-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
رئيس مجلس إدارة "مينا العقارية": لم تتغير الأولويات الاقتصادية في الكويت منذ 31 عاماً
2015/06/21
القبس
لا يجد رئيس مجلس إدارة شركة مينا العقارية د. فؤاد العمر نفسه في محل الناصح للحكومة حول أولويات يمكن أن تتبعها الحكومة على الصعيد الاقتصادي تناسب الكويت في وضعها الحالي، إذ يرى أن الأولويات المناسبة تعرفها الحكومة جيداً، وهي نفسها التي كانت قبل 31 عاماً من الآن، وتحديداً في خطة التنمية لعام 1984 - 1985، عندما كان العمر نفسه مشاركاً في وضعها.
وفي حوار خاص مع القبس يؤكد أن الفساد موجود في الكويت ويستشعره كل مواطن، وأن محاربة هذا الغول تتطلب آليات ومؤسسات تكافحه، مع تحريك قضايا الفساد الكبرى، على حد تعبيره.
ولا يستشعر العمر جرأة حكومية في تسريع عجلتي الخصخصة والإصلاح الإداري، لا سيما في الوقت الراهن، إذ إنهما قد يتطلبان تسريحاً لعمالة زائدة وتقليصاً لفرص التوظيف، في حين إنه يرى أن أساس تطور المناخ التشغيلي في الكويت يكمن في تطوير للإدارة الحكومية، باعتبارها اساس التنمية.
ويتناول العمر ما يعانيه القطاع الخاص في الكويت من خنق بيروقراطي من دون توافر لقيم المرونة ولا دعم لطلباته وتطلعاته، قائلاً إنه بحاجة إلى آليات تشجيع حكومية ومصرفية، على أن تُرفع الحماية عنه تدريجياً حتى يصل إلى التنافسية المطلوبة.
وفي حين يؤكد العمر أن مقارنة الكويت بدول خليجية وبالأخص دبي تساعد في التعرف على الثغرات وأوجه القصور ومعالجتها، فإنه يرى أن الكويت تتقدم على بعض الدول المجاورة في كثير من المقومات الأساسية، مثل العدالة الاجتماعية وتوافر الطبقة الوسطى والخدمات الأساسية وحرية التعبير والتقاضي.
هذا بعض ما تناوله العمر خلال الحوار، وفي ما يلي التفاصيل كاملة:
* بدايةً، مم يعاني القطاع الخاص في الكويت؟
ـ لا يمكن اختزال معاناة القطاع الخاص الكويتي في كلمات محدودة، لكنه مثل أي قطاع خاص في الدول الأخرى يحتاج إلى آليات تشجيع حكومية ومصرفية، سواء في تقديم الخدمات أو التصنيع أو التصدير أو الحماية في مجالات المناقصات، مع محاولة رفع الحماية تدريجيا عنه بعد وصوله إلى التنافسية المطلوبة. كما أن القطاع الخاص يعاني من الخنق البيروقراطي، من خلال كثرة الاجراءات التي يفرضها الجهاز الحكومي لأداء الأعمال مع تشعب الاجراءات وكثرة الطلبات وتعقيدها وارتباطها بسلطة تقديرية غير منضبطة مع غياب التنسيق الحكومي، أو الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية في مجال الاشتراطات والوثائق، فتطول دورة الموافقة الحكومية على أي إجراء، مع عدم توافر قيم المرونة والتشجيع لأي طلبات للقطاع الخاص.
* هل تؤيد انسحاب الشركات من السوق؟ ولماذا؟
ـ أعتقد أن انسحاب شركات من سوق الأوراق المالية أو ادراجها هو اجراء طبيعي يعتمد على الظروف المالية لكل شركة ومدى تقبلها للاجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية. ويبقى محور واحد يحتاج إلى إجراءات واضحة في ما يتعلق بالمتعاملين في السوق الذين اشتروا أسهم هذه الشركات لكونها شركات مدرجة، وليست شركات خارج السوق. فلا بد من الاتفاق على آلية تمكّ.ن هؤلاء من التخارج من استثمارهم، لكونه ينتقل من استثمار سائل إلى استثمار غير سائل، ومن استثمار يخضع لرقابة مناسبة إلى استثمار يخضع لمراقبة الجمعية العمومية لكل شركة من تلك الشركات فقط.
* هل أنت من داعمي هيئة أسواق المال؟ وما تفعله؟
ـ بالطبع، أنا أؤيد وأدعم أي جهة رقابية، سواء في مجال أعمال المصارف أو الاسواق المالية، نظرا الى أهميتها في استقرار المراكز الاقتصادية وحمايتها والمحافظة على حقوق المتعاملين وضمان العدالة في معاملاتهم، والذي هو أساس النمو الاقتصادي. بالنسبة الى البنك المركزي أو هيئة أسواق المال وغير ذلك من الجهات الرقابية فإنها كلما كانت أقرب إلى المتعاملين والمتأثرين بهذه القواعد الرقابية كان ذلك أدعى لصلاح القواعد الرقابية ورشد التعليمات التي تصدرها وامكانية تطبيقها عمليا. وفي العادة يتم ذلك من خلال إعداد ورقة تقترح هذه القواعد من قبل جهة متخصصة، مثل المكاتب الاستشارية ويؤخذ فيها افضل الممارسات العملية، ومن ثم تعرض على مجموعة مختارة من المتعاملين والمتأثرين والمتخصصين المهنيين، مثل مكاتب تدقيق الحسابات، للاستفادة من مرئياتهم ثم تُعاد صياغتها على ضوء هذه الملاحظات والتعليقات، لتكون أقرب إلى التطبيق العملي. ولنا في تجربة قواعد حوكمة الشركات وما مرت به من مخاض وتعديلات لحين استقرارها في الوقت الحاضر عبرة وعظة، فالمؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين.
