يوسف الزمان: قانون الشركات الجديد يدعم جذب رؤوس الاموال

اكد المحامي والخبير القانوني المعروف الاستاذ يوسف الزمان ان مشروع قانون الشركات التجارية القطري الجديد والذي تم اصداره هذا الاسبوع، قد راعي الاخذ بالمعايير الدولية التي يتم عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب الاستثمارات الاجنبية، مشيرا الى ان القانون كان قد تم اعداده بوسطة لجنة قانونية رفيعة المستوىشكلت من اعضاء ينتمون الى كافة الجهات المعنية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالقانون.

الزمان ان القانون الجديد ياتي في اطار الحرص على تحديث التشريعات القائمة من اجل تبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بتاسيس الشركات التجارية وجذب رؤوس الاموال، وتلبية لمتطلبات المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية قطر 2030 ومواكبة لتطورات العصر وماحدث به من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية.

340 مادة

وذكر ان مشروع القانون يتالف من (340 ) مادة موزعة على ثلاثة عشر بابا، عالج الاحكام العامة للشركة من حيث تعريفها والاشكال التي تتخذها وحصص الشركاء فيها وحوكمتها،وذلك في المواد من(1) الى (20) بينما بينت المادة(4) اشكال الشركات التجارية،وعددها الى سبعة انواع،هي شركات التضامن،والتوصيةالبسيطة،والمحاصة اضافة الى شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة والتوصية بالاسهم ثم الشركة ذات المسئولية المحدودة،

بينما نظم مشروع القانون الشركة القابضة بالمواد من(265) الى(217) حيث تم اقرار ان الشركة القابضة هي شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة او اكثر من الشركات الاخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها(51%) على الاقل من اسهم اوحصص تلك الشركة او الشركات سواء كانت من شركات المساهمة اومن الشركات ذات المسؤولية المحدودة،واوضح انه واتساقا مع منظومة التشريعات التي تحكم الشركات التجارية والمؤسسات المالية بعد صدور عدد من القوانين المنظمة،فقد نظمت المادة(18) من القانون رقم(13)لسنة2012قواعد الحوكمة حيث تم استثناء الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي من تطبيق قواعد الحوكمة،بينما خضعت الشركات المساهة العامة لقواعد الحوكمة التي يصدر بها قرار من وزير الاعمل والتجارة.

تأسيس الشركات

ونوة الزمان الى ان الواقع العملى كشف ان تاسيس الشركات يستغرق وقتا طويلا بما لا يفي بمتطلبات بيئة الاعمال والتجارة ، وقد اخذ مشروع القانون بما يعرف بنظانم النافذة الواحدة الموحدة في انهاء اجراءات تاسيس الشركة بما قضت به المادة(19)،وهي ان يحددالوزير بقرار منه كيفية انجاز اجراءات تاسيس الشركات واصدار التراخيص اللازمة لها على نحو يكفل انجازها بسهولة ويسر ، بما في ذلك تمثيل جميع الجهات ذات الصلة في انهاء اجراءات تاسيس الشركة في نظام النافذة الواحدة،وذلك من اجل ضمان سرعة انجاز اجراءات التاسيس واصدار التراخيص.

وشدد الزمان قائلا "لابد ا ن ياتي القانون الجديد للشركات بنصوصة وقواعده واجراءاته محققا لتطويربيئة الاعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والابتكار واعمال قواعد الحوكمة وحماية حقوق الشركاء والمساهمين، وان يكون قانونا عصريا من سماته الاساسية تنوع الاقتصاد وان تعمل على تنفيذه وتطويره عقول اقتصادية منفتحة،باجراءات سهلة بعيدة عن الروتين، وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره في تدعيم الاقتصاد الوطني القطري بما ينعكس كل ذلك في النهاية خيرا على مستقبل الوطن والمواطنيين والمقيمين وحياتهم الاجتماعية.

تفعيل الحوكمة

كما حث على تفعيل قواعد الحوكمة على ارض الواقع واحكام الرقابة على جميع الشركات المساهمة المدرجة في سوق الاوراق المالية لاعمال العناصر الستة للحوكمة، والتي تتضمن وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغيرها من المواثيق،البيئة الرقابية وحقوق المساهمين،والمعاملة المتكافئة لهم، الى جانب الافصاح والشفافية ودور اصحاب المصالح ومسؤوليات اعضاء مجلس الادارة.

كما نادي بان يكون الاطار القانوني لحوكمة الشركات في باب اوفصل مستقل من قانون الشركات بدلا من تشتيت النصوص القانونية المتعلقة بها على اكثر من قانون.

