكل أفضل منذ عام 2008 وأعتقد أن هذا جيد بالنسبة للشركات التي لديها نموذج عمل تشغيلي، حيث لا تحجم البنوك عن توفير تمويل للشركات التشغيلية الحقيقية.

توقعاتك للبورصة في 2015؟
ـ اتسم أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال مرحلة ما بعد الأزمة المالية بالموسمية من حيث النشاط، ونحن الآن على مشارف نهاية الربع الثاني وهو نهاية فترة النشاط الموسمي، ومع غياب المحفزات المهمة لتنشيط السوق وإحداث طفرة لمعدلات السيولة نتوقع أن تستمر العوائد من ارتفاعات الأسهم في نطاقها الطبيعي للفترة السابقة.

* برأيك، هل أضرت بعض الشركات الاستثمارية بسمعة القطاع الاستثماري؟
ـ بالتأكيد، ما حدث خلال السنوات السابقة أثر كثيراً على القطاع الاستثماري في الكويت، إلا أنني أعتقد أن هذا كان لزاماً لتنظيف السوق من بعض الشركات التي أضرت بهذا القطاع، وأعتقد أن العبء الآن يقع على الشركات الاستثمارية الفاعلة في السوق والتي استمرت خلال الأزمة، بل وتحولت إلى الربحية الآن في تقديم نموذج عمل للعملاء ولمساهميها وللدائنين وللجهات الرقابية يتمتع بالنزاهة والشفافية لاستعادة الثقة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الكويتي.

ماذا عن «كفيك» بعد إعادة الهيكلة؟

نموذج عمل جيد يولّ.د

تدفقات نقدية

نسبة القروض إلى حقوق المساهمين متدنية.. %50 فقط

خطط للتخارج من استثمارات موروثة من قبل الأزمة

تسييل استثمارات محلية وتنويع المحفظة خارجياً

التوسع في قطاع التمويل الاستهلاكي المنخفض المخاطر

صندوق الوسم في المركز الأول من حيث الأداء

عودة الشركة إلى توزيعات الأرباح على المساهمين

الأصول المدارة الآن تتجاوز المليار دولار

3مشكلات

طلبنا من طارق البحر تحديد 3 مشكلات يعانيها السوق وهي مستمرة في إحباط التداول والتأثير سلباً في مجمل المؤشرات.. فقال:

ـ نعتقد أن السوق أخذ حاصله خلال الفترة السابقة من حيث فترة الانتظار للحكم على تعافي الكثير من الشركات التي تأثرت بتبعات الأزمة المالية، حيث مضى سبع سنوات على الأزمة المالية، ونحن نشهد منذ فترة تحسن الأوضاع المالية لكثير من الشركات، وهناك العديد من الشركات نجحت في عمل تنوع جغرافي في أنشطتها وأصولها الاستراتيجية، لتتعدى مشكلة محدودية الفرص والمشاريع المحلية، ولكن يبقى موضوع المحفزات الفنية الرئيسية لخلق السيولة المطلوبة لاستعادة النشاط في السوق بالمعدل المطلوب والمناسب للحجم الاقتصادي للدولة وقطاعات السوق. هناك مؤشرات واضحة للأسف لعدم اهتمام وغياب سوق الكويت للأوراق المالية ضمن الخريطة العالمية والإقليمية للمستثمر الأجنبي، وذلك بعكس بقية الأسواق الخليجية الأخرى. نعتقد أن غياب الهوية الاقتصادية والقوانين التي تخلق المناخ الاستثماري الجاذب بشكل عام للاقتصاد، وسوق الأوراق المالية بشكل خاص، وغياب المبادرات الفاعلة لتسويق الاقتصاد الكويتي أبرز العوامل المستمرة في الإحجام عن التداول والتأثير سلباً.

كما أعتقد أن المشكلة الأساسية في انخفاض أحجام التداول في سوق الكويت للأوراق المالية هي أزمة الثقة للمستثمرين، بالإضافة إلى عدم وجود شركات جديدة برأس مال ومركز مالي قوي في السوق، ولعل إدراج شركة فيفا وبنك وربة كان من العوامل الإيجابية، وأعتقد أنه حان الآن قيام الدولة بخصخصة بعض الشركات وإدراجها في الأسواق لتغذية السيولة في السوق.