* كيف ترون المناخ التشغيلي العام في البلاد؟
ـ إذا كان يُقصد بالمناخ التشغيلي هو امكانية أداء الأعمال في الكويت، يمكن الرجوع إلى احصائيات وملاحظات مؤسسات التنمية الدولية مثل البنك الدولي، التي تُظهر أن مناخ أداء الأعمال في الكويت دون مستوى الطموح وأقل من الدول الخليجية الأخرى، نتيجة للخنق البيروقراطي الذي يمارسه الجهاز الحكومي، ولعدم وجود مبادرات لتطوير المناخ التشغيلي في الكويت، من خلال دراسات ينتج عنها خطط عملية لتطوير الإدارة الحكومية بحكم أنها أساس التنمية.
* بم تنصح الحكومة على الصعيد الاقتصادي، وفقاً لأولويات تراها مناسبة للكويت؟
ـ لا يمكن أن اكون في محل النصيحة للحكومة، لمعرفتها العميقة والمتراكمة على مر السنين بالأولويات المناسبة، التي لم تتغير منذ اول مشاركة لي في خطط التنمية في عام 1984 1985. ولكن أعتقد أن التحدي امام الحكومة وكذلك أمام الشعب الكويتي بكل اطيافه هو في كيفية تحسين مستوى الانجاز في تطبيق الخطة كمّاً ونوعاً، وتحقيق التغيير في الموارد الاقتصادية البديلة، ورفع مستوى الإنسان الكويتي وقدراته ليكون على مستوى التنافسية في الانتاجية والمهارات مع أقرانه في الدول الأخرى.
* هل أنت مع المقارنات التي يجريها البعض بين الكويت ودبي؟ ولماذا؟
ـ أعتقد أن المقارنات التي يجريها البعض بين الكويت والدول الأخرى مناسبة وتوضح الثغرات في أداء دولة الكويت، ولا بد ألا تكون لدينا حساسية نحو هذا الأمر. أنا متأكد أن الدول التي سبقتنا قد عملت مقارنات مشابهة وعلى ضوئها حددت أولوياتها المستقبلية. ولكن من الانصاف أن أذكر أن دولة الكويت لا تزال متطورة في العديد من المجالات، مقارنة ببعض الدول المجاورة، وخاصة في مجال العدالة الاجتماعية وتوافر الطبقة الوسطى والخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة وحرية التعبير والتقاضي وغير ذلك من المقومات الأساسية. يمكن ألا تُعجب هذه الملاحظة البعض، لكني أتكلم من أرقام واحصائيات وممارسة عملية ومعيشية يومية في أربع دول خليجية، وإن كنت أعتقد ان الحكومة بإمكانها أن تفعل أكثر من ذلك.
* هل في الكويت فساد فعلاً.. أم أن الكلام الدائر عن ذلك وهْمٌ لا أساس له؟
ـ بالطبع، يوجد فساد في الكويت يستشعره كل مواطن، فلا دولة في الكرة الأرضية، بما فيها الدول المتقدمة، إلا وظهر فيها الفساد، لأن ذلك من طبيعة الأفراد والمجتمعات. لكن التحدي يتمثل في إيجاد آليات ومؤسسات تحارب هذا الغول وتوافر العدالة للمواطنين في الحصول على حقوقهم وتحقيق التساوي بينهم أمام القانون، مع أهمية تحريك قضايا الفساد الكبرى.
* يفضّل البعض، ويدعو إلى الاستثمار خارج الكويت، فما رأيك في هذه الدعوات؟
ـ من خلال تجربتي الشخصية، فإن الاستثمار العقاري في اصول مدرة داخل الكويت أكثر أماناً من الاستثمار نفسه في الدول الخليجية الأخرى، وإن كان عائده أقل، فالرقابة هنا عليه أسهل، وكما يقول المثل «عينك على حلالك دواء».
أما في ما يتعلق بالتطوير العقاري في مشاريع متميزة وذات عوائد عالية، فإن بعض الدول الخليجية استطاعت استقطاب أموال كويتية نظرا الى توافر المرونة في نظم البناء وتيسير الإجراءات الحكومية وتوافر التسهيلات مما يشجع على الاستثمار في تلك الدول. ولكن التجربة ايضا أثبتت أنه لتكون هذه الاستثمارات ناجحة، فلا بد أن يكون للمستثمرين الكويتيين فيها دور أكبر في إدارة التطوير العقاري أو الموافقة على التغييرات في خطة المشروع أو وجود أساليب للتخارج من المشروع أو توافر أدوات رقابية، مثل مجلس إشراف على المشروع لمحاسبة مدير الاستثمار في حال تقصيره.
وللتدليل على ذلك، فإن أحد البنوك الاستثمارية في مملكة البحرين استقطب مجموعة من المستثمرين الكويتيين في مشاريع عدة في البحرين، إضافة إلى مشاريع أخرى في الهند وتونس والمغرب، إلا أن جميع هذه المشاريع متعثرة أو متوقفة حالياً، وبالتالي تعطلت أموال المستثمرين وتأثرت بعض الشركات الكويتية بذلك. وتقدر المبالغ المستثمرة في هذه المشاريع بملياري دولار تقريباً، أي ما يعادل أربعة أضعاف رأسمال البنك الاستثماري. وهذه مبالغ كبيرة تعطّلت عن دورها الاستثماري، مما يتطلب معالجات سريعة لتنشيط العمل في تلك المشاريع، ولمراجعة ومحاسبة من قبل المستثمرين لمن يدير هذه المشاريع.