حلقة نقاشية

وكان الزمان قد قدم في ورقته بالحلقة النقاشية التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع كلية القانون جامعة قطر وجمعية المحامين القطريين على هامش معرض "صنع في قطر" و التي ترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية- حيث قدم نبذة تاريخية موجزة عن تاريخ الشركات التجارية في قطر ومراحل التطور التي صاحبت القانون حيث عرفت قطر كما قال في خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بعض انواع شركات الاشخاص،لعبت اعراف التجارة وتقاليدها في ذلك الوقت دورا اساسيا في نشأة تلك الشركات،ولكنه ومع انتاج البترول وتصديره عام1949 بدأ تغير الواقع الاقتصادي في قطر، وتحول معظم السكان(30 الف نسمة) الى الاتحاق بالعمل في شركات النفط والاعمال التجارية الحرة،وبهذا عرف المجتمع القطري الشركات التجارية التي اتخذت اشكالا تتناسب مع حاجة العمل وحاجة السوق ومقدار راس مال،وعلاقة الشركاء ببعضهم.واشار الى تلك الشركات كانت تاخذ في الغالب شكل الشركات التضامن من حيث تكوينها وادارتها وفضها.

وقال ان البلاد شهدت في العام 1961 خطوة متقدمة جدا في تاسيس شركات المساهمة بصدور القانون رقم(3)لسنة1961 بتنظيم شركات المساهمة،حيث تعتبر قطر من الدول الرائدة في المنطقة التي مهدت الارضية التشريعية السليمة لتاسيس شركات المساهمة ككيان قانوني واقتصادي يساهم بشكل فعال وايجابي في تطوير المجتمع القطري وتقدمه الى مستقبل اقتصادي افضل ، وقال ان من ثمار هذا القانون تاسيس عدة شركات مساهمة ، فتاسس بمقتضى عدة مراسيم،بنك قطر الوطني وشركة قطر للتامين ،وقطر الوطنية لصناعة الاسمنت،وشركة قطر الوطنية لصيد الاسماك ومطاحن الدقيق القطرية،وغيرها،واضاف انه وازاء التطور السريع الذي شهدته البلاد خاصة في المجالات الاقتصادية لاسيما التجارية منها كان من اللازم العمل على اصدار قانون متكامل للشركات التجارية وقد تم ذلك فعلا بصدور القانون رقم(11)لسنة 1981 باصدار قانون الشركات التجارية الذي بين الاحكام والقواعد المنظمة لجميع انواع الشركات.

التجارة الدولية

وقال دخول قطر بعد ذلك في اتفاقيات التجارة الدولية وعضويتها في منظمة التجارة العالمية ومناخ العولمة الذي بات يتحكم في اقتصاديات العالم ،اصبح من اللازم اصدار تشريعات اقتصادية وتجارية جديدة تواكب التقدم الاقتصادي الوطني و العالمي ، فعملت قطر على اصدار عدة تشريعات مهمة في المجال المالي والاقتصادي والتجاري،مثل قانون رقم(14)لسنة19995 بانشاء سوق الدوحة للاوراق المالية والقانون رقم(13)لسنة 2000 بتنظيم راس المال الاجنبي،ليصدر القانون رقم(5)لسنة 2002باصدار قانون الشركات التجارية،الذي جاء في مادته الاولى على ان يعمل بقانون الشركات التجارية المرفق بهذا القانون،وعلى الشركات القائمة العمل بهذا القانون مراعاة احكامه وتعديل اوضاعها وفقا له.

نبذة عن حياته

يجدر بالذكر ان المحامي يوسف الزمان قدعمل قاضياً في المحاكم لأكثر من خمس وعشرين عاماً متنقلاً بين درجات المحاكم المختلفة، حتى وصل إلى نائب رئيس محكمة الاستئناف. حيث انطبع العمل القضائي على شخصيته،ورسخ لديه قناعة من أن ممارسة القضاء رسالة خطيرة يضطلع بها القاضي، ويتعين عليه أن يتحلى بالصفات الأخلاقية الرفيعة.. من حفظ المروءة وعلو الهمة، والعلم بالشرع والقانون والصدق، والتفطن والعفة والورع والحيدة والنزاهة، وهو يقول دائما "متى صلح القاضي صلح القضاء وطبقت العدالة". مستهديا بالمقولة: «إن الشرائع والقوانين مهما كان حظها من السمو لم تبلغ الغاية منها وتظل حبراً على ورق ما لم يتوافر على تطبيقها قضاء عادل يتفيأ إدراك مراميها وفرض سلطانها على الكافة دون تمييز وذلك في إطار من الاستقلال والحياد والتجرد والموضوعية».

وقدم الزمان اسهامات مقدرة في مجال القانون حيث شارك في العديد من المؤتمرات والندوات القانونية،ببحوث أوورقة عمل انتهي فيهما إلى توصية أو اقتراح، إما لإصدار تشريع قانوني يحكم المسألة المعروضة، أوإدخال تعديل تشريعي على قانون معمول به، أو التعليق على بعض القوانين، أو دراسة بعض مشروعات القوانين المقترحة لإبداء الملاحظات عليها، كما شارك بالرأي في عدة تشريعات،منها قانون إيجار العقارات، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقوانين أخرى. اضافة الى التعليق على مواد القوانين منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن، فضلا عن تأليف وإعداد عدد من الكتب القانونية.