* لماذا يتعثّر الإصلاح الإداري في الكويت؟
ـ يتعثر الإصلاح الإداري في الكويت، كما هي الحال في العديد من الدول العربية، لعدم وجود رؤية واضحة لأهداف ذلك الإصلاح، ثم عدم وجود خطة شاملة وواضحة لمكونات الإصلاح، وما هي الجهات من خارج البيروقراطية التي ستقوم به، حيث لا يتوقع أن يقوم الجهاز الإداري بإصلاح نفسه بنفسه كما هي تجارب بعض الدول العربية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. بعد ذلك لا بد من وجود إرادة حاسمة لتنفيذ الإصلاح وألا يكون مرتبطاً بضغوط سياسية، بحيث يقل لتنفيذه عندما تتغير هذه الظروف. كما لا بد من استقطاب التأييد الشعبي والبرلماني لعملية الاصلاح الإداري، وإلا فستتراجع الحكومة عن الاستمرار في عملية الاصلاح الإداري عندما تبقى وحيدة في الميدان من دون حلفاء أو داعمين أو عندما تؤدي نتائج تطبيق الاصلاح الإداري إلى قرارات غير شعبية. وبالتالي لا بد أن تسبق عملية الاصلاح توعية شاملة مع تحديد اولوياتها والتدرج في تطبيقها.
* لماذا لا تجرؤ الحكومة ـــ في رأيك ـــ على تسريع الخصخصة التي أقرتها خطة التنمية؟
ـ ما ينطبق على الإصلاح الإداري ينطبق على الخصخصة، من حيث الرؤية والإرادة والخطة والدعم والوعي، بل قد تكون المقاومة للخصخصة أكثر شدة، لأن نتائجها مرتبطة بمصالح الناس ومعايشهم وفيها بيع لمقدرات الدولة وما يرتبط بذلك من ادعاءات بالفساد وفق تجارب الدول الأخرى. وبالتالي فقد ترى الحكومة أنه من المناسب التريث في طرح تغييرات جذرية مثل الاصلاح الإداري والخصخصة على مجتمع غير واعٍ بأهميتها، أو من الممكن أن يؤدي طرحها إلى مزيد من الانقسام في الآراء. كما أن الخصخصة والاصلاح الإداري ليسا من الاولويات في الوقت الحاضر، نظرا الى توفر الموارد المالية ولوجود اولويات أمنية وسياسية أكثر إلحاحا وأهمية، ولحاجة القوى العاملة الكويتية في الوقت الحالي إلى فرص التوظيف، حيث إن كلا الأسلوبين قد يتطلب تسريح العمالة الزائدة وتقليل فرص التوظيف.
* لننتقل بالحديث إلى «مينا العقارية»، هل أنتم راضون عن أداء الشركة ونتائجها في 2014؟ وماذا تتوقعون لأدائها في 2015؟
- أداء الشركة خلال عام 2014 كان دون مستوى طموح المساهمين ومجلس الإدارة، نظرا إلى ظروف السوق وطبيعة الأصول التي تملكها الشركة، وكذلك نتيجة لمراجعة تقييمات الأصول التي أثرت في نتائج الشركة السنوية. أما بالنسبة إلى عام 2015 فقد وضع مجلس الإدارة خطة استراتيجية لعمل الشركة وتوجيه نشاطاتها وإعادة هيكلة لبعض اصولها، ستسعى إدارة الشركة إلى تنفيذها. هذه الخطة تحتاج فترة بين سنة و3 سنوات لكي يتبين أثرها الايجابي في الشركة وفي مركزها المالي، ونحن بانتظار نتائج الربع الأول الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، التي نتوقع أن تكون «مناسبة».
* كم حجم المشاريع التي تديرها الشركة حالياً؟
ـ تبلغ قيمة مشاريع الشركة ما يقارب 70 مليون دولار، اثنان منها في تركيا، وثلاثة في البحرين. كما تستهدف الشركة الدخول في مشاريع تطوير عقاري في أسواق جديدة واعدة، وتحرص على جودة مشاريعها، بما يتناسب مع متطلبات عملائها ووضع السوق.
* كيف استطاعت «مينا» إثبات قدرتها على تخطي تداعيات الأزمة العالمية، وما ترتب عنها من تقلبات في الأسواق؟
ـ اتبعت «مينا العقارية» قبل الأزمة المالية سياسة متحفظة في اختيار الاستثمارات المستهدفة والمشاريع العقارية، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي المناسب، كما وضع مجلس الإدارة خطة مع بداية الأزمة المالية، سعى من خلالها للحفاظ على أصول الشركة وتحسين مؤشرات الأداء المالي وتحقيق طموحات المساهمين، وركزت الخطة على تطوير أصول لتتحول إلى أصول مدرّة للدخل، أو التخارج منها بهدف الدخول في استثمارات أخرى في اسواق جديدة نامية. والحمد لله بدأت هذه الخطة تؤتي ثمارها من خلال تحسّن المؤشرات المالية للشركة.
كما ركّز مجلس الإدارة على تحسين الأداء المالي للشركة، من خلال تخفيض التكاليف والأعباء التمويلية، وكذلك خفض المصاريف العمومية والإدارية.
* ماذا عن نسبة القروض إلى حقوق المساهمين؟
ـ لا تتجاوز نسبة التزامات الشركة وحجم التمويل %22 من إجمالي حقوق المساهمين، وفي الوقت نفسه، يعمل مجلس الإدارة حاليا على تخفيضها أو إعادة هيكلتها، بحيث يتم سدادها على فترات أطول.
* هل هناك توجه خلال المرحلة المقبلة لإنجاز عمليات تخارج؟
ـ اعتمد مجلس الإدارة خطة عمل مختلفة تهدف إلى تطوير أصول الشركة الحالية، بحيث يمكن تحويلها إلى أصول مدرة الدخل أو إعدادها للعرض على مستثمرين يرغبون في تطويرها أو عرضها للبيع متى توافرت الظروف المناسبة في السوق. وحالياً تعمل الشركة على خفض نسبة تركيز أصولها في مملكة البحرين.
* كم تمثل استثمارات الشركة في الخارج نسبة إلى استثماراتها في الكويت؟ وما أبرز أسواق الشركة والقطاعات التي تستثمر فيها؟
ـ تمثل استثمارات الشركة خارج الكويت ما نسبته %90 من حجم أصولها، ومعظم استثمارات الشركة في مشاريع تطوير عقاري، سواءً بمفردها أو مع شركاء آخرين تصحيح العقار طبيعي ومحدود
يؤكد فؤاد العمر أن ما تتعرض له أسعار سوق العقار من حركة تصحيح ـــ لا سيما في القطاعين الاستثماري والسكني ـــ طبيعية، فأي سوق يتعرض لتصحيح في قيم أصوله. ويرى أن التصحيح الحاصل ليس شاملاً، ومتركزاً في قطاعات معينة وبمناطق محدودة.
أرقام
70 مليون دولار مشاريع «مينا العقارية».. اثنان في تركيا وثلاثة في البحرين
%22 التزامات إلى إجمالي حقوق مساهميها
%90 من استثمارات الشركة خارج الكويت معظمها مشاريع تطوير عقاري تتولاها بمفردها أو مع شركاء
ماذا عن «مينا العقارية»؟
- اتبعت سياسة متحفّ.ظة قبل الأزمة في اختيار الاستثمارات وتوزيعها جغرافياً.
- عملت بعد الأزمة ولا تزال على تطوير أصول مدرة والتخارج من «غير المدرة» لدخول أسواق واعدة.
- خفضت تكاليف وأعباء التمويل وكذلك المصاريف العمومية والإدارية.
- خطة استراتيجية تحتاج من سنة إلى 3 سنوات ليتضح أثرها الإيجابي في المركز المالي للشركة.
- الشركة تعمل على خفض نسبة تركيز أصولها في البحرين.
الوزير الإصلاحي يحتسب نفسه شهيداً!
حول مواصفات الوزير الإصلاحي من وجهة نظره، يرى فؤاد العمر أن أهم خصلة للوزير الاصلاحي في ظل الظروف الحالية وتركيبة مجلس الأمة ووضع الجهاز الحكومي البيروقراطي أن «يحتسب نفسه أنه سيكون شهيدا في سبيل وطنه، فلا يخشى الخسارة السياسية نتيجة للضغوط المختلفة، وأن يمارس الأسلوب الهجومي، كما يقول غازي القصيبي، رحمه الله تعالى». ويقول: عليه بالنزول إلى الميدان ومعرفة معاناة المواطنين والمحاسبة القاسية للمقصرين وسماع وجهات النظر ممن هو في المستويات الوظيفية الدنيا ومن المواطنين، لأنهم سيقدمون له التشخيص الصريح للمشاكل وحلولها.
البورصة: دون الطموح والإمكانيات
بسؤاله عن توقُّعاته عن أداء البورصة خلال العام الحالي 2015، قال فؤاد العمر: البورصة تتأثر بعدة عوامل تتمثل في:
1- استمرار الإنفاق الحكومي وهو في أعلى مستوياته.
2- الاستقرار السياسي الداخلي والخارجي وهو في الوقت الحاضر متقلب وصعب التنبؤ بما سيؤول إليه.
3- أداء الشركات وخروجها من تبعات الأزمة العالمية وأضرارها، وهو في تحسن متوسط.
4- مبادرات تشجيع القطاع الخاص وايجاد موارد اقتصادية بديلة، وهو راكد.
5- توافر السيولة والاستثمار الاجنبي وتسهيلات القطاع المصرفي وسهولتها، وهو ما لا يزال صعباً الحصول عليه.
نتيجة لذلك، فتوقعاتي للبورصة في ضوء هذه العوامل أنها ستتحسن، ولكن بشكل اقل من مستوى الطموح والإمكانية.
تعثر الإصلاح
قال العمر: يتعثر الاصلاح الإداري في الكويت، كما هي الحال في العديد من الدول العربية، لعدم وجود رؤية واضحة لأهداف ذلك الإصلاح، ثم عدم وجود خطة شاملة وواضحة لمكونات الإصلاح وما هي الجهات من خارج البيروقراطية التي ستقوم به، حيث يتوقع ألا يقوم الجهاز الإداري بإصلاح نفسه بنفسه، كما هي تجارب بعض الدول العربية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. بعد ذلك لا بد من وجود إرادة حاسمة لتنفيذ الإصلاح وألا يكون مرتبطاً بضغوط سياسية، بحيث يقل لتنفيذه عندما تتغير هذه الظروف. كما لا بد من استقطاب التأييد الشعبي والبرلماني لعملية الاصلاح الإداري وإلا فستتراجع الحكومة عن الاستمرار في عملية الاصلاح الإداري عندما تبقى وحيدة في الميدان من دون حلفاء أو داعمين، أو عندما تؤدي نتائج تطبيق الاصلاح الإداري إلى قرارات غير شعبية. وبالتالي لا بد أن تسبق عملية الإصلاح توعية شاملة مع تحديد اولوياتها والتدرج في تطبيقها.
وفي حوار خاص مع القبس يؤكد أن الفساد موجود في الكويت ويستشعره كل مواطن، وأن محاربة هذا الغول تتطلب آليات ومؤسسات تكافحه، مع تحريك قضايا الفساد الكبرى، على حد تعبيره.
ولا يستشعر العمر جرأة حكومية في تسريع عجلتي الخصخصة والإصلاح الإداري، لا سيما في الوقت الراهن، إذ إنهما قد يتطلبان تسريحاً لعمالة زائدة وتقليصاً لفرص التوظيف، في حين إنه يرى أن أساس تطور المناخ التشغيلي في الكويت يكمن في تطوير للإدارة الحكومية، باعتبارها اساس التنمية.
ويتناول العمر ما يعانيه القطاع الخاص في الكويت من خنق بيروقراطي من دون توافر لقيم المرونة ولا دعم لطلباته وتطلعاته، قائلاً إنه بحاجة إلى آليات تشجيع حكومية ومصرفية، على أن تُرفع الحماية عنه تدريجياً حتى يصل إلى التنافسية المطلوبة.
وفي حين يؤكد العمر أن مقارنة الكويت بدول خليجية وبالأخص دبي تساعد في التعرف على الثغرات وأوجه القصور ومعالجتها، فإنه يرى أن الكويت تتقدم على بعض الدول المجاورة في كثير من المقومات الأساسية، مثل العدالة الاجتماعية وتوافر الطبقة الوسطى والخدمات الأساسية وحرية التعبير والتقاضي.
هذا بعض ما تناوله العمر خلال الحوار، وفي ما يلي التفاصيل كاملة:
* بدايةً، مم يعاني القطاع الخاص في الكويت؟
ـ لا يمكن اختزال معاناة القطاع الخاص الكويتي في كلمات محدودة، لكنه مثل أي قطاع خاص في الدول الأخرى يحتاج إلى آليات تشجيع حكومية ومصرفية، سواء في تقديم الخدمات أو التصنيع أو التصدير أو الحماية في مجالات المناقصات، مع محاولة رفع الحماية تدريجيا عنه بعد وصوله إلى التنافسية المطلوبة. كما أن القطاع الخاص يعاني من الخنق البيروقراطي، من خلال كثرة الاجراءات التي يفرضها الجهاز الحكومي لأداء الأعمال مع تشعب الاجراءات وكثرة الطلبات وتعقيدها وارتباطها بسلطة تقديرية غير منضبطة مع غياب التنسيق الحكومي، أو الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية في مجال الاشتراطات والوثائق، فتطول دورة الموافقة الحكومية على أي إجراء، مع عدم توافر قيم المرونة والتشجيع لأي طلبات للقطاع الخاص.
* هل تؤيد انسحاب الشركات من السوق؟ ولماذا؟
ـ أعتقد أن انسحاب شركات من سوق الأوراق المالية أو ادراجها هو اجراء طبيعي يعتمد على الظروف المالية لكل شركة ومدى تقبلها للاجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية. ويبقى محور واحد يحتاج إلى إجراءات واضحة في ما يتعلق بالمتعاملين في السوق الذين اشتروا أسهم هذه الشركات لكونها شركات مدرجة، وليست شركات خارج السوق. فلا بد من الاتفاق على آلية تمكّ.ن هؤلاء من التخارج من استثمارهم، لكونه ينتقل من استثمار سائل إلى استثمار غير سائل، ومن استثمار يخضع لرقابة مناسبة إلى استثمار يخضع لمراقبة الجمعية العمومية لكل شركة من تلك الشركات فقط.
* هل أنت من داعمي هيئة أسواق المال؟ وما تفعله؟
ـ بالطبع، أنا أؤيد وأدعم أي جهة رقابية، سواء في مجال أعمال المصارف أو الاسواق المالية، نظرا الى أهميتها في استقرار المراكز الاقتصادية وحمايتها والمحافظة على حقوق المتعاملين وضمان العدالة في معاملاتهم، والذي هو أساس النمو الاقتصادي. بالنسبة الى البنك المركزي أو هيئة أسواق المال وغير ذلك من الجهات الرقابية فإنها كلما كانت أقرب إلى المتعاملين والمتأثرين بهذه القواعد الرقابية كان ذلك أدعى لصلاح القواعد الرقابية ورشد التعليمات التي تصدرها وامكانية تطبيقها عمليا. وفي العادة يتم ذلك من خلال إعداد ورقة تقترح هذه القواعد من قبل جهة متخصصة، مثل المكاتب الاستشارية ويؤخذ فيها افضل الممارسات العملية، ومن ثم تعرض على مجموعة مختارة من المتعاملين والمتأثرين والمتخصصين المهنيين، مثل مكاتب تدقيق الحسابات، للاستفادة من مرئياتهم ثم تُعاد صياغتها على ضوء هذه الملاحظات والتعليقات، لتكون أقرب إلى التطبيق العملي. ولنا في تجربة قواعد حوكمة الشركات وما مرت به من مخاض وتعديلات لحين استقرارها في الوقت الحاضر عبرة وعظة، فالمؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين.
* كيف ترون المناخ التشغيلي العام في البلاد؟
ـ إذا كان يُقصد بالمناخ التشغيلي هو امكانية أداء الأعمال في الكويت، يمكن الرجوع إلى احصائيات وملاحظات مؤسسات التنمية الدولية مثل البنك الدولي، التي تُظهر أن مناخ أداء الأعمال في الكويت دون مستوى الطموح وأقل من الدول الخليجية الأخرى، نتيجة للخنق البيروقراطي الذي يمارسه الجهاز الحكومي، ولعدم وجود مبادرات لتطوير المناخ التشغيلي في الكويت، من خلال دراسات ينتج عنها خطط عملية لتطوير الإدارة الحكومية بحكم أنها أساس التنمية.
* بم تنصح الحكومة على الصعيد الاقتصادي، وفقاً لأولويات تراها مناسبة للكويت؟
ـ لا يمكن أن اكون في محل النصيحة للحكومة، لمعرفتها العميقة والمتراكمة على مر السنين بالأولويات المناسبة، التي لم تتغير منذ اول مشاركة لي في خطط التنمية في عام 1984 1985. ولكن أعتقد أن التحدي امام الحكومة وكذلك أمام الشعب الكويتي بكل اطيافه هو في كيفية تحسين مستوى الانجاز في تطبيق الخطة كمّاً ونوعاً، وتحقيق التغيير في الموارد الاقتصادية البديلة، ورفع مستوى الإنسان الكويتي وقدراته ليكون على مستوى التنافسية في الانتاجية والمهارات مع أقرانه في الدول الأخرى.
* هل أنت مع المقارنات التي يجريها البعض بين الكويت ودبي؟ ولماذا؟
ـ أعتقد أن المقارنات التي يجريها البعض بين الكويت والدول الأخرى مناسبة وتوضح الثغرات في أداء دولة الكويت، ولا بد ألا تكون لدينا حساسية نحو هذا الأمر. أنا متأكد أن الدول التي سبقتنا قد عملت مقارنات مشابهة وعلى ضوئها حددت أولوياتها المستقبلية. ولكن من الانصاف أن أذكر أن دولة الكويت لا تزال متطورة في العديد من المجالات، مقارنة ببعض الدول المجاورة، وخاصة في مجال العدالة الاجتماعية وتوافر الطبقة الوسطى والخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة وحرية التعبير والتقاضي وغير ذلك من المقومات الأساسية. يمكن ألا تُعجب هذه الملاحظة البعض، لكني أتكلم من أرقام واحصائيات وممارسة عملية ومعيشية يومية في أربع دول خليجية، وإن كنت أعتقد ان الحكومة بإمكانها أن تفعل أكثر من ذلك.
* هل في الكويت فساد فعلاً.. أم أن الكلام الدائر عن ذلك وهْمٌ لا أساس له؟
ـ بالطبع، يوجد فساد في الكويت يستشعره كل مواطن، فلا دولة في الكرة الأرضية، بما فيها الدول المتقدمة، إلا وظهر فيها الفساد، لأن ذلك من طبيعة الأفراد والمجتمعات. لكن التحدي يتمثل في إيجاد آليات ومؤسسات تحارب هذا الغول وتوافر العدالة للمواطنين في الحصول على حقوقهم وتحقيق التساوي بينهم أمام القانون، مع أهمية تحريك قضايا الفساد الكبرى.
* يفضّل البعض، ويدعو إلى الاستثمار خارج الكويت، فما رأيك في هذه الدعوات؟
ـ من خلال تجربتي الشخصية، فإن الاستثمار العقاري في اصول مدرة داخل الكويت أكثر أماناً من الاستثمار نفسه في الدول الخليجية الأخرى، وإن كان عائده أقل، فالرقابة هنا عليه أسهل، وكما يقول المثل «عينك على حلالك دواء».
أما في ما يتعلق بالتطوير العقاري في مشاريع متميزة وذات عوائد عالية، فإن بعض الدول الخليجية استطاعت استقطاب أموال كويتية نظرا الى توافر المرونة في نظم البناء وتيسير الإجراءات الحكومية وتوافر التسهيلات مما يشجع على الاستثمار في تلك الدول. ولكن التجربة ايضا أثبتت أنه لتكون هذه الاستثمارات ناجحة، فلا بد أن يكون للمستثمرين الكويتيين فيها دور أكبر في إدارة التطوير العقاري أو الموافقة على التغييرات في خطة المشروع أو وجود أساليب للتخارج من المشروع أو توافر أدوات رقابية، مثل مجلس إشراف على المشروع لمحاسبة مدير الاستثمار في حال تقصيره.
وللتدليل على ذلك، فإن أحد البنوك الاستثمارية في مملكة البحرين استقطب مجموعة من المستثمرين الكويتيين في مشاريع عدة في البحرين، إضافة إلى مشاريع أخرى في الهند وتونس والمغرب، إلا أن جميع هذه المشاريع متعثرة أو متوقفة حالياً، وبالتالي تعطلت أموال المستثمرين وتأثرت بعض الشركات الكويتية بذلك. وتقدر المبالغ المستثمرة في هذه المشاريع بملياري دولار تقريباً، أي ما يعادل أربعة أضعاف رأسمال البنك الاستثماري. وهذه مبالغ كبيرة تعطّلت عن دورها الاستثماري، مما يتطلب معالجات سريعة لتنشيط العمل في تلك المشاريع، ولمراجعة ومحاسبة من قبل المستثمرين لمن يدير هذه المشاريع.
* لماذا يتعثّر الإصلاح الإداري في الكويت؟
ـ يتعثر الإصلاح الإداري في الكويت، كما هي الحال في العديد من الدول العربية، لعدم وجود رؤية واضحة لأهداف ذلك الإصلاح، ثم عدم وجود خطة شاملة وواضحة لمكونات الإصلاح، وما هي الجهات من خارج البيروقراطية التي ستقوم به، حيث لا يتوقع أن يقوم الجهاز الإداري بإصلاح نفسه بنفسه كما هي تجارب بعض الدول العربية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. بعد ذلك لا بد من وجود إرادة حاسمة لتنفيذ الإصلاح وألا يكون مرتبطاً بضغوط سياسية، بحيث يقل لتنفيذه عندما تتغير هذه الظروف. كما لا بد من استقطاب التأييد الشعبي والبرلماني لعملية الاصلاح الإداري، وإلا فستتراجع الحكومة عن الاستمرار في عملية الاصلاح الإداري عندما تبقى وحيدة في الميدان من دون حلفاء أو داعمين أو عندما تؤدي نتائج تطبيق الاصلاح الإداري إلى قرارات غير شعبية. وبالتالي لا بد أن تسبق عملية الاصلاح توعية شاملة مع تحديد اولوياتها والتدرج في تطبيقها.
* لماذا لا تجرؤ الحكومة ـــ في رأيك ـــ على تسريع الخصخصة التي أقرتها خطة التنمية؟
ـ ما ينطبق على الإصلاح الإداري ينطبق على الخصخصة، من حيث الرؤية والإرادة والخطة والدعم والوعي، بل قد تكون المقاومة للخصخصة أكثر شدة، لأن نتائجها مرتبطة بمصالح الناس ومعايشهم وفيها بيع لمقدرات الدولة وما يرتبط بذلك من ادعاءات بالفساد وفق تجارب الدول الأخرى. وبالتالي فقد ترى الحكومة أنه من المناسب التريث في طرح تغييرات جذرية مثل الاصلاح الإداري والخصخصة على مجتمع غير واعٍ بأهميتها، أو من الممكن أن يؤدي طرحها إلى مزيد من الانقسام في الآراء. كما أن الخصخصة والاصلاح الإداري ليسا من الاولويات في الوقت الحاضر، نظرا الى توفر الموارد المالية ولوجود اولويات أمنية وسياسية أكثر إلحاحا وأهمية، ولحاجة القوى العاملة الكويتية في الوقت الحالي إلى فرص التوظيف، حيث إن كلا الأسلوبين قد يتطلب تسريح العمالة الزائدة وتقليل فرص التوظيف.
* لننتقل بالحديث إلى «مينا العقارية»، هل أنتم راضون عن أداء الشركة ونتائجها في 2014؟ وماذا تتوقعون لأدائها في 2015؟
- أداء الشركة خلال عام 2014 كان دون مستوى طموح المساهمين ومجلس الإدارة، نظرا إلى ظروف السوق وطبيعة الأصول التي تملكها الشركة، وكذلك نتيجة لمراجعة تقييمات الأصول التي أثرت في نتائج الشركة السنوية. أما بالنسبة إلى عام 2015 فقد وضع مجلس الإدارة خطة استراتيجية لعمل الشركة وتوجيه نشاطاتها وإعادة هيكلة لبعض اصولها، ستسعى إدارة الشركة إلى تنفيذها. هذه الخطة تحتاج فترة بين سنة و3 سنوات لكي يتبين أثرها الايجابي في الشركة وفي مركزها المالي، ونحن بانتظار نتائج الربع الأول الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، التي نتوقع أن تكون «مناسبة».
* كم حجم المشاريع التي تديرها الشركة حالياً؟
ـ تبلغ قيمة مشاريع الشركة ما يقارب 70 مليون دولار، اثنان منها في تركيا، وثلاثة في البحرين. كما تستهدف الشركة الدخول في مشاريع تطوير عقاري في أسواق جديدة واعدة، وتحرص على جودة مشاريعها، بما يتناسب مع متطلبات عملائها ووضع السوق.
* كيف استطاعت «مينا» إثبات قدرتها على تخطي تداعيات الأزمة العالمية، وما ترتب عنها من تقلبات في الأسواق؟
ـ اتبعت «مينا العقارية» قبل الأزمة المالية سياسة متحفظة في اختيار الاستثمارات المستهدفة والمشاريع العقارية، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي المناسب، كما وضع مجلس الإدارة خطة مع بداية الأزمة المالية، سعى من خلالها للحفاظ على أصول الشركة وتحسين مؤشرات الأداء المالي وتحقيق طموحات المساهمين، وركزت الخطة على تطوير أصول لتتحول إلى أصول مدرّة للدخل، أو التخارج منها بهدف الدخول في استثمارات أخرى في اسواق جديدة نامية. والحمد لله بدأت هذه الخطة تؤتي ثمارها من خلال تحسّن المؤشرات المالية للشركة.
كما ركّز مجلس الإدارة على تحسين الأداء المالي للشركة، من خلال تخفيض التكاليف والأعباء التمويلية، وكذلك خفض المصاريف العمومية والإدارية.
* ماذا عن نسبة القروض إلى حقوق المساهمين؟
ـ لا تتجاوز نسبة التزامات الشركة وحجم التمويل %22 من إجمالي حقوق المساهمين، وفي الوقت نفسه، يعمل مجلس الإدارة حاليا على تخفيضها أو إعادة هيكلتها، بحيث يتم سدادها على فترات أطول.
* هل هناك توجه خلال المرحلة المقبلة لإنجاز عمليات تخارج؟
ـ اعتمد مجلس الإدارة خطة عمل مختلفة تهدف إلى تطوير أصول الشركة الحالية، بحيث يمكن تحويلها إلى أصول مدرة الدخل أو إعدادها للعرض على مستثمرين يرغبون في تطويرها أو عرضها للبيع متى توافرت الظروف المناسبة في السوق. وحالياً تعمل الشركة على خفض نسبة تركيز أصولها في مملكة البحرين.
* كم تمثل استثمارات الشركة في الخارج نسبة إلى استثماراتها في الكويت؟ وما أبرز أسواق الشركة والقطاعات التي تستثمر فيها؟
ـ تمثل استثمارات الشركة خارج الكويت ما نسبته %90 من حجم أصولها، ومعظم استثمارات الشركة في مشاريع تطوير عقاري، سواءً بمفردها أو مع شركاء آخرين
يؤكد فؤاد العمر أن ما تتعرض له أسعار سوق العقار من حركة تصحيح ـــ لا سيما في القطاعين الاستثماري والسكني ـــ طبيعية، فأي سوق يتعرض لتصحيح في قيم أصوله. ويرى أن التصحيح الحاصل ليس شاملاً، ومتركزاً في قطاعات معينة وبمناطق محدودة.
أرقام
70 مليون دولار مشاريع «مينا العقارية».. اثنان في تركيا وثلاثة في البحرين
%22 التزامات إلى إجمالي حقوق مساهميها
%90 من استثمارات الشركة خارج الكويت معظمها مشاريع تطوير عقاري تتولاها بمفردها أو مع شركاء
ماذا عن «مينا العقارية»؟
- اتبعت سياسة متحفّ.ظة قبل الأزمة في اختيار الاستثمارات وتوزيعها جغرافياً.
- عملت بعد الأزمة ولا تزال على تطوير أصول مدرة والتخارج من «غير المدرة» لدخول أسواق واعدة.
- خفضت تكاليف وأعباء التمويل وكذلك المصاريف العمومية والإدارية.
- خطة استراتيجية تحتاج من سنة إلى 3 سنوات ليتضح أثرها الإيجابي في المركز المالي للشركة.
- الشركة تعمل على خفض نسبة تركيز أصولها في البحرين.
الوزير الإصلاحي يحتسب نفسه شهيداً!
حول مواصفات الوزير الإصلاحي من وجهة نظره، يرى فؤاد العمر أن أهم خصلة للوزير الاصلاحي في ظل الظروف الحالية وتركيبة مجلس الأمة ووضع الجهاز الحكومي البيروقراطي أن «يحتسب نفسه أنه سيكون شهيدا في سبيل وطنه، فلا يخشى الخسارة السياسية نتيجة للضغوط المختلفة، وأن يمارس الأسلوب الهجومي، كما يقول غازي القصيبي، رحمه الله تعالى». ويقول: عليه بالنزول إلى الميدان ومعرفة معاناة المواطنين والمحاسبة القاسية للمقصرين وسماع وجهات النظر ممن هو في المستويات الوظيفية الدنيا ومن المواطنين، لأنهم سيقدمون له التشخيص الصريح للمشاكل وحلولها.
البورصة: دون الطموح والإمكانيات
بسؤاله عن توقُّعاته عن أداء البورصة خلال العام الحالي 2015، قال فؤاد العمر: البورصة تتأثر بعدة عوامل تتمثل في:
1- استمرار الإنفاق الحكومي وهو في أعلى مستوياته.
2- الاستقرار السياسي الداخلي والخارجي وهو في الوقت الحاضر متقلب وصعب التنبؤ بما سيؤول إليه.
3- أداء الشركات وخروجها من تبعات الأزمة العالمية وأضرارها، وهو في تحسن متوسط.
4- مبادرات تشجيع القطاع الخاص وايجاد موارد اقتصادية بديلة، وهو راكد.
5- توافر السيولة والاستثمار الاجنبي وتسهيلات القطاع المصرفي وسهولتها، وهو ما لا يزال صعباً الحصول عليه.
نتيجة لذلك، فتوقعاتي للبورصة في ضوء هذه العوامل أنها ستتحسن، ولكن بشكل اقل من مستوى الطموح والإمكانية.
تعثر الإصلاح
قال العمر: يتعثر الاصلاح الإداري في الكويت، كما هي الحال في العديد من الدول العربية، لعدم وجود رؤية واضحة لأهداف ذلك الإصلاح، ثم عدم وجود خطة شاملة وواضحة لمكونات الإصلاح وما هي الجهات من خارج البيروقراطية التي ستقوم به، حيث يتوقع ألا يقوم الجهاز الإداري بإصلاح نفسه بنفسه، كما هي تجارب بعض الدول العربية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. بعد ذلك لا بد من وجود إرادة حاسمة لتنفيذ الإصلاح وألا يكون مرتبطاً بضغوط سياسية، بحيث يقل لتنفيذه عندما تتغير هذه الظروف. كما لا بد من استقطاب التأييد الشعبي والبرلماني لعملية الاصلاح الإداري وإلا فستتراجع الحكومة عن الاستمرار في عملية الاصلاح الإداري عندما تبقى وحيدة في الميدان من دون حلفاء أو داعمين، أو عندما تؤدي نتائج تطبيق الاصلاح الإداري إلى قرارات غير شعبية. وبالتالي لا بد أن تسبق عملية الإصلاح توعية شاملة مع تحديد اولوياتها والتدرج في تطبيقها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}